[ سبد خرید شما خالی است ]

پیش بینی روند اقتصاد در سال پیش رو

پایگاه خبری فولاد ایران- ما تمایل داریم جواب صریح و قاطع به اقتصاد بدهیم. رکود: آری یا خیر؟ آیا بازارها صعودی خواهند بود یا نزولی؟ آیا نرخ بهره افزایش می یابد یا کاهش؟ به نظر می رسد که پاسخ به سوال دوم، حداقل در ایالات متحده، "نزولی" باشد، زیرا فدرال رزرو در جلسه هفته گذشته خود نرخ بهره را ثابت نگه داشت و در عین حال اشاره کرد که می توانیم شاهد سه کاهش نرخ در سال آینده باشیم.
این البته بازارهای سهام را که مدت ها در داستان فرود نرم پیش رفته اند، شکوفا کرده است. اما واقعیت اقتصادی در سال 2024 به احتمال زیاد کمتر از آن چیزی است که بسیاری از فعالان بازار و سیاست گذاران معتقدند. برای این سه دلیل وجود دارد.
به گزارش فولاد ایران، اولین و واضح‌ترین مورد این است که همه‌گیری و واکنش‌های سیاسی به آن، پیش‌بینی اینکه اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد جهانی بر اساس مدل‌های قدیمی در کجا قرار خواهد گرفت، بسیار دشوار است. اشتغال، دستمزدها و سایر معیارهای کلیدی از پیروی از روندهای تاریخی در بسیاری از نقاط خودداری می کنند.
دوم، جداسازی و ظهور سیاست‌های صنعتی، پویایی جدیدی را در سیاست مالی و روابط تجاری ایجاد کرده است که بدون توجه به اینکه چه کسی در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال آینده پیروز می‌شود، ادامه خواهد یافت.
و سوم، آربیتراژ نرخ بهره مستمری وجود دارد که بر کسب و کار و مصرف کنندگان تأثیر می گذارد که هنوز سال ها باقی مانده است. نرخ‌ها در حال حاضر بسیار بالاتر از چندین دهه است و حتی اگر در سال 2024 کاهش پیدا کند، باز هم همینطور خواهد بود. اما بسیاری از وام گیرندگان قبل از شروع تورم و افزایش نرخ ها، تامین مالی ارزان قیمت را قفل کردند. این هزینه‌ها به مرور زمان بازنشانی می‌شوند، نه به یکباره، به این معنی که ممکن است به جای یک رویداد بزرگ، شاهد اختلالات کندتر و غیرقابل پیش‌بینی باشیم.
موضوع همه‌گیری و محرک‌های مالی عظیمی که پس از آن به وجود آمد را در نظر بگیریم. از یک طرف، این واقعیت که پس‌اندازهای کووید، به‌ویژه در ایالات متحده، تا حد زیادی از اوج خود، همراه با رشد شغلی تا حدودی آهسته‌تر، خرج شده است، این ایده را تایید می‌کند که می‌توانیم شاهد تورم کمتر و اقتصاد کمی ضعیف‌تر در سال 2024 باشیم. از سوی دیگر، همانطور که جیمی دیمون، مدیر اجرایی جی‌پی مورگان در ماه گذشته اشاره کرد، فشار برای صنعتی‌سازی مجدد و امنیت انرژی که به دنبال همه‌گیری و جنگ روسیه در اوکراین صورت گرفت، ذاتا تورم‌ زا است.
خطرات سیاسی غیرقابل پیش بینی در افق در حال حاضر وجود دارد، از جمله دو جنگ داغ در اوکراین و غزه، و همچنین احتمال تنش های تجاری و تعرفه ای بیشتر در سال پیش رو. برای مثال، اصلاً تعجب نمی‌کنیم که ببینیم مشکلاتی بین ایالات متحده و چین و اروپا و چین در مورد چیزهایی مانند فولاد، خودروهای برقی، فناوری پاک یا مواد معدنی کمیاب رخ می‌دهد.
مشکل این است که همه این مناطق در حال حاضر تلاش می کنند تا کالاهای بیشتری را در داخل تولید کنند. در درازمدت، این چیز خوبی است، زیرا ما به زنجیره‌های تامین متنوع ‌تر و انعطاف‌پذیرتر و همچنین فناوری‌های پاک‌ تر نیاز داریم.
چین به شدت در تلاش است تا ردپای تولید جهانی خود را به عنوان راهی برای محافظت در برابر جدایی بیشتر غرب و کاهش رکود ناشی از بحران مسکن خود گسترش دهد. این امر خطر این را افزایش می دهد که شاهد سیل چین از بازارهای جهانی با کالاهای ارزان تر باشیم. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در نشست اخیر در پکن به صراحت اعلام کرد که نگران دامپینگ محصولات چینی است. در سال آینده و پیش از انتخابات ریاست جمهوری، در ایالات متحده نیز همین را خواهیم شنید.
در گذشته، ایالات متحده و اتحادیه اروپا ممکن بود به سادگی اقلام چینی ارزان قیمت را جمع آوری کرده و اجازه دهند مشاغل و دلارهای سرمایه گذاری در بخش های کلیدی به جای دیگری بروند. این دیگر یک امکان سیاسی نیست. اگر بخواهم برای سال 2024 یک پیش بینی خلاصه داشته باشیم، باید بگوییم که ما در شرف ورود به یک محیط تجارت جهانی حتی شدیدتر هستیم.
دلیل نهایی که پیش بینی سال آینده دشوار خواهد بود این است که تغییر در نرخ بهره و پیامدهای آن برای مصرف کنندگان و شرکت ها به یکباره احساس نمی شود و به مرور زمان مشخص خواهد شد. قرار بود امسال شاهد نکول شرکت‌های بزرگ باشیم، اما سونامی را که پیش‌بینی شده بود، دریافت نکردیم. این به این دلیل است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ قبل از اینکه نرخ‌ها شروع به افزایش کنند، سرمایه‌های خود را با قیمت ارزان بسته بودند. شاید در سال 2024 نرخ ها دوباره سقوط کنند.


منبع: فایننشال تایمز

۲۷ آذر ۱۴۰۲ ۱۱:۴۴
تعداد بازدید : ۲۱۶
کد خبر : ۶۸,۰۸۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید