پایگاه خبری فولاد ایران- بار مقررات بیش از حد بر دوش صنعت معدن استرالیا، رقابتپذیری جهانی آن را به خطر انداخته است. به گزارش ماینینگ، گزارش سال ۲۰۲۴ شورای مواد معدنی استرالیا تخمین میزد ۸۰ درصد از پروژههای معدنی بالقوه رها میشوند؛ این شورا دلیل این امر را «تنظیمات ضعیف سیاستها» و افزایش هزینهها برای شرکتهای معدنی میداند.
به نظر فعالان این صنعت، این نتیجه سیاستهای بد دولت است. ریسک بزرگی که آینده صنعت معدن استرالیا را تهدید میکند، با بارهای سنگین دولتی، رقابتپذیری بینالمللی آن را به خطر میاندازد. با وجود تصویب اصلاحات قوانین محیط زیست در ماه گذشته (با هدف سادهسازی بوروکراسی)، تحلیلگران این لایحه را یک نتیجه ناکارآمد و ناامیدکننده برای شرکتهایی دانسته که هنوز با فرآیندهای ارزیابی طولانی و پیچیده روبرو هستند.
منبع: Mining.com