پایگاه خبری فولاد ایران- استفاده از «امنیت ملی» برای توجیه توسعهٔ اقتصادی بخش خصوصی، یک کلیشهٔ قدیمی است. با این حال، در یک چرخش نگران‌کننده، یک شرکت کانادایی در تلاش است تا با استناد به امنیت ملی آمریکا، مجوز انحصاری دولت ایالات متحده را برای یک پروژهٔ استخراج معادن اعماق دریا در آب‌های بین‌المللی به‌دست آورد و به‌نظر می‌رسد که این تلاش مؤثر بوده است.
به گزارش نیوزویک، در آوریل ۲۰۲۵، دولت ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی، استخراج معادن اعماق دریا در آب‌های بین‌المللی را تأیید کرد و سیگنالی مبنی بر احتمال دور زدن موانع و تدابیر بین‌المللی فرستاد. تنها چند روز بعد، نخستین درخواست جهانی برای استخراج تجاری بستر دریا ثبت شد؛ هدف، برداشت کانی‌هایی مانند منگنز، نیکل، مس و کبالت.
استخراج معادن در اعماق دریا با توجیه «امنیت ملی آمریکا» به‌عنوان راه‌حلی برای تامین مواد معدنی دفاعی مطرح شده، اما واقعیت این است که این پروژه نه تنها کمکی به امنیت زنجیره تامین آمریکا نمی‌کند، بلکه ممکن است به تضعیف قوانین بین‌المللی دریایی و صلح اقیانوس‌ها بینجامد. شرکت‌های خارجی که تحت مجوز آمریکا فعالیت می‌کنند، ارتباط عملی با اقتصاد داخلی ندارند و استخراج بستر دریا مشکلات فنی، مالی و زیست‌محیطی جدی دارد.
به جای این روش، راهکارهای پایدارتر مانند بازیافت مواد معدنی و توسعه فناوری‌های داخلی اولویت دارد. از نظر محیط‌زیستی، استخراج اعماق دریا می‌تواند به طور قابل توجهی به تغییرات اقلیمی آسیب برساند. درخواست برای موراتوریوم (تعلیق) فوری بر استخراج اعماق دریا و پایبندی به قوانین بین‌المللی، تنها راه حفظ صلح، اکوسیستم‌های دریایی و رهبری آمریکا در عرصه جهانی است.
منبع: Newsweek