پایگاه خبری فولاد ایران- صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد جهانی را برای امسال نیم درصد کاهش داد و به ۲.۸٪ رساند و پیش‌بینی سال ۲۰۲۶ را نیز به ۳٪ کاهش داد، این در حالی است که رشد در سال ۲۰۲۴ معادل ۳.۳٪ بوده است. صندوق هشدار داد که افزایش موانع تجاری می‌تواند «شوک منفی عمده‌ای» به اقتصاد جهانی وارد کند. طبق گزارش گروه خبری Policycenter ، این پیش‌بینی تنها تعرفه‌های اعلام‌شده از سوی آمریکا و اقدامات تلافی‌جویانه سایر کشورها از اول فوریه تا چهارم آوریل را در بر می‌گرفت—یعنی پیش از اعلام تعلیق ۹۰ روزه اکثر تعرفه‌های موسوم به «متقابل» توسط ترامپ و هم‌زمان با افزایش تعرفه‌ها علیه چین.
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ را از ۲.۷٪ به ۱.۸٪ کاهش داد و برای سال ۲۰۲۶ نیز آن را ۱.۷٪ پیش‌بینی کرد. با اینکه آمریکا همچنان سریع‌ترین رشد اقتصادی در میان کشورهای گروه ۷ را در امسال و سال آینده خواهد داشت، اما این کاهش چشمگیری نسبت به رشد ۲.۸٪ در سال ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. صندوق همچنین پیش‌بینی رشد سایر اعضای گروه ۷ و اقتصادهای بزرگی چون چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی را نیز کاهش داد.
برای چین، رشد اقتصادی ۴٪ برای امسال و سال آینده پیش‌بینی شده که نسبت به ۵٪ در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برزیل نیز برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ۲٪ کاهش یافته است. در میان کشورهای گروه ۲۰، تنها ترکیه، آرژانتین و روسیه با افزایش پیش‌بینی رشد مواجه شدند.
گزارش ثبات مالی جهانی IMF نیز، به‌ویژه به دلیل نوسانات بازارهای مالی از اوایل آوریل، توجه زیادی را جلب کرد. در این گزارش آمده است که ریسک‌های موجود در بازارها از زمان اعمال تعرفه‌های جدید از سوی کاخ سفید، «به‌شدت افزایش یافته» و سقوط بازار سهام و اوراق قرضه دولتی آمریکا منجر به «سفت‌تر شدن شرایط مالی» شده است.
اعلام تعرفه‌های «متقابل» در تاریخ ۲ آوریل، بلافاصله تأثیر منفی بر بازارهای سهام داشت. از ۷ آوریل، همین تأثیرات در بازار اوراق قرضه دولتی آمریکا نیز مشاهده شد. ما شاهد پدیده‌هایی شدیم که معمولاً در بازارهای نوظهور در مواجهه با فرار سرمایه رخ می‌دهند: بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری افزایش یافت و ارزش دلار کاهش پیدا کرد.
این تحولات منعکس‌کننده تغییری در برداشت بازارها از کسانی بود که بر سیاست تجاری ترامپ تأثیرگذار هستند. تا پیش از اعلام تعرفه‌های گسترده در ۲ آوریل، تصور غالب این بود که دیدگاه وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، حاکم است—اینکه تعرفه‌ها بیشتر ابزارهای «تعاملی» برای مذاکره‌اند. این روش در دوره اول ترامپ در برابر مکزیک مؤثر واقع شد و ظاهراً در ابتدای دوره دوم نیز در قبال کانادا و مکزیک اعمال می‌شد.
اما شوک ۲ آوریل نقطه عطفی بود و نشان داد که منطق غالب اکنون ممکن است حمایت‌گرایی صرف باشد، با نفوذ روزافزون هاوارد لوتنیک (وزیر بازرگانی)، پیتر ناوارو (مشاور ارشد تجاری و تولید) و جیمی گریر (نماینده تجاری آمریکا). در واکنش به این تغییر، بازارها بر اثرات واقعی اقتصادی و مالی این تحولات تمرکز کردند، آنگونه که در دو گزارش اخیر IMF نشان داده شده است.
تصادفی نبود که تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌های متقابل—حتی با افزایش خاص علیه چین—در زمانی اعلام شد که اسکات بسنت در کاخ سفید حضور داشت. آرامش موقتی بازارها پس از آن، امیدی دوباره به احیای رویکرد «تعاملی» را منعکس می‌کرد. هرچند، آشفتگی بازار اوراق قرضه با تهدید ترامپ به اخراج جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، دوباره شدت گرفت—تهدیدی که دوشنبه گذشته تکذیب شد.
تشدید جنگ تعرفه‌ای و واکنش تلافی‌جویانه چین، دولت ترامپ را غافلگیر کرد. آمریکا بدون آمادگی لازم برای پیامدهای عملی این جنگ—مانند سلطه فعلی چین بر بیش از ۹۰٪ فرآوری مواد معدنی و آهن‌رباهای حیاتی برای محصولات دیجیتال—به مقابله پرداخت.
اکنون نوعی بلوف پرمخاطره—بازی پوکر ژئوپولیتیک—میان آمریکا و چین در جریان است. ترامپ و بسنت همچنان از مذاکرات سخن می‌گویند، در حالی که مقامات چینی تأکید دارند تنها در صورتی مذاکره آغاز خواهد شد که آمریکا برخی از اقدامات جدید ضدچینی خود را لغو کند.
روز سه‌شنبه ۲۲ آوریل، اسکات بسنت در کنفرانسی به میزبانی JPMorgan اعلام کرد که امیدوار است دو کشور در نهایت به توافق برسند و افزود که جنگ تجاری با چین «غیرقابل‌دوام» است.
روز جمعه ۲۵ آوریل نیز گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه وزارت بازرگانی چین در حال بررسی بخش‌هایی است که تحت تأثیر تعرفه‌های ۱۲۵ درصدی بر کالاهای آمریکایی قرار گرفته‌اند. این گزارش از سوی مایکل هارت، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در چین اعلام شد. در همین حال، با وجود ادعای ترامپ مبنی بر تماس رئیس‌جمهور چین با او، پکن هرگونه آغاز مذاکرات برای کاهش تنش‌های تجاری را رد کرد.
موضوع داغ دیگر هفته گذشته، رابطه در حال تحول دولت ترامپ با نهادهای چندجانبه بود. یکی از نخستین دستورات اجرایی ترامپ، بازبینی در تعامل آمریکا با این نهادها بود که گزارش آن برای ماه اوت برنامه‌ریزی شده است. سال گذشته، اندیشکده محافظه‌کار بنیاد هریتیج حتی پیشنهاد خروج آمریکا از نهادهای برتون وودز را مطرح کرد.
در یکی از نشست‌های جنبی این هفته—به میزبانی مؤسسه مالی بین‌المللی—وزیر خزانه‌داری بسنت از خروج آمریکا صحبت نکرد، اما بر لزوم مشروط کردن کمک‌های مالی آمریکا به تغییر در اولویت‌های این نهادها تأکید کرد. او صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را به «انحراف از مأموریت» متهم کرد و خواستار فاصله گرفتن از دستورکارهای «وسیع و نامتمرکز» مانند تغییرات اقلیمی و مسائل جنسیتی شد.
در بازگشت به گزارش‌های اخیر IMF، این نهاد سناریوهای خوش‌بینانه‌تری نیز ترسیم کرد که به موفقیت مذاکرات بین آمریکا و شرکای تجاری‌اش و کاهش تعرفه‌ها وابسته‌اند. توبیاس آدریان، مدیر بخش بازارهای مالی IMF، گفت که اگرچه تأثیرات منفی تعرفه‌ها «تا حدی در قیمت‌ها لحاظ شده‌اند»، اما قیمت سهام و اوراق قرضه «قطعاً» می‌توانند در صورت شکست مذاکرات باز هم کاهش یابند. چشم‌انداز روشن است: یا حرکت به سمت مصالحه، یا احتمال ادامه فشارها و کاهش رشد.
باشد که پس از چنین بهار پُر از حسرت‌های تعرفه‌ای، به نتایج بهتری برسیم.
منبع: Policycenter