[ سبد خرید شما خالی است ]

سال بحرانی اقتصاد چین برای رفع تورم و احیای اعتماد

پایگاه خبری فولاد ایران- نخست وزیر لی چیانگ در سخنرانی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس روز سه شنبه گفت که تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته 5.2 درصد افزایش یافته است. در حالی که این رقم کمی از هدف رسمی 5 درصد فراتر خواهد رفت، اما اقتصاددانان گفتند که سال 2024 به احتمال زیاد چالش برانگیزتر خواهد بود و نظرسنجی رویترز از تحلیلگران پیش بینی می کند که رشد به 4.6 درصد کاهش یابد.
به گزارش فولاد ایران، رکود املاک چین در سومین سال خود قرار دارد، صادرات ضعیف است، سرمایه‌گذاران محتاط از بازارهای مالی چین دوری می‌کنند و سیاست‌گذاران در حال مبارزه با طولانی‌ترین دوره فشار تورم‌زدایی این کشور از زمان بحران مالی آسیایی 1997-1998 هستند.
رابین زینگ، اقتصاددان ارشد چین در مورگان استنلی می‌گوید: «فکر می‌کنم سال بحرانی برای اقتصاد چین است به این معنا که کاهش تورم ممکن است وارد یک چرخه معیوب شود.» زینگ گفت که شرکت ها شروع به کاهش بدهی ها و خودداری از هزینه های سرمایه ای و استخدام کرده اند. او گفت: «برای شکستن این چرخه، باید تلاش‌های سیاسی بسیار معناداری داشته باشیم.»
تحلیلگران انتظار دارند که نشست سالانه کنگره ملی خلق، پارلمانی که در اوایل ماه مارس برگزار می شود، دوباره هدف رشد اقتصادی حدود 5 درصد را تعیین کند. به گفته تحلیلگران، پس از قرنطینه های سخت که اقتصاد را در سال 2022 تحت تاثیر قرار داد، دستیابی به هدف سال گذشته که پایین‌ترین هدف چین در دهه‌های اخیر بود باید آسان می بود، اما دولت مجبور شد حمایت مالی خود را پس از تزلزل رشد در اواسط سال افزایش دهد.
به گفته تحلیلگران، مانند سال گذشته، بخش املاک بزرگترین عدم اطمینان پیش روی اقتصاد در سال 2024 است. دولت ابتکارات متعددی را اعلام کرده است و اخیراً فاش کرده است که بانک مرکزی در ماه دسامبر 350 میلیارد یوان (049 میلیارد دلار) را از طریق تسهیلاتی به نام "وام تکمیلی متعهد" به بانک ها انتقال داده است. توضیحی در مورد این وام ها ارائه نشده است، اما تحلیلگران انتظار دارند که این وام ها ممکن است برای "سه پروژه بزرگ" - یک برنامه محرک برای کمک به صنعت ساخت و ساز مسکن - در نظر گرفته شوند.
گفته می شود اگر بحران املاک عمیق تر شود، مقامات ممکن است مجبور شوند بسته محرک "بازوکا" را راه اندازی کنند که بازار را شگفت زده کند. فراتر از بخش املاک، اقتصاددانان استدلال کردند که یک بسته محرک بسیار گسترده‌تر همراه با اصلاحات به فوریت مورد نیاز است تا اقتصاد را متحول کند.
اقتصاددانان استدلال کردند که صادرات چین در سال گذشته بر حسب دلار کاهش یافت و با توجه به تقاضای ضعیف جهانی نمی‌توان برای نجات اقتصاد به صادرات تکیه کرد. از طرف دیگر، سیاست های محرک چین برای تولیدکنندگان، منجر به افزایش ظرفیت و افزایش اصطکاک با شرکای تجاری مانند اتحادیه اروپا شده است.
همه اینها رسیدن به هدف رشد تولید ناخالص داخلی 5 درصد در سال جاری را چالشی می کند. اقتصاددان گلدمن گفت که دولت باید کشش بخش املاک را کاهش دهد، اقدامات مالی گسترده‌تری را اجرا کند و در صادرات مانور بدهد.


منبع: فایننشال تایمز

۹ بهمن ۱۴۰۲ ۱۲:۲۵
تعداد بازدید : ۲۶۶
کد خبر : ۶۸,۵۸۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید