پایگاه خبری فولاد ایران- عربستان سعودی با سرعتی بیش از حد انتظار، تولید نفت را در میان هشت عضو اوپک‌پلاس که تولید خود را محدود کرده بودند، افزایش داده و در عین حال قیمت نفت صادراتی خود به آسیا را هم بالا برده است—در شرایطی که قیمت‌های معیار در حال کاهش‌اند. این اقدامات در نگاه اول متناقض به نظر می‌رسند، اما هر دو نشانه‌ای از افزایش تقاضا در آینده هستند. با این حال، این تقاضای قوی به‌تنهایی نمی‌تواند عربستان را از فشارهای مالی در امان نگه دارد.
طبق گزارش اویل پرایس، عددی که زیاد درباره آن صحبت می‌شود، ۹۰ دلار برای هر بشکه نفت برنت است؛ یعنی قیمتی که عربستان برای متعادل کردن بودجه‌اش به آن نیاز دارد. با اینکه عربستان یکی از کم‌هزینه‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان است، اما عادت‌های پرهزینه‌ای در زمینه خرج‌کرد دارد—که با آغاز برنامه تحول اقتصادی توسط ولیعهد محمد بن سلمان، حتی پرخرج‌تر هم شده است.
عربستان قبلاً هم طعم فشار مالی را چشیده است. در جریان افت شدید قیمت نفت بین ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ که عربستان بازار را از نفت اشباع کرد تا رقبای شیل آمریکا را از میدان به در کند، قیمت نفت برنت از ۱۱۲ دلار در ژوئن ۲۰۱۴ به ۴۸ دلار در ژانویه ۲۰۱۵ سقوط کرد. این اقدام بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل را از بازار بیرون راند، اما خود عربستان را هم مجبور به ریاضت اقتصادی کرد.
از آن زمان، دولت عربستان تلاش‌های جدی‌تری برای تنوع‌بخشی به اقتصاد انجام داده است. سهم صنایع غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و حتی در شرایط کاهش قیمت نفت، به رشد اقتصادی کمک کرده‌اند. مثلاً در سه‌ماهه اول امسال، اقتصاد عربستان ۲.۷٪ رشد داشته که بخش زیادی از آن مدیون رشد ۴.۲٪ بخش‌های غیرنفتی بوده است.
اما این رشد از ابتدای سه‌ماهه دوم کاهش یافته است—چراکه حتی صنایع غیرنفتی نیز در نهایت به نفت وابسته‌اند. هرچه قیمت نفت پایین‌تر برود، نقطه تعادل بودجه عربستان بالاتر می‌رود. طبق آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، عربستان برای متعادل کردن بودجه در سال جاری به نفتی با قیمت ۹۶.۲۰ دلار در هر بشکه نیاز دارد—قیمتی که فعلاً در افق دیده نمی‌شود. بنابراین، عربستان باید هزینه‌های دولتی را کاهش دهد.
طبق گزارشی از Gulf News، اگر قیمت‌های پایین نفت ادامه یابد، کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۲۴ ممکن است به ۵٪ از تولید ناخالص داخلی برسد. راه‌کارهایی مانند کاهش هزینه‌های عمومی، افزایش مالیات‌ها و حمایت از صنایع غیرنفتی جدید مطرح شده‌اند. با این حال، این میزان کسری بودجه هنوز یک بحران جدی برای عربستان محسوب نمی‌شود، چراکه از زمان بحران ۲۰۱۴، دولت عربستان انضباط مالی بیشتری پیدا کرده است.
با این حال، سؤال اصلی این است که این کسری چقدر بزرگ خواهد شد و چقدر ادامه خواهد یافت. در سه‌ماهه نخست امسال، عربستان ۱۵.۶ میلیارد دلار کسری بودجه ثبت کرد—بیش از نیمی از کسری پیش‌بینی‌شده برای کل سال. در این مدت، درآمد نفتی ۱۸٪ کاهش یافته و به ۴۰ میلیارد دلار رسیده، در حالی که درآمدهای غیرنفتی فقط ۲٪ رشد کرده‌اند.
وزارت دارایی عربستان پیش‌بینی کرده بود که کل کسری بودجه سالانه برابر با ۲۷ میلیارد دلار (۱۰۱ میلیارد ریال سعودی) خواهد بود—حدود ۲.۳٪ از تولید ناخالص داخلی. اما اگر روند کاهش قیمت نفت ادامه پیدا کند، این کسری ممکن است به بیش از ۵۰ میلیارد دلار برسد. عربستان تاکنون برای جبران کسری، از وام‌گیری داخلی و خارجی استفاده کرده، نه از ذخایر ارزی خارجی‌اش.
فاروق سوسا، اقتصاددان گلدمن ساکس، هشدار داده که اگر متوسط قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۲ دلار باشد (که پیش‌بینی اکثر بانک‌های سرمایه‌گذاری است)، کسری بودجه عربستان ممکن است به ۶۷ میلیارد دلار برسد—بیش از دو برابر برآورد بودجه‌ای فعلی.
در حال حاضر، قیمت نفت برنت دوباره روند صعودی گرفته و به بالای ۶۳ دلار رسیده، حتی در حالی که اوپک‌پلاس تولید را در ماه ژوئن ۴۱۱٬۰۰۰ بشکه در روز افزایش می‌دهد. نمودارهای آتی نفت نیز نشان می‌دهند که بازار انتظار کاهش عرضه یا افزایش تقاضا در آینده را دارد—یا شاید هر دو، چراکه تولید شیل آمریکا به دلیل قیمت‌های پایین‌تر، کند شده است.
سال ۲۰۲۴ برای عربستان سال سختی خواهد بود—این مسأله روشن است. اما شاید همین فشار مالی، انگیزه‌ای شود برای شتاب بیشتر در مسیر تنوع‌بخشی اقتصادی؛ مسیری که در بلندمدت، عربستان را در برابر نوسانات قیمت نفت مقاوم‌تر خواهد کرد—حتی اگر درآمد نفتی همچنان برای تحقق این هدف حیاتی باقی بماند.
منبع: Oilprice