پایگاه خبری فولاد ایران- صنعت فولاد عربستان با اتکا به سرمایه‌گذاری دولتی، پروژه‌های عمرانی و محدودیت واردات توسعه یافته است. حدود ۷۰ درصد تولید فولاد این کشور مقاطع است و تولیدکنندگان داخلی ۸۵ تا ۹۰ درصد بازار فولاد طویل را تأمین می‌کنند. هدف برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰، افزایش سهم تولید داخل در فولاد ساختمانی پایه به ۹۹ درصد است.
به گزارش
جی ام ک، شرکت دولتی حدید در الجبیل، با ظرفیت سالانه ۶ تا ۷ میلیون تن محصولات نوردشده، بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد شورای همکاری خلیج فارس است. الراجحی استیل، شرکت الاتفاق و سعودی سولب دیگر تولیدکنندگان مهم این کشور هستند.
صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان نیز با مشارکت شرکت چینی بائواستیل و آرامکو، مجتمع فولادی جدیدی به ارزش حدود ۴ میلیارد دلار در رأس‌الخیر می‌سازد. این مجموعه ظرفیت تولید ۱.۷ میلیون تن فولاد خام و ۱.۵ میلیون تن محصولات نوردشده در سال را خواهد داشت و بر تولید ورق ضخیم موردنیاز صنایع نفت و کشتی‌سازی متمرکز است. حدود ۸۰ درصد تولید برای بازار داخلی در نظر گرفته شده است.
الراجحی استیل با تغییر ترکیب شارژ کوره از قراضه به ترکیب قراضه و آهن اسفنجی، کیفیت شمش را بهبود داده و ظرفیت سالانه کوره خود را از ۸۵۰ هزار تن به یک میلیون تن افزایش می‌دهد. این شرکت همچنین با نصب سامانه‌های رباتیک برش و خم‌کاری، عرضه آرماتورهای آماده و پوشش‌دار را توسعه داده است.
شرکت الاتفاق، با وجود بدهی حدود ۱.۶۵ میلیارد دلاری، طرح‌های نوسازی و توسعه محصولات ویژه را دنبال می‌کند. تغییر سوخت کوره‌ها از نفت به گاز طبیعی مایع‌شده در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، ۱۵ تا ۲۵ میلیون دلار هزینه داشته است. این شرکت همچنین پروژه هوش مصنوعی به ارزش ۱.۵ تا ۳ میلیون دلار را برای بهینه‌سازی ذوب و شناسایی عیوب محصولات اجرا می‌کند. هزینه توسعه خطوط تولید کابل‌های فولادی نیز ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار برآورد شده است. سعودی سولب هم با سرمایه‌گذاری ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلاری، کیفیت مقاطع فولادی خود را بهبود داده است.
حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی شامل تعرفه واردات ۵ تا ۱۵ درصدی، تعرفه‌های ضددامپینگ تا ۵۳ درصد برای برخی محصولات، مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ درصدی و نظام ترجیح خرید داخلی است. پیمانکاران دارای امتیاز بالای در مناقصه‌ها از ۱۰ تا ۱۵ درصد ترجیح قیمتی برخوردار می‌شوند. رعایت سهم خرید داخلی نیز برای پیمانکاران پروژه‌های دولتی الزامی است و تخلف می‌تواند به جریمه و محرومیت از مناقصه‌ها منجر شود.
منبع: GMK Center