پایگاه خبری فولاد ایران- بانک مرکزی اوکراین معتقد است ادامه درگیریها در خاورمیانه و اختلال در مسیرهای مهم انرژی، بهویژه تنگه هرمز، میتواند فشارهای قابل توجهی بر اقتصاد اوکراین وارد کند. افزایش قیمت نفت، گاز و کودهای شیمیایی از مهمترین پیامدهای این بحران برای اقتصاد این کشور خواهد بود.
این نهاد دو سناریو را برای آینده در نظر گرفته است. در سناریوی نخست، درگیریها محدود و کوتاهمدت خواهند بود و قیمت نفت پس از یک دوره افزایش، بهتدریج کاهش مییابد. در سناریوی دوم، بحران طولانیتر شده و قیمت نفت به سطوح بسیار بالاتری میرسد که میتواند رشد اقتصادی جهان و بهویژه کشورهای اروپایی را تضعیف کند.
اوکراین بهعنوان واردکننده انرژی با افزایش هزینههای انرژی و رشد قیمت مواد غذایی روبهرو خواهد شد که به افزایش تورم منجر میشود. بانک مرکزی پیشبینی میکند آثار این شوکها طی چند ماه به قیمت مصرفکننده منتقل شود، هرچند انتظار میرود با فروکش کردن اثرات اولیه، روند تورم از سال ۲۰۲۷ دوباره نزولی شود.
افزایش هزینه انرژی و کودهای شیمیایی همچنین رشد اقتصادی اوکراین را محدود خواهد کرد. کاهش مصرف کود به دلیل گرانی، میتواند در میانمدت به افت بهرهوری و تولید محصولات کشاورزی منجر شود. علاوه بر این، کند شدن رشد اقتصادی شرکای تجاری اوکراین نیز بر صادرات و فعالیت اقتصادی این کشور اثر منفی خواهد گذاشت.
بانک مرکزی اوکراین برآورد میکند که افزایش قیمت انرژی و کودهای شیمیایی بین ۱.۵ تا ۳.۲ میلیارد دلار به کسری تراز تجاری این کشور اضافه کند. البته بخشی از این فشار از طریق افزایش قیمت محصولات کشاورزی صادراتی اوکراین جبران خواهد شد.
بر اساس آخرین پیشبینیها، نرخ تورم اوکراین تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۹.۴ درصد خواهد رسید و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور نیز حدود ۱.۳ درصد برآورد میشود. با وجود افزایش کسری تجاری، بانک مرکزی معتقد است سطح مناسب ذخایر ارزی میتواند به حفظ ثبات بازار ارز و پایداری مالی کشور کمک کند.