پایگاه خبری فولاد ایران- در این گزارش خبری آمده است که وزارت حملونقل ایالات متحده (DoT) اعلام کرده سیاستهای دولت جو بایدن در زمینه استانداردهای مصرف سوخت خودروها فراتر از اختیارات قانونی بوده است. طبق گزارش گروه خبری الجزیره، این تصمیم، تغییر قابلتوجهی در سیاستهای اقلیمی و زیستمحیطی دولت آمریکا محسوب میشود.
وزارت حملونقل آمریکا اعلام کرده که دولت قبلی (دولت جو بایدن) در تنظیم قوانین مربوط به مصرف سوخت خودروها، از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. این قوانین که با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی طراحی شده بودند، بر اساس پیشفرضی شکل گرفته بودند که میزان استفاده از خودروهای برقی در آینده بالا خواهد بود. اما دولت فعلی (به رهبری دونالد ترامپ) این فرض را قانونی نمیداند و در نتیجه، مقررات جدیدی را با عنوان "بازتنظیم برنامه میانگین مصرف سوخت شرکتی (CAFE)" منتشر کرده که استانداردهای سوخت را سستتر میکند.
وزیر حملونقل جدید، شان دافی (Sean Duffy)، در بیانیهای گفته:
«ما در حال آسانتر کردن فرآیند تولید خودروها در آمریکا و ارزانتر کردن آنها برای مصرفکنندگان هستیم. دولت قبلی بهطور غیرقانونی از استانداردهای مصرف سوخت بهعنوان ابزاری برای تحمیل تولید خودروهای برقی استفاده میکرد.»
بر اساس اعلام اداره ایمنی بزرگراههای ملی آمریکا (NHTSA)، مقرراتی که در دولت بایدن نوشته شده بودند، پیشفرضشان این بود که تولید خودروهای برقی بدون توجه به استانداردها ادامه خواهد داشت. این موضوع باعث میشد استانداردهای سختگیرانهتری بهعنوان «حداکثر امکانپذیر» در نظر گرفته شود، در حالی که ممکن است این سطح از تولید برقی تحقق پیدا نکند.
در ژانویه ۲۰۲۵، وزیر جدید دستور داده که مقررات مربوط به سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۱ که در دولت بایدن تصویب شده بودند، لغو شوند. این مقررات قرار بود مصرف سوخت خودروها و کامیونها را بهطور چشمگیری کاهش دهد. به عنوان مثال، بر اساس برنامه سال گذشته، قرار بود مصرف سوخت میانگین برای خودروهای سبک از ۳۹.۱ مایل بر گالن به ۵۰.۴ مایل بر گالن تا سال ۲۰۳۱ افزایش یابد. این تغییر میتوانست مصرف بنزین را به میزان ۶۴ میلیارد گالن کاهش دهد و حدود ۶۵۹ میلیون تُن گاز گلخانهای کمتر تولید شود.
در آن زمان، دولت بایدن گفته بود این مقررات باعث صرفهجویی سالانه بیش از ۶۰۰ دلار در هزینه سوخت برای هر خانوار خواهد شد و مزایای زیستمحیطی بلندمدت برای کشور بههمراه دارد.
اما دولت ترامپ با این دیدگاه مخالف است. آنها میگویند بازار هنوز آمادگی پذیرش چنین تغییراتی را ندارد و مقررات جدید باید با واقعیتهای فعلی بازار (یعنی تقاضا برای خودروهای بنزینی) همخوان باشد. خودروسازان نیز از این موضع حمایت کردهاند.
بهعنوان نمونه، شرکت Stellantis (مالک برندهایی مانند Chrysler و Jeep ) اعلام کرده که از پیشنهاد جمهوریخواهان برای حذف جریمههای مربوط به عدم رعایت استانداردهای مصرف سوخت حمایت میکند. این شرکت گفته است که قوانین فعلی با واقعیت بازار هماهنگ نیست و تخفیف فوری لازم است تا هزینه تولید خودروها پایین بماند و آزادی انتخاب برای مشتریان حفظ شود.
در سالهای اخیر، Stellantis برای رعایت نکردن استانداردهای مصرف سوخت در سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ مجبور شده بیش از ۶۰۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کند. جنرال موتورز (GM) نیز بیش از ۱۲۸ میلیون دلار جریمه پرداخته، اما فعلاً در این مورد اظهار نظری نکرده است.
منبع: الجزیره