پایگاه خبری فولاد ایران- از ژوئن ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا با هدف حمایت از اقتصاد جنگ‌زده اوکراین، آزادی کامل تجاری را برای این کشور تصویب کرده است. این تدابیر، که شامل تعلیق تعرفه‌های وارداتی و سهمیه‌ها می‌شود، تحت عنوان اقدامات تجاری خودمختار (Autonomous Trade Measures یا ATMs) شناخته می‌شوند و به نظر می‌رسد که برای کی‌یف سودمند بوده‌اند.
بنا به گزارش اویل پرایس، در سال ۲۰۲۴، صادرات اوکراین به اتحادیه اروپا به حدود ۶۰ درصد از کل صادرات این کشور رسید، در حالی که این عدد در سال ۲۰۲۱، ۳۹.۱ درصد بود. اما این اقدامات که هر سال با رأی اکثریت کشورهای عضو تمدید می‌شدند، قرار است به‌طور قطعی در تاریخ ۵ ژوئن به پایان برسند. این تدابیر از ابتدا موقتی در نظر گرفته شده بودند و فقط امکان دو بار تمدید برایشان وجود داشت.
اکنون مذاکراتی میان بروکسل و کی‌یف در حال انجام است تا مشخص شود چه توافقی جایگزین خواهد شد.
گزینه‌ی جایگزین، بازگشت به توافق‌نامه مشارکت اتحادیه اروپا–اوکراین است که در سال ۲۰۱۷ لازم‌الاجرا شد (اگرچه از سال ۲۰۱۶ به‌طور موقت اجرا می‌شد) و شامل یک بخش تجارت آزاد است. تمرکز گفت‌وگوهای فعلی بر ماده ۲۹ این توافق‌نامه است که چارچوبی برای آزادسازی تعرفه‌ای متقابل را تعیین می‌کند.
اما اجرای بدون مشکل این مسیر بعید به نظر می‌رسد، زیرا زمان محدود است و آثار ATMs در سراسر اتحادیه محبوب نیست.
کشاورزان در کشورهای مرزی اتحادیه اروپا – از جمله لهستان، اسلواکی، مجارستان، رومانی و بلغارستان – مدت‌هاست به دولت‌های خود فشار می‌آورند تا این اقدامات لغو شوند. آن‌ها می‌گویند حجم زیاد محصولات کشاورزی اوکراینی باعث اشباع انبارها و کاهش قیمت محصولات داخلی شده است.
در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، این کشاورزان در مقاطع مختلف مرزها با اوکراین را مسدود کردند تا جلوی ورود کالاها به اتحادیه اروپا را بگیرند. در واکنش، کمیسیون اروپا – که سیاست‌های تجاری اتحادیه را اداره می‌کند – راه‌حل‌هایی را امتحان کرد، از جمله منحرف کردن محموله‌های کشاورزی از کشورهای مرزی به سایر مقاصد داخل اتحادیه یا بنادر صادراتی خارج از آن.
در نهایت، کمیسیون تصمیم گرفت برای واردات برخی محصولات کشاورزی پرطرفدار، ترمز اضطراری (emergency brakes) اعمال کند؛ به این معنا که اگر واردات از میانگین سطح واردات در بازه‌ی ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ فراتر رفت، بتوان آن را متوقف کرد. این ترمزها در سال گذشته برای صادرات جو، تخم مرغ، شکر و عسل اوکراین مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
کمیسیون اروپا اعلام کرده که در حال نهایی کردن پیشنهادی برای انتقال بی‌وقفه به رژیم تجاری جدید با اوکراین پس از پایان ATMs است، و این طرح به‌زودی به کی‌یف ارائه خواهد شد.
سؤال اصلی این است که چه زمانی؟ بسیاری از مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل نگرانند که هرگونه پیشنهاد جدید ممکن است به مسئله‌ای جنجالی در کمپین انتخابات ریاست‌جمهوری لهستان تبدیل شود؛ انتخاباتی که دور اول آن در ۱۸ مه و دور دوم احتمالی‌اش در اول ژوئن برگزار می‌شود.
اما تنها نفوذ سیاسی کشاورزان لهستانی مطرح نیست.
در نامه‌ای مشترک از سوی وزرای کشاورزی بلغارستان، مجارستان، رومانی و اسلواکی خطاب به کمیسیون اروپا، که توسط RFE/RL مشاهده شده، آمده است:
«ما معتقدیم که پایان قریب‌الوقوع رژیم ATM باید فرصتی باشد برای ارزیابی مجدد و بازتنظیم روابط تجاری با اوکراین. ضروری است که ترتیبات تجاری آینده رویکردی متوازن داشته باشند و منافع همه طرف‌ها را مدنظر قرار دهند، بدون آن‌که اقتصاد کشورهای همسایه‌ی عضو اتحادیه را به‌طور ناعادلانه آسیب بزنند.»
در این نامه چند پیشنهاد جدید مطرح شده که همگی برای کی‌یف زیان‌بار محسوب می‌شوند:
• بازگشت به سهمیه‌های تعرفه‌ای پیش از جنگ،
• اعمال مفاد محافظتی دوطرفه برای همه محصولات کشاورزی،
• امکان اعمال محافظت‌های اضافی توسط کشورهای عضو مرزی،
• و بند بازبینی برای ارزیابی مجدد توافق پس از دو سال – با هدف جلوگیری از اختلالات آتی بازار و تضمین رقابت منصفانه برای کشاورزان اروپایی.
وزرای مذکور همچنین تأکید کرده‌اند که «در راستای روند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا، مقررات بهداشتی، زیست‌محیطی، و رفاه حیوانات مطابق با استانداردهای اتحادیه باید در تولیدات کشاورزی اوکراین اعمال شود.»
اگرچه این اصلاحات برای عضویت نهایی اوکراین در اتحادیه ضروری‌اند، اما جالب است که یکی از امضاکنندگان این نامه – مجارستان – در حال حاضر همین روند الحاق را مسدود کرده است.
وزرا همچنین پیشنهاد داده‌اند که برای برخی کالاها حداقل قیمت وارداتی تعیین شود تا جلوی واردات محصولات کشاورزی اوکراینی با قیمت‌هایی پایین‌تر از هزینه تولید داخلی گرفته شود – اقدامی که در عمل به‌عنوان مانعی تجاری و حفاظت‌گرایانه عمل خواهد کرد.
نخست‌وزیر اوکراین، دنیس شمیهال، در یک نامه به کمیسیون نوشته است:
«بدون آزادسازی تجاری فراگیر، مداوم و تضمین‌شده در حوزه‌های مختلف، اوکراین قادر به بازسازی صنایع، ایجاد شغل و بازیابی اقتصاد خود نخواهد بود. صراحتاً بگویم: اوکراین به تجارت شما نیاز دارد – ابتدا برای بقا، سپس برای شکوفایی.»
او هشدار داده که در صورت شکست مذاکرات برای یک توافق تجاری ترجیحی، اوکراین ممکن است سالانه ۳ میلیارد یورو (۳.۴ میلیارد دلار) از دست بدهد، که می‌تواند باعث کاهش یک‌درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور شود.
شمیهال همچنین با پذیرش این‌که توافق جدید احتمالاً تحت چارچوب توافق‌نامه مشارکت خواهد بود، تأکید کرده که این توافق باید شامل «حداقل استثناها» باشد. او همچنین یادآوری کرده که:
«ما نگرانی کشاورزان اروپایی را درک می‌کنیم، اما تأکید می‌کنیم که سهم محصولات اوکراینی در بازار اروپا همچنان نسبتاً کوچک است – برای بسیاری از گروه‌های محصول، حتی حساس‌ترین‌ها، این سهم کمتر از یک درصد از کل مصرف اتحادیه اروپا است.»
او پیشنهاد داده که اقدامات حفاظتی اعمال‌شده در سال ۲۰۲۴ باید به‌عنوان نقطه شروع برای آزادسازی تدریجی سهمیه‌های تعرفه‌ای در زمینه محصولات کشاورزی باشد.
منبع: Oilprice