پایگاه خبری فولاد ایران - در تحلیلی که از سوی گیل توربرگ در سایت اویل پرایس منتشر شده، هشدار داده میشود که کاهش تدریجی دسترسی به انرژی ارزان میتواند بنیان بسیاری از وعدههای مالی دولتها را متزلزل کند؛ وعدههایی که شامل بدهیهای دولتی، حقوق بازنشستگی، ارزش داراییهای مالی و حتی ثبات نظام بانکی میشود.
بهگفته نویسنده، اقتصاد جهانی بر مجموعهای از تعهدات مالی بنا شده که ادامه آنها به رشد اقتصادی وابسته است. این در حالی است که رشد اقتصادی، برخلاف تصور رایج، صرفاً با سیاستهای پولی یا افزایش بدهی ایجاد نمیشود، بلکه بهطور مستقیم به دسترسی به منابع فیزیکی، بهویژه انرژی، وابسته است. دولتها میتوانند پول و تعهد مالی خلق کنند، اما قادر به خلق کالا و خدمات بدون انرژی نیستند.
این تحلیل تأکید میکند که میان مصرف انرژی جهانی و تولید ناخالص داخلی همبستگی بالایی وجود دارد و با کاهش نرخ رشد مصرف انرژی، رشد اقتصادی نیز بهطور طبیعی تضعیف میشود. بهویژه، نرخ رشد مصرف انرژی سرانه در جهان روندی نزولی پیدا کرده و حتی نشانههایی از ورود به فاز انقباض را نشان میدهد؛ وضعیتی که به معنای در دسترس بودن کالاها و خدمات کمتر برای جمعیت رو به افزایش جهان است.
یکی از محورهای اصلی این گزارش، پایان یافتن منابع انرژی ارزان است. رشد چشمگیر مصرف انرژی در دهههای گذشته تا حد زیادی به استفاده گسترده چین از زغالسنگ ارزان متکی بوده؛ منابعی که اکنون عمدتاً تخلیه شدهاند. در عین حال، انرژیهای تجدیدپذیر مانند باد و خورشید، اگرچه در حال توسعهاند، اما تاکنون نتوانستهاند جایگزین مؤثری در مقیاس جهانی ایجاد کنند.
توربرگ همچنین به نقش حیاتی نرخ بهره اشاره میکند. کاهش بلندمدت نرخ بهره از دهه ۱۹۸۰ تا اوایل دهه ۲۰۲۰ نقش مهمی در حفظ رشد و امکانپذیر شدن بدهیهای فزاینده داشت. اما با افزایش اخیر نرخها، فشار بر اقتصادها بیشتر شده و بازپرداخت بدهیها دشوارتر شده است. در ایالات متحده، هزینه بهره بدهی دولت فدرال اکنون به بیش از یک تریلیون دلار در سال رسیده و از بودجه دفاعی نیز فراتر رفته است.
در سطح جهانی، این وضعیت باعث میشود کشورهایی که رشد اقتصادی ضعیفی دارند یا وارد رکود شدهاند، بیش از سایرین در معرض بحران قرار گیرند. طبق این تحلیل، کشورهایی با دستمزد پایینتر و دسترسی نسبی به منابع انرژی (مانند زغالسنگ یا نفت) ممکن است در کوتاهمدت مقاومتر باشند، در حالی که اقتصادهای پیشرفته با هزینههای بالا و رشد کند، آسیبپذیری بیشتری دارند.
در جمعبندی، نویسنده پیشبینی میکند که جهان وارد دورهای از «کمبود مزمن» شده است؛ دورانی که در آن دولتها بهتدریج توان ایفای تعهدات مالی خود، از جمله پرداخت حقوق بازنشستگی و تضمینهای بانکی، را از دست میدهند. در چنین شرایطی، کاهش خدمات عمومی، تورم بالا یا حتی فروپاشی سیاسی در برخی کشورها دور از انتظار نخواهد بود.
این تحلیل نتیجه میگیرد که بدون حل مسئله محدودیت انرژی، فناوریهای جدید و نوآوریهای مالی نیز در کوتاهمدت قادر به حفظ وعدههای گسترده دولتها نخواهند بود و ساختارهای حمایتی غیررسمی، مانند خانواده و شبکههای محلی، ممکن است بار دیگر نقش پررنگتری در تأمین امنیت اقتصادی مردم ایفا کنند.
منبع: Oilprice