پایگاه خبری فولاد ایران - اقتصاد هند در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر، با وجود تأثیر بخشی از تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا بر کالاهای صادراتی این کشور، رشد سالانه ۸.۲ درصدی را تجربه کرد؛ رقمی که فراتر از پیش‌بینی تحلیلگران و بالاتر از رشد ۷.۸ درصدی سه‌ماهه قبل بود. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی و طبق نظرسنجی رویترز، انتظار می‌رفت رشد این دوره حدود ۷.۳ درصد باشد. در این میان، تولید ناخالص داخلی اسمی هند نیز که بدون در نظر گرفتن تورم اندازه‌گیری می‌شود، رشد ۸.۷ درصدی داشت و تقریباً برابر با فصل قبل بود. این شتاب در رشد عمدتاً نتیجه بهبود قابل‌توجه در بخش‌های تولید، ساخت‌وساز و مصرف داخلی بود و همچنین بخش خدمات مالی، املاک و خدمات حرفه‌ای توانست رشد چشمگیر ۱۰.۲ درصدی را ثبت کند.
هم‌زمان با اجرای تعرفه‌های سنگین آمریکا در اوت، مصرف داخلی در بخش‌هایی از سه‌ماهه سپتامبر کمی تضعیف شد، زیرا خانوارها منتظر اجرای کاهش گسترده مالیات بر کالا و خدمات (GST) بودند. دولت هند این کاهش مالیاتی را از ۲۲ سپتامبر اجرا کرد تا اثر منفی تعرفه‌ها را بر اقتصاد کاهش دهد و تقاضا را تقویت کند. نتیجه این سیاست در ماه اکتبر آشکار شد؛ تقاضا جهش چشمگیری یافت و فروش خودرو و طلا به رکورد رسید. کاهش GST و نیز کاهش پیشین مالیات بر درآمد شخصی، درآمد قابل‌تصرف خانوارها را افزایش داد و موجی از خریدها را به‌راه انداخت. با این حال، رونق مصرفی باعث شد کسری تجارت کالایی هند به‌دلیل افت صادرات و افزایش واردات، به‌ویژه واردات طلا، به بالاترین سطح برسد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده است که رشد واقعی اقتصاد هند در سال مالی ۲۰۲۶ به ۶.۶ درصد برسد و سپس در سال ۲۰۲۷ کمی به ۶.۲ درصد کاهش یابد؛ این فرض بر ادامه تأخیر در توافق تجاری میان آمریکا و هند استوار است. IMF همچنین انتظار دارد صادرات کالایی هند در سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۵.۸ درصد کاهش یابد و در مقابل، واردات ۲.۴ درصد افزایش پیدا کند. با وجود این چالش‌ها، صندوق تأکید می‌کند که رشد هند همچنان قوی و پایدار باقی خواهد ماند و طبق برآوردهای آن، اقتصاد این کشور تا سال مالی ۲۰۲۹ به مرز ۵ تریلیون دلار خواهد رسید.
منبع: CNBC