پایگاه خبری فولاد ایران - ایالات متحده آمریکا تهدید کرده است که در صورت نرسیدن به توافق تجاری با اتحادیه اروپا، تعرفه‌ای ۱۷ درصدی بر واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی از اروپا اعمال خواهد کرد. این تهدید بخشی از فشار فزاینده واشنگتن برای متعادل‌سازی تراز تجاری و ایجاد امتیازهای مقرراتی در حوزه استانداردهای غذایی و کشاورزی است.
طبق گزارش فایننشال تایمز، این اقدام بخشی از رویکرد تهاجمی دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ در مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا است.
طبق گفته مقامات آمریکایی، مازاد تجاری اتحادیه اروپا در حوزه کشاورزی «غیرمنصفانه» و ناشی از استانداردهای سخت‌گیرانه‌ی مقرراتی بروکسل است که صادرات کشاورزی آمریکا را محدود می‌کند.
مقام ارشد وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد: «اروپا باید سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را اصلاح کند یا آماده پرداخت هزینه‌های سنگین باشد.»
محصولاتی که احتمالاً تحت تأثیر تعرفه ۱۷ درصدی قرار می‌گیرند، شامل: پنیر، شیر و سایر لبنیات، گوشت فرآوری‌شده، شراب و مشروبات الکلی، زیتون، روغن زیتون و سایر فرآورده‌های مدیترانه‌ای، شکلات و شیرینی‌جات صادراتی آلمان، بلژیک، فرانسه و ایتالیا است.
اتحادیه اروپا سالانه حدود ۴۸ میلیارد یورو محصولات کشاورزی و غذایی به آمریکا صادر می‌کند. اعمال این تعرفه می‌تواند میلیاردها یورو هزینه اضافی به صادرکنندگان اروپایی تحمیل کند.
مقامات اروپایی هشدار داده‌اند که چنین اقداماتی می‌تواند به جنگ تجاری جدیدی منجر شود.
سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: «ما آماده‌ایم از منافع کشاورزان و تولیدکنندگان خود دفاع کنیم و در صورت لزوم پاسخ متقابل خواهیم داد.»
در همین راستا، اتحادیه اروپا در حال بررسی بسته‌ای از تعرفه‌های تلافی‌جویانه به ارزش ۲۱ میلیارد دلار بر کالاهای آمریکایی است. این بسته شامل محصولات کشاورزی آمریکا، خودروهای سنگین، دخانیات و سایر کالاهای نمادین خواهد بود.
در داخل اتحادیه اروپا نیز بر سر نحوه واکنش به آمریکا اختلافاتی به وجود آمده است. آلمان خواهان اجتناب از تشدید تنش‌ها و رسیدن به توافقی سریع است، به‌ویژه برای جلوگیری از اعمال تعرفه‌های سنگین بر صادرات خودرو و فولاد.
فرانسه و ایتالیا موضع سخت‌تری دارند و خواهان اقدامات قاطعانه در برابر تهدیدات تجاری ترامپ هستند.
مقامات آمریکایی به اروپا تا ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ فرصت داده‌اند تا در مذاکرات به «توافق اصولی» برسند. در غیر این صورت، در کشورهای دارای توافق، تعرفه‌ها به ۱۰٪ محدود می‌شوند. کشورهای بدون پیشرفت در مذاکرات، به بازگشت به تعرفه‌های اولیه یا بالاتر محکوم می شوند و در کشورهای بی‌تفاوت، اعمال تعرفه‌های جدید، از جمله ۱۷٪ بر مواد غذایی اعمال می شود.
منبع: فایننشال تایمز