پایگاه خبری فولاد ایران- در صحرای شمال غربی عربستان سعودی، یک سایت ساختوساز وسیع مملو از جرثقیلها اخیراً ساخته شده است. یک جفت ریل مانند عمیق از میان شن و ماسه، از محل عبور میکند، که شامل ستون فقرات چیزی است که برنامهریزان میگویند یک سیستم ریلی پرسرعت است.
زیرساخت های اسکلتی پایه های این ریل را در بخشی از شهر نئون تشکیل می دهد، شهری چند میلیارد دلاری با فناوری پیشرفته که معماران آن می گویند در نهایت 9 میلیون نفر را بین دو آسمان خراش شیشه ای 106 مایلی با ارتفاع بیش از 1600 فوت در خود جای خواهد داد.
به گزارش فولاد ایران، این پروژه که هزینه تخمینی آن صدها میلیارد است، تنها یکی از مکانهای فوقالعاده آیندهنگر برنامهریزیشده در نئوم، زاییده افکار محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و منطقهای است که پادشاهی امیدوار است میلیونها ساکن جدید را به عربستان بیاورد و عربستان و زندگی و تکنولوژی را در این کشور متحول کند. این یک ستون اصلی چشم انداز 2030 است که هدف آن تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان به دور از درآمدهای نفتی و ایجاد مشاغل و صنایع جدید برای جمعیت جوان در حال رشد آن است.
هزینه Neom تا 1.5 تریلیون دلار تخمین زده شده است. با این حال، امسال، با تاکید بر حفظ سرمایهگذاریها در خانه همراه با گزارشهایی مبنی بر کاهش هزینهها در پروژههای بزرگ مانند پروژههای Neom، شاهد تغییر شدید جهت از نظر هزینهها بوده ایم. این تغییرات در حالی رخ میدهد که کسری بودجه عربستان رشد میکند و چشمانداز تقاضای نفت، همراه با قیمتهای جهانی نفت، شاهد کاهش پایدار است.
اکنون این سوال پیش می آید: آیا عربستان سعودی پول کافی برای رسیدن به اهداف عالی خود دارد؟ یا باید انعطاف پذیرتر باشد تا مسیر مخارج خود را پایدار کند؟
یک سرمایهدار مستقر در خلیجفارس گفت: «محور سرمایه گذاری به سمت سرمایهگذاریهای داخلی، به طور گسترده تایید شده است اما نشان میدهد که هنوز هزینههای زیادی مورد نیاز است. عربستان دهها میلیارد دلار در پروژههايی سرمایهگذاری کرده است که هنوز اشارهای به بازده مالی نداشتهاند.»
اندرو لبر، محقق دانشگاه تولین که بر اقتصاد سیاسی خاورمیانه تمرکز دارد، معتقد است که سرعت فعلی هزینه ها دوام نخواهد داشت. لبر گفت: «تعداد پروژههای گیگا که در حال حاضر در حال انجام هستند، پایدار نیست.»
وی افزود: «پادشاهی سعودی نشان داده است که هر زمان که واقعیت های اقتصادی خود را نشان می دهند، تا حدودی انعطاف پذیر است. من فکر می کنم که در نهایت، تعدادی از پروژه ها بی سر و صدا کنار گذاشته می شوند تا هزینه های مالی خود را به پایداری بیشتری برگردانند.»
عربستان سعودی در ماه اکتبر پیشبینیهای رشد خود را کاهش داد و برآوردهای کسری بودجه خود را برای سالهای مالی 2024 تا 2026 افزایش داد زیرا انتظار دورهای با هزینههای بالاتر و درآمدهای نفتی پیشبینیشده کمتر را دارد. به گفته وزارت دارایی، انتظار میرود تولید ناخالص داخلی واقعی امسال 0.8 درصد رشد کند که کاهش چشمگیری نسبت به برآورد قبلی 4.4 درصدی است.
اقتصاد پادشاهی همچنین به طور چشمگیری از مازاد بودجه 27.68 میلیارد دلاری در سال 2022 به کسری 21.6 میلیارد دلاری در سال 2023 رسید زیرا به دلیل توافق کاهش عرضه اوپک پلاس، هزینه های عمومی را افزایش و تولید نفت را کاهش داد. دولت این کشور کسری 21.1 میلیارد دلاری را برای سال 2024 پیش بینی کرده است و درآمد آن را 312.5 میلیارد دلار و هزینه ها را 333.5 میلیارد دلار پیش بینی می کند.
مقامات سعودی انتظار دارند که بودجه برای چندین سال آینده با کسری باقی بماند زیرا این کشور برنامه های چشم انداز 2030 خود را دنبال می کند.
محمد الجدان، وزیر دارایی عربستان در اکتبر گفت درآمدهای غیرنفتی ما رشد قابل توجهی داشته و اکنون حدود 37 درصد از هزینه ها را پوشش می دهد. او اظهار کرد که این تنوع قابل توجهی است و به شما آرامش زیادی می دهد که بتوانید با وجود نوسانات قیمت نفت، مانور دهید و پایدار باشید. "هدف ما این است که مطمئن شویم برنامه های ما با ثبات و قابل پیش بینی است."
ریاض با موفقیت در انتشار اوراق قرضه، از بازارهای بدهی بیش از 35 میلیارد دلار تاکنون در سال جاری بهره برده است. این پادشاهی همچنین مجموعه ای از اصلاحات را برای تقویت و کاهش ریسک سرمایه گذاری خارجی و تنوع بخشیدن به جریان های درآمدی انجام داده است.
الجدان در پاسخ به این سوال که آیا مسیر هزینههای پادشاهی پایدار است یا خیر، پاسخ داد: «مطمئناً، بله» و افزود که دولت اخیراً اعداد خود را برای سه سال آینده منتشر کرده است و «ما فکر میکنیم که بسیار پایدار است.»
با این حال، بسیاری از تحلیلگران خارج از قلمرو پادشاهی، و همچنین افرادی که در داخل پادشاهی و در پروژه های NEOM کار می کنند، نسبت به امکان سنجی این ابرپروژه ها تردید دارند. گزارشهایی مبنی بر کاهش چشمگیر برخی از پروژهها - در مورد خط، هدف اندازه آن از 106 مایل به 1.5 مایل کاهش یافت و هدف جمعیت از 1.5 میلیون تا سال 2030 به کمتر از 300000 نفر کاهش یافت. این نگرانی را در سطح بالاتری نشان میدهد.
اگرچه بدهی در سطح 26.5 درصد تولید ناخالص داخلی قابل مدیریت است، فشارهای کوچک ادامه پیدا می کند و نیاز به انضباط مالی و اهداف قابل دستیابی را نشان می دهد.
منبع: CNBC