پایگاه خبری فولاد ایران- بر اساس برآورد نهاد نظارتی بودجه پارلمان ایتالیا ، اقتصاد این کشور در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به میزان ۰.۷ درصد رشد خواهد کرد که نسبت به سال گذشته بهبود نشان میدهد. کاهش فشار تورمی، بهبود نسبی تقاضای خارجی و ثبات نسبی قیمتها از عوامل این پیشبینی هستند.
به گزارش جی ام ک، با این حال، ریسکهای ژئوپلیتیکی، نوسانات بازارهای مالی و تغییرات اقلیمی همچنان تهدیدی برای این چشمانداز محسوب میشوند. فضای بینالمللی نامطمئن، بهویژه در حوزه انرژی و تجارت، موجب شده سرمایهگذاران به سمت داراییهای امن حرکت کنند و رشد اقتصادی اروپا همچنان شکننده باقی بماند.
بر اساس پیشبینیهای دسامبر بانک مرکزی اروپا، اقتصاد منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ به میزان ۱.۲ درصد و در سال ۲۰۲۷ به میزان ۱.۴ درصد رشد خواهد کرد. پیشبینی تورم کل برای سال جاری از ۱.۷ درصد به ۱.۹ درصد بازنگری شده است. این نهاد برای سال ۲۰۲۷ نرخ تورم ۱.۸ درصدی را پیشبینی میکند. همچنین قیمت مصرفکننده بدون احتساب انرژی و مواد غذایی (تورم هسته) در سال جاری ۲.۲ درصد افزایش خواهد یافت.
منبع: GMK Center