پایگاه خبری فولاد ایران - با وجود اینکه سیاست‌های ضد جهانی‌سازی و تنش‌های ژئوپلیتیکی مثل رقابت ایالات‌متحده و چین بالا گرفته، داده‌ها نشان می‌دهند جریان‌های اقتصادی همچنان قدرتمند باقی مانده‌اند.
طبق مقاله منتشرشده در فایننشال تایمز، در حالی که بخش تکنولوژی‌هایی مانند نیم‌رسانا و فناوری‌های زیست‌پایدار در مسیر رقابت و محدودیت‌های بیشتر قرار می‌گیرند، سایر اقلام همچنان بدون مانع به گردش خود ادامه می‌دهند. اقتصاددان، شیرینگ پیش‌بینی کرده که در آینده اقتصاد جهانی به‌طور فزاینده‌ای به دو بلوک آمریکا محور و چین محور تقسیم خواهد شد؛ اما بیشتر بخش‌ها همچنان تحت یک ساختار تجاری جهانی حرکت خواهند کرد.
برندگان و بازندگان این روند
طبق نظر اقتصاددانان، چین احتمالاً بیشترین آسیب را متحمل می‌شود زیرا علاوه‌بر مشکلات اقتصادی داخلی، در تأمین فناوری‌های پیشرفته محدود خواهد شد. ایالات‌متحده نیز در صورت اتخاذ سیاست‌های «America First» ممکن است با کاهش رشد داخلی و تضعیف اتحادهای خود مواجه شود .برندگا نیز کشورهایی مانند ویتنام، مکزیک، ترکیه و لهستان ممکن است از بازچینی زنجیره تأمین جهانی سود ببرند و جایگاه جدیدی در تولید بین‌المللی پیدا کنند.
به عقیده آنها در صورت استمرار روند فعلی، سهم نسبی تولید ناخالص داخلی غرب در چشم‌انداز جهانی در سال 2040، ثابت یا در حال رشد خواهد بود و چین همچنان در کالاهای با ارزش پایین هدایت‌کننده باقی می‌ماند، اما در فناوری‌های استراتژیک نقش تسلط را نخواهد داشت .
در مقاله‌ای از مدیرعامل بلک‌راک که در ژوئن 2025 منتشر شد، مدل جایگزینی برای آینده جهانی‌سازی معرفی شده که عنوان آن "پیش‌نویس دوم اقتصاد جهانی" است. مشخصه‌های کلیدی آن این است که اقتصاد جهانی بدون نظارت اجتماعی (globalism without guardrails) دیگر پاسخگو نیست. سیاستی که کاملاً ملی‌گرا باشد نیز جایگزین معتبری نیست و به جای آن راه‌حلی ترکیبی توصیه می‌شود: بازارهای آزاد در خدمت اهداف ملی و عدالت اجتماعی.
ایده این است که نه تنها بازارها باز بمانند، بلکه دسترسی به بازارهای مالی برای افراد عادی نیز میسر شود، به‌گونه‌ای که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به سود خود مردم و زیرساخت‌های داخلی بازگردد. مثال‌هایی از این رویکرد:
• برنامه‌ی NISA در ژاپن که با استقبال گسترده شهروندان روبه‌رو شده است.
• پیشنهاد ایجاد حساب سرمایه‌گذاری برای هر تولد در آمریکا تا در آینده به حمایت مالی از افراد تبدیل شود.
در اروپا، سرمایه‌گذاران داخلی به‌دلیل پیچیدگی‌های قانونی و بروکراسی، ناتوان از سرمایه‌گذاری مؤثر هستند، مثلاً صدور مجوز برای یک خط برق ممکن است تا ۱۳ سال به طول انجامد. برای تحقق این «نسخه دوم»، اروپا باید قوانین را ساده‌سازی کند، اصلاحات مقرراتی ایجاد کند و در نهایت یک اتحادیه سرمایه‌گذاری و پس‌انداز تشکیل دهد.
منبع: فایننشال تایمز