پایگاه خبری فولاد ایران - اقتصاد ایالات متحده در سهماهه سوم سال با شتابی کمسابقه در دو سال اخیر رشد کرد؛ رشدی که عمدتاً از مصرف قوی خانوارها، سرمایهگذاری بنگاهها و آرامتر شدن سیاستهای تجاری ناشی شده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ و به نقل از اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در روز سهشنبه، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا با نرخ سالانه ۴.۳ درصد افزایش یافت. این رقم از تقریباً تمام برآوردهای نظرسنجی بلومبرگ ـ بهجز یک مورد ـ بالاتر بوده و پس از رشد ۳.۸ درصدی در سهماهه قبل ثبت شده است.
این گزارش با تأخیر منتشر شد؛ چرا که BEA قرار بود برآورد اولیه GDP را در ۳۰ اکتبر منتشر کند، اما تعطیلی دولت فدرال باعث لغو آن شد. بهطور معمول، این نهاد سه برآورد از رشد فصلی ارائه میدهد، اما بهدلیل طولانیترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا، تنها دو گزارش برای این دوره منتشر خواهد شد.
دادههای منتشرشده نشان میدهد اقتصاد آمریکا تا میانه سال همچنان از شتاب قابل توجهی برخوردار بوده است. مصرفکنندگان به هزینهکرد ادامه دادند و همزمان، عقبنشینی از سختگیرانهترین تعرفههای اعمالشده در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، به کاهش فشارهای تجاری کمک کرد.
هرچند انتظار میرود تعطیلی دولت بر رشد اقتصادی در سهماهه چهارم اثر منفی بگذارد، اقتصاددانان پیشبینی میکنند که در سال ۲۰۲۶، با پرداخت بازپرداختهای مالیاتی به خانوارها و احتمال صدور رأی دیوان عالی برای لغو تعرفههای گسترده جهانی ترامپ، اقتصاد شاهد بهبود نسبی باشد.
برآوردهای جدید فدرال رزرو نیز این دیدگاه را تأیید میکند. جروم پاول، رئیس این نهاد، از سیاست مالی حمایتی، سرمایهگذاری گسترده در مراکز داده هوش مصنوعی و تداوم مصرف خانوارها بهعنوان عوامل رشد سریعتر در سال آینده یاد کرده است. سیاستگذاران پولی پیشبینی میکنند پس از سه کاهش متوالی نرخ بهره تا پایان امسال، در سال ۲۰۲۶ تنها یک نوبت کاهش نرخ بهره انجام شود.
یکی از دلایل احتیاط مقامهای پولی در کاهش بیشتر نرخها، تداوم فشارهای تورمی است. گزارش BEA نشان میدهد شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) بدون احتساب غذا و انرژی ـ معیار ترجیحی تورم برای فدرال رزرو ـ در سهماهه سوم ۲.۹ درصد افزایش یافته که همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است. دادههای ماهانه PCE برای اکتبر و نوامبر هنوز زمانبندی مجدد نشدهاند.
هزینهکرد مصرفکنندگان، بهعنوان موتور اصلی رشد اقتصاد آمریکا، با نرخ سالانه ۳.۵ درصد افزایش یافت. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش مخارج در بخش خدمات، از جمله بهداشت و سفرهای بینالمللی بود، در حالی که هزینهکرد برای خرید خودرو کاهش یافت.
با این حال، بازار کار ضعیفتر و هزینههای بالای زندگی میتوانند در سال ۲۰۲۶ به مانعی برای مصرف تبدیل شوند. این شرایط باعث شده شکاف محسوسی در الگوی هزینهکرد خانوارها بر اساس سطح درآمد ایجاد شود.
سرمایهگذاری بنگاهها نیز با نرخ ۲.۸ درصد رشد کرد که عمدتاً بهدلیل یک فصل قدرتمند دیگر در هزینهکرد برای تجهیزات رایانهای بود. سرمایهگذاری در مراکز داده ـ که زیرساخت هوش مصنوعی را در خود جای میدهند ـ به رکورد جدیدی رسید.
خالص صادرات حدود ۱.۶ واحد درصد به رشد GDP افزود؛ در حالی که موجودی انبارها و سرمایهگذاری مسکن اثر منفی بر رشد داشتند. بهدلیل نوسانات شدید تجارت و انبارها در سال جاری، اقتصاددانان توجه ویژهای به شاخص فروش نهایی به خریداران خصوصی داخلی دارند؛ معیاری محدودتر از تقاضای واقعی. این شاخص در سهماهه سوم ۳ درصد افزایش یافت که بیشترین رشد در یک سال اخیر است.
در همین حال، شاخص درآمد ناخالص داخلی (GDI) ـ معیار دیگر فعالیت اقتصادی ـ با نرخ ۲.۴ درصد افزایش یافت؛ رقمی کمتر از رشد GDP، اما همچنان نشاندهنده تداوم گسترش اقتصادی است.
در مجموع، دادههای سهماهه سوم تصویری از اقتصادی ارائه میدهد که علیرغم چالشهای تورمی و سیاسی، هنوز از پایههای تقاضای قوی و سرمایهگذاری فناورانه برخوردار است؛ هرچند مسیر پیشرو با عدمقطعیتهای قابل توجهی همراه خواهد بود.
منبع: Bloomberg