پایگاه خبری فولاد ایران- دولت چین در حال اجرای یک برنامه جامع برای ادغام بانک‌ها و شرکت‌های اوراق بهادار است؛ اقدامی که با هدف تقویت ثبات مالی، افزایش کارایی نظام بانکی و ایجاد نهادهای مالی قدرتمند با توان رقابت در سطح جهانی صورت می‌گیرد. این استراتژی در پاسخ به بحران طولانی‌مدت در بخش املاک و مستغلات چین و برای مقابله با شکنندگی‌های ساختاری نظام مالی کشور طراحی شده است.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، در سال‌های اخیر، چین با انبوهی از مؤسسات مالی کوچک، پراکنده و بعضاً ناکارآمد روبه‌رو بوده است که نه‌تنها توان رقابت جهانی نداشتند، بلکه در مدیریت ریسک‌های داخلی نیز عملکرد ضعیفی از خود نشان داده‌اند. دولت چین با هدف ایجاد ساختاری متمرکز، کارآمد و مقاوم در برابر بحران‌های اقتصادی، سیاست ادغام را به عنوان ابزاری برای اصلاحات بنیادین در بخش مالی در نظر گرفته است.
اهداف کلیدی این طرح
1. کاهش تعداد مؤسسات مالی کوچک و پراکنده:
با ادغام بانک‌ها و شرکت‌های اوراق بهادار، ساختار نظام مالی چین ساده‌تر و متمرکزتر می‌شود و زمینه برای مدیریت بهتر منابع و نظارت دقیق‌تر فراهم می‌گردد.
2. تقویت مدیریت ریسک و افزایش نظارت مالی:
با ادغام چندین نهاد مالی در قالب یک ساختار بزرگ‌تر و توانمندتر، ظرفیت مدیریت ریسک به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته و امکان نظارت مؤثرتر بر فعالیت‌های مالی فراهم می‌شود.
3. ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری پیشرو در سطح جهانی:
هدف نهایی از این سیاست، ایجاد مؤسسات مالی بزرگ و مجهزی است که بتوانند در سطح بین‌المللی رقابت کرده و از توسعه اقتصادی چین در بلندمدت پشتیبانی کنند.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، ادغام دو شرکت بزرگ اوراق بهادار چین یعنی Guotai Junan و Haitong Securities است. این دو شرکت در نوامبر ۲۰۲۴ اعلام کردند که با یکدیگر ادغام خواهند شد و ارزش دارایی‌های ترکیبی آن‌ها به بیش از ۳۴۱.۵ میلیارد یوان (معادل حدود ۴۷.۱۳ میلیارد دلار آمریکا) خواهد رسید.
این ادغام، آن‌ها را به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران صنعت اوراق بهادار در چین تبدیل می‌کند و هدف مشترک آن‌ها ایجاد یک بانک سرمایه‌گذاری با توان رقابت در سطح جهانی است. این بانک می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی ایفا کند.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این روند در سال‌های آینده گسترش یابد و شامل طیف وسیعی از مؤسسات از جمله شرکت‌های دولتی (SOEs)، مؤسسات اعتماد (Trusts) و شرکت‌های لیزینگ مالی شود.
این ادغام‌ها همچنین می‌توانند جایگاه چین را در تأمین مالی بین‌المللی تقویت کرده و نقش این کشور را در فرآیندهای بازسازی بدهی‌های کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در چارچوب ابتکار کمربند و جاده (BRI)، پررنگ‌تر کنند.
برخی تحلیل‌گران معتقدند که چین با این اقدام، به دنبال ساخت یک زنجیره تأمین مالی یکپارچه و جهانی است که نه‌تنها نیازهای داخلی را تأمین کند، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز به عنوان رقیبی جدی برای مؤسسات مالی غربی، از جمله بانک‌های سرمایه‌گذاری در آمریکا و اروپا، ظاهر شود.
استراتژی چین برای ادغام مؤسسات مالی، تنها واکنشی کوتاه‌مدت به بحران املاک نیست، بلکه بخشی از یک چشم‌انداز بلندمدت برای بازطراحی معماری مالی کشور است. این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ابرنهادهای مالی با ظرفیت جهانی باشد که قادرند نقش محوری در آینده نظام مالی بین‌الملل ایفا کنند.
اگرچه اجرای این سیاست با چالش‌هایی همچون مدیریت تغییرات سازمانی، مقاومت برخی نهادها، و ملاحظات نظارتی همراه است، اما در صورت موفقیت، چین می‌تواند طی یک دهه آینده، به جایگاه جدیدی در نظام مالی جهانی دست یابد.
منبع: فایننشال تایمز