پایگاه خبری فولاد ایران - جدیدترین داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ژاپن با انقباض رشد روبه‌رو شده است؛ رخدادی که پیامدهای مستقیم برای مسیر سیاست پولی در این کشور دارد. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، این انقباض، برخلاف روند ماه‌های گذشته که نشانه‌هایی از احیای تدریجی دیده می‌شد، اکنون بانک مرکزی ژاپن (BoJ) را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند با فراغ بال بیشتری روند افزایش نرخ بهره را به تعویق بیندازد یا با سرعت کمتری پی بگیرد.
در سال گذشته، بانک مرکزی با خروج تدریجی از سیاست‌های فوق‌انبساطی چند دهه‌ای، تحت فشار بازارها قرار داشت تا نرخ بهره را از محدودهٔ منفی و نزدیک به صفر خارج کند. با این حال، ضعف تازهٔ رشد اقتصادی می‌تواند دست BoJ را برای ادامهٔ سیاست‌های حمایتی و تأمین مالی ارزان‌تر بازتر کند؛ زیرا افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی می‌تواند بر مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و حتی صادرات، به‌دلیل تقویت احتمالی ین، اثر منفی بگذارد.
در فضای سیاسی، سانائه تاکایچی—چهرهٔ محافظه‌کار و وزیر امور اقتصادی—بار دیگر مخالفت خود با افزایش نرخ بهره را تکرار کرده است. این موضع‌گیری اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نشان می‌دهد داخل دولت بر سر زمان‌بندی و شدت عادی‌سازی سیاست پولی اجماع وجود ندارد. تاکایچی به‌ویژه نگران است که افزایش نرخ‌ها در زمانی که اقتصاد در وضعیت شکننده قرار دارد، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده و تلاش دولت برای تحریک رشد را خنثی کند.
ترکیب این دو عامل—انقباض رشد و مخالفت سیاسی—باعث شده بانک مرکزی ژاپن در موقعیتی حساس قرار گیرد: از یک سو، فشار بازارها برای خروج از سیاست‌های منفی ادامه دارد؛ از سوی دیگر، داده‌های اقتصادی به‌وضوح هشدار می‌دهند که هرگونه اقدام شتاب‌زده ممکن است روند بهبود را کند یا حتی معکوس کند.
در مجموع، انتظار می‌رود BoJ با احتیاط بیشتری حرکت کند و در کوتاه‌مدت به‌جای افزایش نرخ بهره، بر پایش داده‌ها، تثبیت انتظارات تورمی، و مدیریت نوسانات بازار ارز تمرکز داشته باشد.
منبع: فایننشال تایمز