پایگاه خبری فولاد ایران-رئیس‌جمهور بولیوی، قصد دارد شرکت‌های معدنی بین‌المللی را برای استخراج مس، طلا، نقره و سایر مواد معدنی حیاتی جذب کند، اما نزدیک به نیم میلیون معدنکار محلی که عمدتاً در قالب تعاونی‌ها فعالیت می‌کنند، مانعی مهم در مسیر این برنامه هستند. این تعاونی‌ها حدود ۸ درصد نیروی کار و نیمی از استخراج معدنی بولیوی را در اختیار دارند و طی دهه‌ها با نظارت محدود فعالیت کرده‌اند.
به گزارش
ماینینگ، دولت بولیوی به‌جای تغییر یکباره قوانین ملی‌گرایانه معدن، اصلاحات تدریجی را دنبال می‌کند؛ از جمله امکان مشارکت شرکت‌های خصوصی با تعاونی‌ها، تقویت حقوق توسعه‌ای شرکت‌های اکتشافی و کاهش مالیات. همچنین بازنگری گسترده‌تر قانون معدن برای مدرن‌سازی صنعت و افزایش اطمینان حقوقی در حال انجام است. این تغییرات با مقاومت تعاونی‌ها و سابقه اعتراضات گسترده آنها روبه‌روست.
بولیوی از نظر منابع معدنی ظرفیت بالایی دارد: این کشور دومین ذخایر شناسایی‌شده لیتیوم جهان را در اختیار دارد و همچنان در میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ نقره، قلع، روی و سرب قرار دارد. دولت امیدوار است با مشارکت تعاونی‌ها و شرکت‌های خصوصی، سرمایه، فناوری، اکتشاف و فرآوری مدرن را وارد بخش معدن کند. با وجود این، شرکت‌های بزرگ احتمالاً تا زمان مشاهده تضمین‌های حقوقی قوی‌تر، نظام مالیاتی رقابتی و کنترل استخراج غیررسمی، برای ورود گسترده منتظر خواهند ماند.
منبع: Mining.com