چشم‌انداز جهانی با ابهام‌های تجاری همچنان در هاله‌ای از ابهام

پایگاه خبری فولاد ایران، صندوق بین‌المللی پول روز جمعه هشدار داد که ریسک‌های ناشی از تنش‌های تجاری همچنان فضای نامطمئنی را بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی حاکم کرده‌اند، هرچند شرایط مالی بهتر شده و نشانه‌هایی از کاهش تورم دیده می‌شود.
بنا به گزارش رویترز، گیتا گاپینات، معاون اول مدیرعامل صندوق، اعلام کرد که این نهاد در اواخر ژوئیه پیش‌بینی جهانی خود را به‌روزرسانی خواهد کرد. این به‌روزرسانی در پی افزایش فعالیت‌های پیش‌دستانه قبل از افزایش تعرفه‌ها، تغییر مسیر تجارت و بهبود شرایط مالی صورت می‌گیرد.
در آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد و تأثیر تعرفه‌های آمریکا را که به بالاترین سطح در صد سال گذشته رسیده بود، عامل اصلی آن معرفی کرد. در آن زمان، پیش‌بینی رشد جهانی برای سال ۲۰۲۵ از ۳.۳ به ۲.۸ درصد کاهش یافت و اقتصاددانان انتظار دارند در گزارش جدید که اواخر ژوئیه منتشر می‌شود، این رقم کمی بهبود یابد.
تنش‌های تجاری همچنان پیچیدگی‌هایی را بر سر راه رشد اقتصادی ایجاد کرده‌اند و ریسک‌های نزولی همچنان غالب‌اند. سطح ابهام در شرایط اقتصادی بالا باقی مانده است. کشورهای جهان باید تلاش کنند تا تنش‌های تجاری را کاهش دهند و اصلاحات سیاستی داخلی را انجام دهند، از جمله کاهش هزینه‌های مالی دولت و مسیر دادن به بدهی‌ها در چارچوبی پایدار.
مسئولان سیاست‌های پولی باید تصمیمات خود را بر اساس شرایط ویژه هر کشور اتخاذ کنند و استقلال بانک‌های مرکزی را حفظ نمایند؛ موضوعی که در بیانیه گروه ۲۰ مورد تأکید قرار گرفته است.
جریان‌های سرمایه به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه همچنان کند ولی مقاوم مانده است، در حالی که عدم قطعیت‌های سیاستی و نوسانات بازار افزایش یافته‌اند. شرایط تأمین مالی برای بسیاری از وام‌گیرندگان سخت باقی مانده است. کشورهای دارای بدهی‌های غیرقابل تحمل باید اقدامات پیش‌دستانه انجام دهند و صندوق بر ضرورت وجود مکانیسم‌های کارآمد و به موقع برای بازسازی بدهی‌ها تأکید دارد. همچنین درخواست شده است که کشورهای با درآمد متوسط به چارچوب مشترک بازسازی بدهی گروه ۲۰ دسترسی پیدا کنند.
با وجود بهبودهای جزئی در شرایط مالی و کاهش اندک تورم، صندوق بین‌المللی پول همچنان نسبت به تأثیر منفی تنش‌های تجاری بر اقتصاد جهانی هشدار می‌دهد. برای حفظ ثبات و رشد اقتصادی، نیاز به همکاری بین‌المللی، اصلاحات داخلی و اتخاذ سیاست‌های دقیق پولی و مالی بیش از پیش احساس می‌شود.

منبع: Reuters