پایگاه خبری فولاد ایران - ژاپن که معمولاً در شبکه‌های اجتماعی با موضوعاتی چون دستورهای چای ماچا یا مناظر شکوفه‌های گیلاس مطرح می‌شود، این‌بار به دلیل افزایش نرخ‌های بازدهی اوراق قرضه‌اش در کانون توجه قرار گرفته است.
طبق گزارش ndtvprofit، حباب دارایی‌های ژاپن در اواخر دهه ۸۰ میلادی تحت تأثیر دسترسی آسان به اعتبار، نرخ‌های پایین بهره، سفته‌بازی و وام‌دهی گسترده شکل گرفت. ارزش ملک‌ها و شاخص نیکی ۲۲۵ بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ سه برابر شد. بسیاری باور داشتند رشد بالا و نرخ بهره پایین پایدار خواهد بود، اما این شرایط در سال‌های بعد بدتر شد و قیمت‌ها سقوط کردند به‌طوری که تا اواسط ۱۹۹۲ بیشتر رشدها از بین رفت.
تورم منفی – مشکلی مزمن
یکی از تأثیرات پایدار این بحران، کاهش طولانی‌مدت قیمت‌ها و انتظارات تورمی بود. نسل‌های زیادی در طول عمر خود رشد قیمتی ندیدند، که باعث تأثیر منفی بر مذاکرات دستمزد و پایین ماندن حقوق شد. با این حال، تورم پس از دوران کرونا دوباره ظاهر شد و انتظار می‌رود برای مدتی باقی بماند.
رشد ضعیف و چرخه بدهی
مردم و شرکت‌ها به جای خرج کردن، صرفه‌جویی و بازپرداخت وام‌ها را در اولویت قرار دادند. درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافت و به‌جای افزایش مالیات‌ها، به دلیل ترس از ناآرامی، دولت به افزایش بدهی متوسل شد.
برای ارزان‌تر کردن هزینه‌های وام و تشویق به مصرف، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را کاهش داد، اما این سیاست‌ها نتیجه مطلوب نداشت. جمعیت سالخورده نیز فشار بر سیستم بازنشستگی و سلامت را افزایش داد. در نهایت کشور وارد چرخه‌ای معیوب شد: تحریک اقتصادی > بدهی > رشد ضعیف > تحریک مجدد، که منجر به افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و نرخ‌های بهره پایین یا حتی منفی شد.
ظهور معامله ین (Yen Carry Trade)
با نرخ‌های بهره پایین، مردم ژاپن درآمد کمی داشتند و به سرمایه‌گذاری در کشورهای با نرخ بهره بالاتر روی آوردند. این روش که «معامله حمل ین» نام دارد، شامل قرض گرفتن ین با هزینه کم و سرمایه‌گذاری در خارج با بازده بالاتر است. این روند ژاپن را به بزرگ‌ترین طلبکار جهان تبدیل کرد.
سیلاب سرمایه‌های ژاپنی بازار جهانی اوراق قرضه را تحت تاثیر قرار داد، باعث افزایش قیمت اوراق و کاهش نرخ بازدهی آن‌ها شد. این موضوع نرخ‌های بهره جهانی را پایین نگه داشت. اما با افزایش نرخ‌های بهره در ژاپن، این روند دیگر به صرفه نیست و پایان یک دوران را نوید می‌دهد.
این تغییر به معنای بحران مالی نیست و دلیلی برای وحشت نیست. نسبت بدهی ناخالص ژاپن به تولید ناخالص داخلی حدود ۲۵۰ درصد است، اما نسبت بدهی خالص ۱۴۰ درصد است که نسبت به کشورهای دیگر قابل توجه است. برای مثال، نسبت بدهی ناخالص آمریکا ۱۲۰ درصد و نسبت بدهی خالص آن ۹۶ درصد است. ژاپن همچنین از سال ۲۰۲۰ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را کاهش داده است.
همچنین حدود ۹۰ درصد از بدهی دولتی ژاپن در داخل کشور نگهداری می‌شود و نگرانی از خروج سرمایه وجود ندارد. اوراق قرضه ژاپن دارای سررسیدهای بلندمدت بیش از ۹ سال هستند، بنابراین دولت به سرعت تحت فشار افزایش نرخ بهره قرار نمی‌گیرد. نهادهای رتبه‌بندی همچنان ژاپن را کشوری امن برای سرمایه‌گذاری می‌دانند.
سرمایه‌گذاران ژاپنی نیز به احتمال زیاد اوراق قرضه خارجی مانند اوراق خزانه آمریکا را به سرعت نفروشند، زیرا این سرمایه‌گذاری‌ها بلندمدت و غیر سفته‌بازی هستند.
بدهی عظیم ژاپن نتیجه خطاهای سیاستی، فشارهای ساختاری، رفتار محتاطانه شرکت‌ها و محدودیت‌های سیاسی است. معامله حمل ین نیز در این زمینه شکل گرفت و سال‌ها نرخ‌های بهره جهانی را پایین نگه داشت و پول آسان به دنیا عرضه کرد. اما هر میانبر مالی تاریخ انقضا دارد و این گذار نباید لزوماً با هرج‌ومرج همراه باشد.
منبع: ndtvprofit