پایگاه خبری فولاد ایران- کمیسیون اروپا ۴۶ پروژه جدید در حوزه مواد خام راهبردی را انتخاب کرده است که از روند سریعتر صدور مجوزها و کمک برای جذب منابع مالی دولتی و خصوصی بهرهمند خواهند شد. هدف این اقدام، تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین و کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به چین است.
به گزارش
ماینینگ، اتحادیه اروپا و دیگر اقتصادهای بزرگ غربی برای تأمین مواد معدنی حیاتی و محصولاتی مانند باتریها و عناصر خاکی کمیاب، به چین وابستگی زیادی دارند. این مواد در صنایع دفاعی، هوافضا، خودروسازی و انرژیهای تجدیدپذیر کاربرد دارند. پکن طی دو سال گذشته بهطور فزایندهای از این وابستگیها بهعنوان اهرم تجاری استفاده کرده و همین مسئله تلاشهای اروپا برای تضمین تأمین مواد اولیه و بررسی ایجاد ذخایر مشترک از مواد خام کلیدی را افزایش داده است.
پیشرفت پروژههایی که سال گذشته انتخاب شدند، کند بوده و برخی از آنها برای ادامه کار با مشکل مواجه شدهاند. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۲ میلیارد یورو، معادل ۲.۲۴ میلیارد دلار، منابع مالی عمومی بسیج کرده است؛ بااینحال، توسعهدهندگان پروژهها در ماه اوت هشدار داده بودند که بدون تأمین مالی فوری، احتمال توقف پروژههای بیشتری وجود دارد.
این اولویتبندی با اهداف قانون مواد خام حیاتی اتحادیه اروپا مصوب ۲۰۲۴ همراستاست. بر اساس این قانون، اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، ۱۰ درصد از نیاز سالانه خود را از طریق استخراج داخلی، ۴۰ درصد را از طریق فرآوری و ۲۵ درصد را از طریق بازیافت تأمین کند.
پروژههای جدید در ۱۶ کشور عضو اتحادیه اروپا پراکندهاند و ۱۵ مورد از ۱۷ ماده خام راهبردی تعیینشده از سوی این اتحادیه را پوشش میدهند؛ از جمله مس، لیتیوم، نیکل، کبالت، منگنز، گرافیت، عناصر خاکی کمیاب، منیزیم و تنگستن. به گفته کمیسیون اروپا، اجرای این ۴۶ پروژه به حدود ۲۱.۱ میلیارد یورو، معادل ۲۳.۷ میلیارد دلار، سرمایهگذاری از منابع دولتی و خصوصی نیاز دارد.
از جمله پروژههای شاخص میتوان به پروژه لیتیوم زینوالد در آلمان، معدن اسکوریز در یونان، طرح احداث کارخانه ذوب آلومینیوم شرکت آرکتیال در فنلاند و پروژه مس ویسکاریا در سوئد اشاره کرد. همچنین پروژههایی با پشتیبانی گروههای صنعتی بزرگ اروپایی، از جمله اومیکور، اوروبیس و لئوناردو، در این فهرست قرار دارند.
انتخاب بهعنوان پروژه راهبردی به معنای دریافت خودکار کمک مالی از اتحادیه اروپا نیست؛ بلکه کمیسیون اعلام کرده است که دسترسی به منابع مالی اتحادیه را تسهیل میکند و توسعهدهندگان پروژهها را به وامدهندگان مرتبط میسازد. این مجموعه جدید در ادامه ۶۰ پروژهای قرار دارد که سال گذشته معرفی شدند؛ از جمله ۱۳ پروژه خارج از اتحادیه اروپا در کشورهایی مانند برزیل، گرینلند و قزاقستان.
منبع: Mining.com