پایگاه خبری فولاد ایران - در حالی که زمزمه‌هایی از گرم شدن احتمالی روابط تجاری میان آمریکا و روسیه و بازگشت شرکت‌های غربی به بازار روسیه شنیده می‌شود، واقعیت این است که چشم‌انداز تجاری روسیه طی سه سال گذشته به‌شکل بنیادین تغییر کرده است.
به گزارش سایت خبری united24media امروزه تنها کسانی می‌توانند با امنیت در روسیه فعالیت اقتصادی داشته باشند که در حلقه نزدیک به ولادیمیر پوتین قرار دارند، و ابزارهای اجبار و سرکوب دولتی به‌طور آشکار و فزاینده‌ای تهاجمی شده‌اند.
نشست اخیر پوتین با «نمایندگان کسب‌وکار» در کرملین، مانند گذشته، بیش از آنکه یک جلسه واقعی باشد، مراسمی نمادین بود. شرکت‌کنندگان به‌شدت توسط نهادهای امنیتی گزینش شده و تنها اجازه دارند سخنانی همسو با سیاست‌های پوتین مطرح کنند.
در این نشست، پوتین بار دیگر از لزوم حذف کسب‌وکارهای خارجی سخن گفت و استفاده مردم از خدمات اینترنتی غربی را «عادت بدی» دانست که باید ریشه‌کن شود. او چشم‌انداز اقتصادی خود را تأیید کرد، مدلی شبیه به اتحاد جماهیر شوروی، با دسترسی حداقلی مردم به کالاهای وارداتی.
در گذشته، روسیه تلاش می‌کرد نوآوری را از طریق پروژه‌هایی مانند مرکز نوآوری اسکولکُوو (Skolkovo) ترویج دهد. اما پس از ناکامی‌های پرهزینه، دولت مسیر جدیدی را در پیش گرفت: مداخله مستقیم. برای مثال، در ماه مه، استفاده از تاکسی‌هایی که در خارج از روسیه یا چین ساخته شده‌اند ممنوع شد.
همزمان، دولت تمرکز خود را بر تولید داخلی گذاشت، حتی تا آنجا که روز بعد از جلسه با صاحبان کسب‌وکار، پوتین درباره کمبود سیب‌زمینی (غذای اصلی سفره روس‌ها) سخنرانی کرد.
همزمان با محدودسازی هرآنچه غربی است، روسیه به‌طور خزنده، روند ملی‌سازی دارایی‌های خصوصی را از زمان آغاز جنگ با اوکراین آغاز کرده است، روندی که یادآور سال‌های نخست حکومت شوروی است. دادگاه‌ها در بسیاری موارد بدون درنظر گرفتن ضوابط قانونی، اموال خصوصی را به مالکیت دولت در می‌آورند.
اما این اموال معمولاً برای مدت طولانی در دست دولت باقی نمی‌مانند. با کمک تیم‌های حقوقی، دارایی‌ها اغلب به دوستان نزدیک پوتین منتقل می‌شوند.
برای نمونه، برادران روتنبرگ (Rotenberg) که از همراهان قدیمی پوتین از دوران جوانی در سن‌پترزبورگ و شریکان تمرین جودوی او بوده‌اند، از جمله برندگان این روند بوده‌اند. شرکت Roskhim متعلق به آن‌ها، تاکنون دست‌کم سه شرکت از این مسیر به‌دست آورده—گرچه این تنها بخش کوچکی از روند گسترده‌تر است.
در سال ۲۰۱۹، بازداشت مایکل کلوِی (Michael Calvey)، شهروند آمریکایی و بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری Baring Vostok در روسیه، جنجال زیادی به‌پا کرد. در آن زمان، حتی برخی کارآفرینان برجسته روسیه به حمایت از او برخاستند و به دولت درباره دخالت در اختلافات تجاری هشدار دادند.
اما امروز، بازداشت وادیم موشکوویچ (Vadim Moshkovich)—مالک یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشاورزی روسیه—تقریباً بی‌سر و صدا انجام شده است. او حتی منتقد رژیم نبود. علت پرونده‌اش: اختلاف با نزدیکان دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور سابق که این روزها نقش «سخنگوی غیررسمی» پوتین را ایفا می‌کند و اغلب تهدیدهای هسته‌ای علیه غرب مطرح می‌کند.
بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی ممکن است در پایان جنگ روسیه با اوکراین به بازگشت به این کشور فکر کنند، با این امید که تجارت «عادی» از سر گرفته شود.
اما برداشت روسیه از این بازگشت کاملاً متفاوت است. قانون‌گذاران دومای دولتی در حال تدوین قوانینی هستند که حق شرکت‌های خارجی برای بازپس‌گیری دارایی‌های رهاشده پس از تهاجم ۲۰۲۲ را به‌طور کامل لغو کند. سرعت پیشبرد این لایحه نشان می‌دهد که احتمال تصویب آن بسیار بالاست.
به عبارت دیگر، اگر شرکت‌های غربی تصمیم به بازگشت بگیرند، با روسیه‌ای جدید روبه‌رو خواهند شد—بازاری با قوانین تازه، یا بهتر بگوییم، بدون هیچ قانون، بدون هیچ حمایتی، و بدون هیچ راه جبرانی برای کسانی که خارج از حلقه پوتین قرار دارند.
منبع: united24media