پایگاه خبری فولاد ایران- تعرفه‌های دونالد ترامپ ممکن است باعث افزایش تورم آمریکا تا سطح نگران‌کننده ۴ درصد در سال جاری شود، نرخ بیکاری را افزایش دهد و رشد اقتصادی را در بحبوحه «عدم قطعیت فراگیر» تحت تأثیر قرار دهد. این هشدار توسط جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، در اظهاراتی رسمی در روز جمعه مطرح شد.
ویلیامز گفت: «حس گسترده‌ای از عدم قطعیت در حال آشکار شدن است، به‌ویژه در داده‌های نرم مانند نظرسنجی‌ها و اطلاعات دریافتی از تماس‌های تجاری.»
او همچنین اشاره کرد که شاهد «کاهش شدید در احساسات مصرف‌کنندگان» بوده‌ایم و شاخص‌های اعتماد تجاری نیز تضعیف شده‌اند.
به گزارش فولاد ایران، ویلیامز پیش‌بینی کرد که تورم در سال جاری به ۳.۵ تا ۴ درصد خواهد رسید، که بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو و رقم ۲.۵ درصدی تورم PCE در ماه فوریه است.
او همچنین گفت که رشد اقتصادی «به‌طور قابل توجهی» کند خواهد شد و احتمالاً به کمتر از ۱ درصد کاهش می‌یابد، در حالی که نرخ بیکاری از ۴.۲ درصد فعلی به ۴.۵ تا ۵ درصد افزایش خواهد یافت.
این ارزیابی ناامیدکننده از سوی یکی از مقامات برجسته فدرال رزرو در حالی ارائه می‌شود که بازارهای مالی آمریکا در هفته گذشته به شدت نوسان داشته‌اند، به‌دلیل اعلام سیاست‌های فوق‌العاده حمایت‌گرایانه (حمایت از تولید داخلی) ترامپ که وی تنها به‌صورت جزئی عقب‌نشینی کرده است.
هفته گذشته نیز جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هشدار داده بود که تعرفه‌های پیشنهادی دولت بیش از حد انتظار هستند و نتیجه آن احتمالاً تورم بیشتر و رشد کمتر خواهد بود. اما اظهارات ویلیامز هم بدبینانه‌تر و هم دقیق‌تر هستند و به‌مراتب نگران‌کننده‌تر از پیش‌بینی‌های نشست ماه مارس فدرال رزرو که تورم را ۲.۷ درصد و رشد GDP را ۱.۷ درصد پیش‌بینی کرده بودند.
با وجود این چشم‌انداز تیره، ویلیامز تأکید کرد که «وضعیت کنونی سیاست پولی، که به‌طور نسبی محدودکننده است، با توجه به بازار کار قوی و تورم بالا نسبت به هدف ۲ درصدی ما، کاملاً مناسب است.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که داده‌ها نشان می‌دهند انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه آوریل به بالاترین سطح از سال ۱۹۸۱ رسیده است و شاخص اعتماد مصرف‌کننده نیز برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته است.
طبق داده‌های دانشگاه میشیگان، شاخص احساسات مصرف‌کننده در ماه آوریل به عدد اولیه ۵۰.۸ رسید، که پایین‌ترین میزان از ژوئن ۲۰۲۲ است. این در حالی است که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، کاهش به ۵۴.۵ را پیش‌بینی کرده بودند (عدد قبلی ۵۷ بود).
منبع: فایننشال تایمز