به گزارش اویل پرایس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، یک رویکرد خاص در قبال بازار نفت داشت. او یک محدوده قیمتی هدفمند برای نفت تعیین کرده بود که در آن:
• قیمت پایین‌تر از حدود ۴۰ دلار برای برنت (یا ۳۵ دلار برای WTI) غیرقابل قبول بود، زیرا می‌توانست تولید نفت شیل آمریکا را نابود کند.
• قیمت بالاتر از حدود ۷۵ دلار برای برنت (یا ۷۰ دلار برای WTI) نیز قابل قبول نبود، چون باعث افزایش قیمت بنزین در داخل آمریکا و کاهش محبوبیت سیاسی می‌شد.
هدف این دکترین، ایجاد تعادل بین حمایت از تولید داخلی نفت در آمریکا و حفظ رضایت مصرف‌کنندگان داخلی از طریق قیمت‌های پایین سوخت بود. این بازه قیمتی به‌عنوان «تله ترامپ» برای بازار نفت شناخته می‌شود.
در سال ۲۰۲۰، عربستان سعودی و آرامکو تصمیم گرفتند با اشباع بازار نفت، تولیدکنندگان شیل آمریکا را به زانو درآورند. این اقدام به امید تکرار استراتژی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ بود. اما نتیجه این بار متفاوت بود. ایالات متحده تهدید کرد که در صورت عدم کاهش تولید، حمایت نظامی خود از عربستان را متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ صراحتاً تهدید کرد که اگر عربستان همکاری نکند، توافق ۱۹۴۵ میان آمریکا و عربستان را کنار خواهد گذاشت، توافقی که اساس حمایت نظامی آمریکا از عربستان است.
این فشار موجب شد عربستان به سرعت به کاهش تولید بازگردد و در سیاست نفتی خود تجدید نظر کند.
یکی از نتایج این محدودیت قیمتی برای عربستان و شرکت آرامکو، کاهش سودآوری بود. قیمت تعادلی برای بودجه عربستان چیزی در حدود ۹۰.۹ دلار برای هر بشکه برنت است، اما تحت دکترین ترامپ، قیمت نفت هیچ‌گاه به این سطح نمی‌رسد، و بنابراین عربستان دچار کسری بودجه می‌شود. در نتیجه، سود پرداختی به سهام‌داران آرامکو کاهش یافته است.
سود تقسیمی آرامکو برای سال ۲۰۲۵ به حدود ۸۵.۴ میلیارد دلار کاهش یافته است، در حالی که در سال ۲۰۲۴ این رقم ۱۲۴.۳ میلیارد دلار بوده است. سرمایه‌گذاران بین‌المللی (به‌ویژه غربی) دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در آرامکو ندارند و عرضه سهام این شرکت با شکست مواجه شده است.
قانون NOPEC: تهدید بزرگ دیگر
قانون NOPEC (مبارزه با کارتل‌های نفتی)، ابزاری است که آمریکا می‌تواند علیه اوپک و کشورهای عضو آن (از جمله عربستان) به کار ببرد. در صورت تصویب این قانون، هماهنگی تولید میان اعضای اوپک غیرقانونی اعلام می‌شود و کشورهای تولیدکننده دیگر از مصونیت قضایی برخوردار نخواهند بود.
به همین ترتیب، دولت آمریکا می‌تواند دارایی‌های عربستان و آرامکو در آمریکا را توقیف کند، حساب‌های بانکی مربوطه را مسدود کند، آرامکو را مجبور کند به شرکت‌های کوچک‌تر تقسیم شود و دسترسی عربستان به بازار دلار را قطع کند.
این تهدید به‌طور ضمنی در زمان ترامپ وجود داشت و همچنان می‌تواند به‌عنوان اهرم فشار باقی بماند.
برای جبران فشارها و کاهش درآمدها، عربستان و آرامکو اقدام به فروش دارایی‌ها کرده‌اند:
• فروش خطوط لوله نفت و گاز
• فروش نیروگاه‌ها و دارایی‌های انرژی
• انتشار اوراق قرضه (مثلاً اوراق ۵ میلیارد دلاری اخیر)
اما این اقدامات تنها مسکن‌های موقتی هستند و نمی‌توانند جایگزین درآمدهای بلندمدت حاصل از نفت گران‌تر شوند.
درکل، آرامکو و عربستان سعودی تحت دکترین نفتی ترامپ با یک معضل اساسی روبه‌رو شده‌اند:
• قیمت نفت آن‌قدر پایین است که بودجه عربستان را تامین نمی‌کند
• و در عین حال آن‌قدر بالا نیست که رضایت آمریکا را از بین ببرد
بنابراین، نه می‌توانند بازار را اشباع کنند، نه قیمت‌ها را بالا ببرند، و نه آزادانه در بازار جهانی نفت مانور دهند، یک تله استراتژیک که خروج از آن بسیار دشوار است.
منبع: Oilprice