پایگاه خبری فولاد ایران - بازار املاک چین در حالی وارد دوره‌ای از رکود عمیق‌تر شده که نشانه‌های افت قیمت، کاهش معاملات و بحران نقدینگی توسعه‌دهندگان بار دیگر برجسته شده است. به‌رغم اجرای بسته‌های حمایتی متعدد از سوی دولت، نشریه‌های اقتصادی بین‌المللی از جمله اکونومیست گزارش داده‌اند که بازار «به نحوی» در حال وخیم‌تر شدن است و استراتژی‌های پکن هنوز نتوانسته این بخش کلیدی اقتصاد را احیا کند.
بر اساس گزارش‌ها، قیمت مسکن در بسیاری از شهرهای بزرگ و متوسط همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. اگرچه سرعت کاهش در برخی مناطق کند شده، اما افت پی‌درپی ماهانه و سالانه نشان می‌دهد اعتماد خریداران به بازار به‌شدت تضعیف شده است. همزمان، حجم معاملات، فروش پروژه‌های جدید و سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز به کمترین سطح طی سال‌های اخیر رسیده است.
در بخش عرضه نیز شرایط پیچیده‌تر شده است؛ توسعه‌دهندگان بزرگ که زمانی ستون اصلی رشد اقتصادی چین بودند، اکنون زیر فشار بدهی‌های انباشته، کاهش فروش و نقدینگی محدود قرار دارند. شماری از پروژه‌ها نیمه‌تمام رها شده و هزاران واحد مسکونی نیز باوجود تکمیل، همچنان بدون خریدار باقی مانده است. این وضعیت علاوه بر متوقف کردن چرخه ساخت‌وساز، فشار مضاعفی بر بازار کار و صنایع وابسته وارد کرده است.
با وجود این نشانه‌های هشداردهنده، دولت چین طی دو سال گذشته مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را به اجرا گذاشته است؛ از جمله کاهش نرخ وام مسکن، کاهش میزان پیش‌پرداخت برای خریداران نخستین خانه، آزادسازی محدودیت‌های خرید چند واحد مسکونی، و حتی خرید واحدهای ناتمام توسط نهادهای دولتی به‌منظور تخلیه انبار پروژه‌های متوقف‌شده. با این حال، تحلیلگران معتقدند این اقدامات نتوانسته روند نزولی بازار را معکوس کند، زیرا مشکل اصلی «کمبود اعتماد» است نه صرفاً کمبود نقدینگی.
به گفته کارشناسان، خانوارهای چینی در شرایطی که نسبت بدهی به درآمد افزایش یافته و نگرانی‌های اقتصادی گسترده‌تر شده، تمایل چندانی به خرید مسکن—even با تسهیلات دولتی—نشان نمی‌دهند. بسیاری از آن‌ها آینده درآمدی خود را نامطمئن می‌بینند و ترجیح می‌دهند تا روشن شدن وضعیت اقتصاد، خریدهای بزرگ را به تعویق بیندازند.
برخی شهرهای بزرگ نشانه‌هایی محدود از ثبات قیمت را تجربه کرده‌اند، اما این روند فراگیر نیست و هنوز از بازگشت واقعی رونق خبر نمی‌دهد. مقامات ارشد اقتصادی چین اعلام کرده‌اند که بازار در حال «یافتن تعادل جدید» است، اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح ساختاری در بخش املاک و بازسازی اعتماد عمومی، این تعادل ممکن است شکننده باشد.
بحران کنونی در بخش املاک که زمانی موتور رشد اقتصادی چین محسوب می‌شد، می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای اقتصاد این کشور داشته باشد؛ از کاهش سرمایه خانوارها و تضعیف مصرف داخلی گرفته تا افزایش فشار بر دولت‌های محلی که بخش مهمی از درآمد آن‌ها به فروش زمین وابسته است.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد بحران املاک چین هنوز به نقطه پایانی نزدیک نشده و احتمالاً این بخش حساس در ماه‌های آینده نیز محور اصلی نگرانی‌های اقتصادی پکن خواهد بود.
منبع: اکونومیست