پایگاه خبری فولاد ایران- به گفته یک مقام ارشد نظارتی مالی چین، موسسات مالی چین باید از بخش املاک و مستغلات تحت فشار این کشور حمایت قوی داشته باشند و منابع مالی پروژه‌هایی را که با مشکلات مواجه هستند، را محدود نکنند.
این در حالی است که پکن اخیراً یک سیاست جدید را با هدف کاهش بحران نقدینگی برای توسعه‌دهندگان چینی که تحت فشار بدهی‌های رو به افزایش هستند را منتشر کرد.
به گزارش فولاد ایران، زنجیره صنعت املاک و مستغلات در چین طولانی است و طیف وسیعی از حوزه ها را در بر می گیرد. این امر تأثیر مهمی بر اقتصاد ملی و ارتباط تنگاتنگی با زندگی مردم دارد. مشکلات املاک و مستغلات چین به شدت با امور مالی دولت محلی در هم تنیده است زیرا آنها معمولاً برای بخش قابل توجهی از درآمد به فروش زمین به توسعه دهندگان متکی بودند.
پس از اینکه پکن اتکای زیاد توسعه دهندگان به بدهی برای رشد در سال 2020 را سرکوب کرد، بازار املاک سقوط کرد و بر رشد مصرف کننده و رشد بیشتر در دومین اقتصاد بزرگ جهان تأثیر گذاشت.
بر اساس گزارش‌های رسمی، وزارت مسکن و توسعه شهری-روستایی چین صبح روز جمعه جلسه‌ای برگزار کرد که مجدداً تأکید کرد که مناطق محلی می‌توانند دستورالعمل‌های سیاست املاک را در صورت نیاز، تطبیق دهند.
هفته گذشته، لی کیانگ، نخست‌وزیر چین، رقم رشد سالانه تولید ناخالص داخلی این کشور را در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، یک روز قبل از برنامه‌ریزی دفتر ملی آمار چین برای انتشار چاپ رسمی تولید ناخالص داخلی کشور و سایر داده‌ها، اعلام کرد.
منبع: CNBC