پایگاه خبری فولاد ایران - غول آسیایی با صادرات مدل سرکوب دستمزدها، برتری صنعتیاش را حفظ میکند.
طبق گزارش ژاپن تایمز، در نوار نیکل اندونزی، کارخانههای ذوبآهن چینی حدود دو سوم نیکل باتریساز جهان را با هزینه سرمایهای ۴۰ تا ۶۰ درصد کمتر از رقبای غربی و در مدت زمانی حدود یک سوم آنها تولید میکنند. این موفقیت تکنولوژیکی چین نیست، بلکه تکرار عمدی یک مدل اقتصادی متمایز چینی است: مدلی که با تضعیف محافظت از حقوق کارگران، جوامع محلی و محیط زیست، برتری خود را تضمین میکند.
امروز چین حدود یکسوم کالاهای تولید شده در جهان را تولید میکند و در ۷۰ تا ۹۰ درصد ظرفیت جهانی عناصر کمیاب، فرآوری مواد اولیه باتری و سایر مواد معدنی کلیدی تسلط دارد. این تمرکز تولیدی به این معناست که هر تلاش جهانی برای بهبود شرایط کاری نمیتواند چین را نادیده بگیرد. تقویت نظارت بر زنجیرههای تأمین مرتبط با چین، گامی ضروری برای بهبود وضعیت کارگران در سراسر جهان است.
چین مدل اقتصادی خود را «مدل حقوق پایین» مینامد، چرا که رقابت صنعتی خود را با سرکوب هزینههای نیروی کار و ارائه مشوقهای سیاستی حفظ کرده است. شرکتهای چینی دانش و فناوری رقبای غربی را به داخل سیستم خود وارد کردهاند و به تدریج مزیتهای غربی را به قدرتهای خود تبدیل کردهاند.
این مدل توسعه «استاندارد پایین و هزینه پایین» اخیراً فراتر از مرزهای چین رفته و از طریق پروژههای ابتکار «یک کمربند، یک جاده» به جهان صادر شده است؛ جایی که ریسکهای کارگری، محیط زیستی و حکومتی به کشورهای میزبان منتقل میشود. نمونه بارز این موضوع در بخش نیکل اندونزی دیده میشود، جایی که قراردادهای معدن و ذوب کوتاهمدت هستند و فشار زیادی به شرکتها برای بازگشت سریع سرمایه وارد میکنند.
شرکتهای چینی مانند Tsingshan در اندونزی سه کارخانه نیکل با ظرفیت باتری ساختهاند که هرکدام کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار هزینه داشتهاند و در عرض سه سال ساخته شده و ظرف ۱۲ ماه به ظرفیت کامل رسیدهاند. در مقابل، کارخانه Ravensthorpe در استرالیا ۲.۲ میلیارد دلار هزینه داشت و ۹ سال طول کشید تا به ظرفیت کامل برسد. این تفاوت هزینهای نشان میدهد که توسعه سریع صنعت نیکل اندونزی به شدت مدیون ضعف محافظت از کارگران، جوامع و محیط زیست است.
به ظاهر این موضوع مربوط به بهرهوری هزینه است، اما در واقع به معنای صادرات یک مدل مقرراتی است که سرعت و تولید را بر حقوق کارگری و حفاظت محیط زیستی ارجح میداند.
شرکتهای خودروسازی غربی و تولیدکنندگان باتری که تحت فشار تامین ارزان برای گذار سبز هستند، به این مدل کمک کردهاند و اغلب چشمپوشی کردهاند از استانداردهای پایین کار و محیط زیست که هدفهای خالص صفر آنها را مقرونبهصرفه میکند.
فضای مدنی در چین به شدت کوچک شده و نظارت مستقل بر شرایط کار به شدت محدود شده است. سازمانهای مستقل کارگری مانند China Labor Watch همچنان فعالند اما منابع مالی کمی دارند و بیشتر حمایتهای بینالمللی نیز به دلیل ریسکهای سیاسی کاهش یافته است. در کشورهای میزبان این پروژهها نیز اتحادیهها منابع و حمایت اندکی دارند و به خاطر کاهش حمایتهای مالی مجبور به کوچک شدن یا تعطیلی شدهاند.
گسترش مدل حقوق پایین چین به حوزههای فنی و صنایع نوظهور مانند برچسبگذاری دادههای هوش مصنوعی نیز کشیده شده است، جایی که ساعات کاری طولانی و شرایط مبهم کار رایج است و فشار نزولی روی استانداردهای کار جهانی وارد میکند.
در نهایت، نقش غالب چین در تولید جهانی و عرضه مواد معدنی در تضاد آشکار با کمبود منابع مالی برای نظارت بر کار و محیط زیست است و نتیجه آن خلأ نظارتی است که ارزانترین روشها سریعتر گسترش مییابند.
برای مقابله با این روند، سازمانهای جامعه مدنی باید محور هر استراتژی برای ارتقای استانداردهای کار جهانی باشند. سه راهکار اصلی وجود دارد:
۱. افزایش آگاهی عمومی درباره هزینههای واقعی محصولات ارزان، از جمله ساعات کاری طولانی و دستمزد پایین،
۲. فشار و همکاری با مقامات برای اجرای قوانین کار اجباری با حمایت سازمانهای مستقل و تامین مالی پایدار،
۳. تخصیص بودجه بلندمدت و بدون محدودیت به سازمانهای مستقل کارگری در کشورهای میزبان پروژههای چین در «یک کمربند، یک جاده» تا بتوانند استانداردهای بالاتر را تضمین کنند و شرکتهای چینی را ملزم به پاسخگویی کنند.
قوانین اتحادیه اروپا و آمریکا در این زمینه هنوز ناکافی و دچار تردید هستند و بدون مداخله جامعه مدنی جهانی، استانداردهای کار نه تنها پیشرفت نخواهند کرد، بلکه به سمت پایینتر کشیده میشوند.
سوال دیگر این نیست که آیا مدل حقوق پایین چین قابل مهار است یا خیر، بلکه این است که چه کسی قواعد جدید جهانی را خواهد نوشت: شرکتهایی که از شرایط کارخانههای چین سود میبرند یا ائتلافی احیاشده از کارگران و ناظران جامعه مدنی در جنوب جهانی.
منبع: Japan Times