پایگاه خبری فولاد ایران - کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت، بحرین و عمان در واکنش به سیاست‌های تجاری آمریکا، بسته‌ای عظیم از سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای به ارزش چندین هزار میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. هدف اصلی این اقدامات، کاهش وابستگی به نفت و تقویت بخش‌های نوینی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری، خدمات مالی و اقتصاد دیجیتال است.
طبق گزارش اویل پرایس، در جریان سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در مه ۲۰۲۵ به ریاض، دوحه و ابوظبی، تعهدات سرمایه‌گذاری بیش از ۲ تریلیون دلار اعلام شد؛ برخی منابع از جمله المانیتور این رقم را تا ۳.۲ تریلیون دلار برآورد کرده‌اند. این شامل حدود ۶۰۰ میلیارد دلار از عربستان، ۱.۲ تریلیون دلار از امارات و ۱.۴ تریلیون دلار از قطر است، هرچند بیشتر این توافق‌ها در حد تفاهم‌نامه باقی مانده‌اند.
اجرای تعرفه ۱۰ درصدی موسوم به روز آزادی بر واردات آمریکا، شامل کالاهای کشورهای خلیج فارس نیز می‌شود. با این حال، دولت‌های منطقه با تعمیق روابط اقتصادی با واشنگتن و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در پی مقابله با این فشارها هستند.
طبق گزارش بانک جهانی، اقتصاد شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۵ رشد ۳.۲ درصدی و در ۲۰۲۶ رشد ۴.۵ درصدی خواهد داشت؛ رشدی قابل توجه پس از سال‌های ضعیف ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴. این در حالی است که رشد اقتصاد جهانی برای ۲۰۲۵ تنها ۲.۳ درصد پیش‌بینی شده است.
طبق این پیش بینی، عربستان رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی در ۲۰۲۵ و میانگین ۴.۶ درصدی در ۲۰۲۶-۲۰۲۷؛ با تداوم اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰، امارات رشد ۴.۶ درصدی در ۲۰۲۵ و نزدیک به ۵ درصد در سال‌های بعد، با محوریت بخش‌های غیرفسیلی و سرمایه‌گذاری خارجی، قطر رشد ۲.۴ درصدی در ۲۰۲۵ و جهش به ۶.۵ درصد در ۲۰۲۶-۲۰۲۷، به لطف توسعه ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع (LNG) بحری رشد ۳.۵ درصدی با تکمیل پروژه نوسازی پالایشگاه BAPCO و تقویت بخش‌های غیرفسیلی، کویت بازگشت به رشد مثبت ۲.۲ درصدی در ۲۰۲۵ پس از دو سال رکود، با تکیه بر پروژه‌های زیرساختی و اصلاحات اقتصادی و عمان رشد ۳ درصدی در ۲۰۲۵ و افزایش تدریجی تا ۴ درصد در ۲۰۲۷، هم‌زمان با اجرای برنامه پنج‌ساله دهم و تنوع‌بخشی اقتصادی خواهند داشت.
با وجود فشارهای تجاری آمریکا، کشورهای خلیج فارس نه تنها توانسته‌اند رشد اقتصادی خود را حفظ کنند، بلکه با اعلام طرح‌های عظیم سرمایه‌گذاری در مسیر تنوع‌بخشی اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت حرکت می‌کنند؛ روندی که می‌تواند در سال‌های آینده توازن تازه‌ای در اقتصاد جهانی انرژی و تجارت رقم بزند.
منبع: Oilprice