پایگاه خبری فولاد ایران- برزیل اعلام کرده که دولت این کشور در حال تدوین مقررات جدیدی برای مواد معدنی حیاتی است. برخلاف انتظار برخی سرمایهگذاران، این قوانین شامل معافیتهای مالیاتی جدید نخواهد بود. هدف اصلی دولت از این اقدام، حفظ حاکمیت ملی و ایجاد ارزش افزوده از طریق فرآوری داخلی این منابع است. دولت برزی معتقد است با توجه به تقاضای بالای جهانی، نیازی به مشوقهای مالی سنگین نیست و سرمایهگذاران بینالمللی هماکنون نیز مشتاق حضور در بازار برزیل هستند.
به گزارش ایفنا، دولت قصد دارد به جای معافیت مالیاتی، از طریق برنامههایی مانند ارائه تسهیلات مالی ترکیبی، سرمایههای خارجی را جذب کند. همچنین، مقامات برزیلی بر خلاف برخی شایعات، ایده تأسیس یک شرکت دولتی برای مدیریت مواد معدنی را رد کرده و بر تنظیم سریع بخش خصوصی با همکاری کنگره تاکید دارند. این در حالی است که ایالات متحده تلاش میکند برای کاهش وابستگی به چین، معادن برزیل را در زنجیره تأمین خود ادغام کند.
در بخش دیگری از فعالیتهای دیپلماتیک، برزیل به دنبال احیای روابط اقتصادی ونزوئلا با نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول است. بازگشت ونزوئلا به بازارهای مالی برای بازسازی زیرساختهایش مورد توجه بازیگران جهانی است و شرکتهای برزیلی نیز آمادهاند در فرصتهای سرمایهگذاری جدید این کشور مشارکت کنند.