پایگاه خبری فولاد ایران - فدرال رزرو ایالات متحده در حالی این هفته نشست سیاست‌گذاری خود را برگزار می‌کند که با چالش بی‌سابقه‌ای علیه رهبری و استقلال خود روبه‌رو است. در حالی‌که دادگاه تجدیدنظر آماده صدور حکم درباره برکناری لیسا کوک، عضو هیأت‌مدیره، است، سنا نیز به‌سرعت در حال بررسی و تأیید نامزدی استفان میران، گزینه دونالد ترامپ برای کرسی خالی هیأت‌مدیره بانک مرکزی است.
طبق گزارش رویترز، اقدام ترامپ برای برکناری کوک – به بهانه اتهامات قدیمی درباره یک پرونده وام مسکن – نخستین بار در تاریخ معاصر است که یک رئیس‌جمهور چنین اقدامی را علیه یک عضو فعال هیأت‌مدیره فدرال رزرو انجام می‌دهد. کارشناسان معتقدند این موضوع می‌تواند درک جهانی از استقلال این نهاد مالی را تغییر دهد و آن را به صحنه‌ای سیاسی بدل کند.
در شرایطی که همواره تصمیمات فدرال رزرو بر پایه داده‌های اقتصادی و اجماع تکنوکراتیک صورت گرفته، اکنون حتی مشخص نیست چه کسانی در نشست ۱۶ و ۱۷ سپتامبر پشت میز رأی‌گیری خواهند نشست.
انتظار می‌رود کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در این نشست نرخ بهره را یک‌چهارم واحد درصد کاهش دهد و نرخ پایه را از سطح کنونی ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد پایین بیاورد؛ نخستین کاهش از دسامبر ۲۰۲۴. اما فارغ از تصمیم اقتصادی، آنچه نگاه‌ها را جلب کرده، تغییر در ترکیب اعضاست.
• دادگاه تجدیدنظر می‌تواند هر لحظه درباره ادامه کار کوک یا برکناری او تصمیم بگیرد.
• نامزدی استفان میران – اقتصاددان و منتقد سرسخت فدرال رزرو که اکنون رئیس شورای مشاوران اقتصادی ترامپ است – به‌صورت فوق‌العاده در سنا بررسی می‌شود و رأی‌گیری آن برای دوشنبه برنامه‌ریزی شده است. در صورت تصویب سریع، او می‌تواند از همان سه‌شنبه در نشست دو روزه حضور یابد.
پرونده کوک احتمالاً تا دیوان عالی ادامه خواهد یافت، زیرا باید مشخص شود آیا ترامپ «دلیل موجه» برای برکناری او دارد یا خیر. یک قاضی فدرال در مرحله بدوی حکم داده بود که رئیس‌جمهور احتمالاً در این اقدام موفق نخواهد بود و کوک می‌تواند تا روشن شدن نتیجه نهایی در سمت خود باقی بماند. اما ترامپ از دادگاه تجدیدنظر خواسته تا برکناری او را بلافاصله اجرایی کند.
همزمان، وضعیت بازار کار آمریکا نشانه‌هایی از ضعف و شکنندگی بروز داده است، در حالی‌که نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد. تحلیلگران می‌گویند تأثیر سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ یکی از دلایل اصلی فشار تورمی است. در این شرایط، تمرکز اصلی اعضای کمیته بر روی اشتغال خواهد بود، هرچند سیاست پولی و تحولات سیاسی به‌طور همزمان بر بازارها سایه انداخته‌اند.
صرف‌نظر از نتیجه دادگاه و رأی سنا، تحولات جاری می‌تواند آغازگر تغییری بزرگ در برداشت عمومی از فدرال رزرو باشد. اگر اعضای هیأت‌مدیره بیش از آنکه به عنوان کارشناسان مستقل دیده شوند، به چشم منصوبان سیاسی نگریسته شوند، جایگاه این نهاد به‌عنوان تنظیم‌کننده بی‌طرف اقتصاد آمریکا در بازارهای جهانی تضعیف خواهد شد.
منبع: Reuters