پایگاه خبری فولاد ایران- سیستم اقتصادی جهانی که در ۸۰ سال گذشته استوار بوده، اکنون در حال بازتنظیم است و با چالش‌های جدید روبرو شده است. از ابتدای ۲۰۲۵، تعرفه‌های ایالات متحده موجب کاهش رشد جهانی شده و تأثیرات منفی بر کشورها و مناطق مختلف داشته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که رشد جهانی به‌ویژه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت.
تعرفه‌ها موجب افزایش تورم و کاهش رقابت و نوآوری شده‌اند. ایالات متحده، چین و منطقه یورو به‌ویژه تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار گرفته‌اند. در این میان، اقتصادهای نوظهور ممکن است با افت شدیدتری مواجه شوند. همچنین، چالش‌های مالی و ارزی پیچیده‌تر شده و بسیاری از کشورها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند.
با وجود کندی رشد، اقتصاد جهانی همچنان بسیار بالاتر از سطح رکود قرار دارد. نرخ تورم جهانی حدود ۰.۱ واحد درصد برای هر سال بالا رفته ولی روند کاهش تورم ادامه دارد.
تجارت جهانی تا به اینجای سال مقاوم باقی مانده بود، چون شرکت‌ها توانستند مسیرهای تجاری خود را تغییر دهند. اما این بار، انجام چنین کاری مشکل‌تر خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود رشد تجارت جهانی در ۲۰۲۵ به ۱.۷٪ کاهش یابد، که کاهش قابل توجهی نسبت به گزارش ژانویه محسوب می‌شود.
به گزارش فولاد ایران، تأثیر تعرفه‌ها برای کشورها یکسان نیست. تعرفه‌ها برای کشوری که آن‌ها را اعمال می‌کند، شوک منفی عرضه محسوب می‌شوند، زیرا منابع به سمت تولید کالاهای کم‌رقابت سوق داده می‌شوند، که منجر به کاهش بهره‌وری و افزایش قیمت‌ها می‌شود.
در بلندمدت، تعرفه‌ها می‌توانند باعث کاهش رقابت و نوآوری و افزایش رانت‌جویی شوند که چشم‌انداز اقتصادی را بدتر می‌کند.
نااطمینانی ناشی از تعرفه‌ها موجب کاهش سرمایه‌گذاری و هزینه‌ها توسط شرکت‌ها و بازبینی مجدد توسط بانک‌ها می‌شود. این موضوع شرایط مالی را سخت‌تر می‌کند و فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد، که در کاهش شدید قیمت نفت نیز منعکس شده است.
تأثیر تعرفه‌ها بر نرخ ارزها پیچیده است. ممکن است دلار آمریکا تقویت شود، اما ریسک‌های سیاسی، کاهش رشد و تغییر در تقاضای جهانی برای دلار ممکن است ارزش آن را کاهش دهد. در بلندمدت، اگر بهره‌وری آمریکا کاهش یابد، دلار ممکن است در عمل تضعیف شود.
پیشنهادهای سیاستی و راه پیش رو در این راستا، بهبود همکاری بین‌المللی و ثبات سیاست تجاری اولویت اول است. کشورها باید برای رفع کاستی‌های ساختاری در قوانین تجارت جهانی همکاری کنند، از جمله مقابله با موانع غیرتعرفه‌ای و اقدامات مخرب.
سیاست پولی باید انعطاف‌پذیر بماند. برخی کشورها با فشار تورمی مجدد مواجه خواهند شد و به سیاست‌های انقباضی شدید نیاز دارند، در حالی که برخی دیگر ممکن است نرخ‌های بهره را کاهش دهند.
استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است. بازارهای نوظهور ممکن است با نوسانات بیرونی بیشتری مواجه شوند. چارچوب سیاستی یکپارچه IMF توصیه می‌کند ارزها زمانی که ناشی از عوامل بنیادی هستند، اجازه تعدیل پیدا کنند.
چالش‌های مالی
با بدهی بالا، رشد پایین و هزینه‌های مالی در حال افزایش، سیاست‌گذاران مالی با انتخاب‌های سخت‌تری روبه‌رو هستند. بسیاری از کشورها فضای مالی محدودی دارند و باید برنامه‌های تعدیل تدریجی و معتبر اجرا کنند. کشورهای فقیرتر نیز با کاهش کمک‌های خارجی، در معرض بحران بدهی هستند.
برخی کشورها، به‌ویژه در اروپا، با افزایش دائمی هزینه‌های دفاعی روبرو هستند—سؤال مهم این است که چگونه باید این هزینه‌ها تأمین شود؟
نباید هدف اصلی یعنی افزایش رشد بلندمدت و ارتقای سطح زندگی را فراموش کرد. دولت‌ها باید همچنان اصلاحات مالی و ساختاری را ادامه دهند، منابع بخش خصوصی را بسیج کرده و بهره‌وری را افزایش دهند، همچنین در زیرساخت دیجیتال و آموزش برای فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنند.
در پایان، باید از خود بپرسیم که چرا سیستم جهانی نیاز به بازنگری دارد؟ دهه‌ها گسترش تجارت جهانی باعث رشد سریع، اما نابرابر شده است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، این تصور وجود دارد که جهانی‌سازی شغل‌های صنعتی را نابود کرده است.
این نگرانی‌ها بی‌اساس نیستند، گرچه کاهش اشتغال صنعتی بیشتر نتیجه پیشرفت فناوری و اتوماسیون بوده تا تجارت. در هر صورت، هر دو عامل، اگرچه مفیدند، می‌توانند برای افراد و جوامع، بسیار مخرب باشند.
سیاست‌گذاران باید از نگاه سطحی "برندگان و بازندگان" فراتر بروند و با نگاهی عمیق‌تر، سیستم تجاری بهتری بنا کنند که فرصت‌های بیشتری ایجاد کند.
منبع: مجمع جهانی اقتصاد