پایگاه خبری فولاد ایران-بانک مرکزی آلمان (بوندسبانک) اعلام کرده است که افزایش گسترده هزینههای دولتی در بخشهای دفاعی و زیرساختی تنها عامل جلوگیری از ورود اقتصاد آلمان به رکود در سال ۲۰۲۶ خواهد بود. در حالی که جنگ ایران و پیامدهای آن موجب افزایش قیمت انرژی، رشد تورم و تضعیف فعالیتهای اقتصادی شده، دولت با سیاستهای مالی انبساطی در تلاش است اثرات منفی این بحران را خنثی کند.
به گزارش
جی ام ک، اقتصاد آلمان طی سه سال گذشته عملاً در وضعیت رکود و رشد بسیار ضعیف قرار داشته است. انتظار میرفت افزایش هزینههای دولتی از سال جاری موتور رشد اقتصاد را روشن کند، اما افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه روند بهبود را کند کرده است. بوندسبانک تأکید میکند که بدون این حمایتهای مالی، تولید ناخالص داخلی آلمان در نیمه دوم سال با کاهش روبهرو میشد.
بر اساس برآورد این نهاد، هزینههای دولتی بهویژه در بخش دفاعی تا سال ۲۰۲۸ حدود ۱.۳ واحد درصد به رشد اقتصادی آلمان اضافه خواهد کرد. با این حال، پیشبینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ از ۰.۶ درصد به ۰.۵ درصد و پیشبینی سال ۲۰۲۷ از ۱.۳ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافته است.
از مهمترین چالشهای اقتصاد آلمان میتوان به افزایش قیمت انرژی، کاهش قدرت خرید خانوارها، ضعف تقاضا، مشکلات تأمین مواد اولیه، افت سرمایهگذاری بخش خصوصی و نرخهای بالای بهره اشاره کرد. این عوامل همچنان فشار قابل توجهی بر بخشهای صنعت، ساختوساز و خدمات وارد میکنند.
منبع: GMK Center