پایگاه خبری فولاد ایران - بخش بانکی روسیه تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد؛ در حالی که ابعاد واقعی بحران ممکن است بسیار فراتر از آن چیزی باشد که کرملین به‌طور رسمی اعلام می‌کند. خبرگزاری بلومبرگ در تاریخ ۲۶ ژوئن، با استناد به اسناد داخلی و منابعی در میان مقامات بانکی روسیه، این موضوع را گزارش داده است.
به گفته این گزارش، نمایندگان بخش مالی روسیه به‌صورت خصوصی نسبت به افزایش قابل توجه حجم بدهی‌های معوقه، هم از سوی شرکت‌ها و هم مشتریان خرد، هشدار می‌دهند. نرخ‌های بهره‌ی بالا، بازپرداخت وام‌ها را به‌شدت دشوار کرده، در حالی که تعویق در پرداخت‌ها، ابعاد واقعی نکول وام‌ها را پنهان کرده است.
تخمین زده می‌شود که وام‌های مسئله‌دار هم‌اکنون به تریلیون‌ها روبل (بیش از ۱۲ میلیارد دلار) رسیده‌اند؛ موضوعی که بانک‌ها را وادار کرده تا میزان وام‌دهی خود را، تنها در دو ماه اول سال ۲۰۲۵ (ژانویه و فوریه)، کاهش دهند. پرتفوی وام‌های شرکتی حدود ۱۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.
در همین حال، «ماکسیم رشنیکوف» وزیر توسعه اقتصادی روسیه، در «همایش اقتصادی سن‌پترزبورگ» هشدار داد که اقتصاد کشور در آستانه رکود قرار دارد.
«الویرا نابیولینا» رئیس بانک مرکزی روسیه نیز بر لزوم یک "خنک‌سازی اقتصادی" تأکید کرده است، هرچند ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه به‌صورت علنی تاکید دارد که باید از وقوع رکود جلوگیری شود.
با وجود آن‌که بانک‌های روسیه در سال ۲۰۲۴ رکورد سود ۴۲.۵ میلیارد دلاری را ثبت کردند، اما شرایط در حال وخیم‌تر شدن است. دلیل این امر افزایش نرخ تورم تا حدود ۱۰ درصد و افزایش شدید نرخ بهره اصلی بانک مرکزی است که به ۲۱ درصد رسید (و سپس به ۲۰ درصد کاهش یافت(.
بر اساس ارزیابی‌های آژانس رتبه‌بندی اعتباری ACRA، حدود ۲۰٪ از سرمایه بانک‌های روسی به وام‌گیرندگانی اختصاص یافته که در معرض خطر بالای نکول هستند.
تحلیل‌گران اکنون احتمال متوسطی برای بروز یک بحران سیستماتیک بانکی تا آوریل ۲۰۲۶ در نظر گرفته‌اند، اگر شرایط اعتباری به همین صورت وخیم‌تر شود.
در همین حال، کشورهای عضو ناتو به‌تازگی توافق کرده‌اند که هزینه‌های دفاعی خود را تا سال ۲۰۳۵ به ۵٪ از تولید ناخالص داخلی افزایش دهند. این تصمیم در بیانیه پایانی ناتو، به‌عنوان پاسخی به "تهدید بلندمدت روسیه برای امنیت یورو-آتلانتیک" و همچنین خطر دائمی تروریسم توجیه شده است.
منبع: بلومبرگ