پایگاه خبری فولاد ایران- خط لوله نفت خام شرق آفریقا (EACOP) بیش از یک دهه است که در دست برنامه‌ریزی و توسعه قرار دارد، اما بارها با تأخیرهای طولانی و مخالفت‌های گسترده از سوی جوامع محلی و فعالان محیط زیست در سطح بین‌المللی مواجه شده است؛ مخالفت‌هایی که باعث خروج چندین سرمایه‌گذار طی سال‌ها شده است. با این حال، اخیراً پیشرفت قابل‌توجهی حاصل شده و دو کشور اکنون پایان کار را در افق می‌بینند.
طبق گزارش اویل پرایس، هدف از توسعه EACOP، اتصال اوگاندا به تانزانیا برای صادرات نفت خام از میدان‌های نفتی اوگاندا از طریق بندر تانگا در اقیانوس هند است. میدان نفتی «تیلنگا» توسط شرکت توتال‌انرژیز اداره می‌شود و میدان نفتی «کینگ‌فیشر» اوگاندا نیز در اختیار شرکت ملی نفت فراساحلی چین (CNOOC) است. اوگاندا که ۱۷ سال پیش به نفت دست یافت و کشوری محصور در خشکی است، از همان زمان به دنبال صادرات نفت خود به بازارهای جهانی بود و این موضوع در سال ۲۰۱۳ به طرح احداث EACOP منجر شد. در صورت تکمیل، این خط لوله به طول ۱۴۴۳ کیلومتر (۲۹۶ کیلومتر در اوگاندا و ۱۱۴۷ کیلومتر در تانزانیا) طولانی‌ترین خط لوله نفت خام با سیستم گرمایش الکتریکی در جهان خواهد بود.
مالکیت EACOP به این صورت تقسیم شده است: توتال‌انرژیز ۶۲ درصد، CNOOC هشت درصد، شرکت ملی نفت اوگاندا ۱۵ درصد و شرکت توسعه نفت تانزانیا ۱۵ درصد. تا ژوئن سال گذشته، ۲ میلیارد دلار بودجه از سوی شرکت‌های نفتی تأمین شد، اما برای تکمیل پروژه، ۳ میلیارد دلار دیگر نیاز بود. در این میان، چندین سرمایه‌گذار به دلیل مخالفت‌های گسترده محلی و بین‌المللی و نگرانی‌های زیست‌محیطی از پروژه خارج شدند.
ساخت این خط لوله از سال ۲۰۱۷ آغاز شد اما عملاً در سال ۲۰۲۳ سرعت گرفت و تا ژوئیه امسال اعلام شد که ۶۴٫۵ درصد پیشرفت داشته است. انتظار می‌رود ساخت خط لوله اقتصاد هر دو کشور اوگاندا و تانزانیا را تقویت کند، سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری جذب نماید و هزاران شغل و زیرساخت‌های مرتبط مانند جاده، بندر و نیرو ایجاد کند.
تاکنون ۳٫۶ میلیارد دلار برای این پروژه هزینه شده و پیش‌بینی می‌شود حدود یک سال دیگر تکمیل شود، هرچند توسعه‌دهندگان باید بر چالش‌های جغرافیایی غلبه کنند. این خط لوله از زمین‌های ناهموار عبور می‌کند و شامل ۶۰۰ گذرگاه تالابی، رودخانه‌ای و جاده‌ای است و بلندترین نقطه آن در تانزانیا با ارتفاع ۱۷۳۸ متر از سطح دریا قرار دارد.
برای تأمین منابع مالی، پس از خروج برخی سرمایه‌گذاران، توسعه‌دهندگان مجبور شدند سرمایه بیشتری وارد کنند.
با این حال، پروژه همچنان با مخالفت‌های جدی روبه‌رو است. برای ساخت خط لوله، برنامه تملک زمین به مساحت حدود ۶۴۰۰ هکتار لازم بود که شامل جابه‌جایی ۷۷۵ خانه مسکونی اصلی و تأثیرگذاری بر زندگی ۱۹٬۲۶۲ مالک و کاربر زمین می‌شد. اما گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر تخمین زده که EACOP می‌تواند بیش از ۱۰۰ هزار نفر را آواره کند. این موضوع باعث اعتراضات گسترده در جوامع اوگاندا و تانزانیا و همچنین نگرانی گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر شده است.
همچنین نگرانی‌های زیست‌محیطی گسترده‌ای درباره این پروژه وجود دارد. آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که برای محدود کردن گرمایش زمین به ۱٫۵ درجه سانتی‌گراد، نباید هیچ میدان نفت و گاز جدیدی توسعه یابد. فعالان محیط زیست جهان نسبت به اثرات بالقوه این خط لوله بر آب‌وهوا هشدار داده‌اند. در طول توسعه پروژه، ۴۳ بانک و ۳۰ شرکت بیمه متعهد شدند که به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی و حقوق بشری از حمایت مالی آن خودداری کنند.
فعالان جنبش #StopEACOP طی سال‌های اخیر علیه این پروژه اعتراض کرده‌اند. این اعتراضات به بازداشت بسیاری از معترضان منجر شده، زیرا پلیس اوگاندا این تجمعات را غیرقانونی می‌داند. برخی مقامات دولتی نیز این اعتراضات را رد کرده و مدعی شده‌اند که قدرت‌های خارجی در پشت آن قرار دارند تا مسیر توسعه اقتصادی اوگاندا را تضعیف کنند.
در هفته‌های اخیر، فعالان گروه "End Fossil Occupy Uganda" از بی‌توجهی دولت به اعتراضات مداوم ابراز ناامیدی کرده‌اند. این گروه در ۵ اوت تظاهراتی علیه تأثیرات پیش‌بینی‌شده پروژه بر محیط زیست و جوامع محلی برگزار کرد. فلیکس موسینگوزی، سخنگوی این گروه، گفت: «این پروژه تاکنون بر زندگی ۱۳ هزار نفر در اوگاندا و تانزانیا که زمین‌های خود را با غرامت ناعادلانه از دست داده‌اند، تأثیر گذاشته است» و افزود که پروژه «منابع آبی حیاتی، از جمله دریاچه ویکتوریا که آب ۴۰ میلیون نفر را تأمین می‌کند، در معرض خطر قرار می‌دهد.»
با نزدیک شدن EACOP به مراحل پایانی پس از سال‌ها تأخیر ناشی از عدم اطمینان سرمایه‌گذاران، به نظر می‌رسد این پروژه در نهایت تکمیل شود. این خط لوله به اوگاندا اجازه می‌دهد نفت خام خود را از میادین جدید از طریق بندر تانزانیا به بازار جهانی صادر کند. با این حال، همچنان مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی گروه‌های حقوق بشری و محیط زیستی در سطح محلی و جهانی با این پروژه وجود دارد.
منبع: Oilprice