[ سبد خرید شما خالی است ]

چالش های کاهش واردات و تورم چین برای معامله گران

پایگاه خبری فولاد ایران- در میان یک پس‌زمینه حاکم بر احساسات نزولی برای بسیاری از بازارهای کالا در طول سال جاری، انتظار می‌رود که اقتصاد چین دوباره شروع به راه اندازی چرخه تقاضا کند و قیمت‌ها را افزایش دهد. با این حال، آخرین شاخص های اقتصادی چین که منتشر می شود، تحقق این احیای مورد انتظار را با تردید مواجه می کند.
به گزارش فولاد ایران، آماری که در عناوین اصلی در مورد چین قرار دارد این است که این کشور در ماه ژوئیه کاهش 0.4 درصدی CPI را نسبت به سال قبل ثبت کرد و اولین کشور G20 بود که بعد از ژاپن در فوریه 2021 وارد دوره کاهش تورم شد.
شاخص قیمت تولید کننده (PPI) برای دهمین ماه متوالی کاهش یافت، 4.4 درصد کاهش و سریعتر از کاهش پیش بینی شده 4.1 درصد.
در حالی که اکثر اقتصادهای بزرگ در سراسر جهان سال گذشته را در مبارزه با تورم بالا از طریق افزایش نرخ بهره گذرانده‌اند، چین در عین حال برای برقراری مجدد نرخ رشد که بخشی تثبیت‌شده از هویت اقتصادی این کشور در چند دهه گذشته بود، تلاش کرده است.
تورم اصلی، معیاری که قیمت مواد غذایی و سوخت را حذف می کند، در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.8 درصد افزایش یافت.
اما در جاهای دیگر نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد ارکان رشد اقتصادی ناپایدار باقی می مانند.
یکی از بزرگ‌ترین توسعه‌دهندگان املاک چین، کانتری گاردن، اخیراً طرح‌های تزریق پول بیشتر به شرکت را کنار گذاشت و به‌زودی دو پرداخت سود اوراق قرضه را از دست می دهد. ارزش این شرکت در سال جاری به نصف کاهش یافته است و با توجه به نقش مهم بخش املاک در پیشبرد رشد اقتصادی چین و در واقع بازارهای کالاهای صنعتی در سال‌های گذشته، این خبر باعث تضعیف اعتماد در بخش در حال حاضر بیمار خواهد شد. البته کمتر از 2 سال است که آشفتگی مالی اورگراند باعث ایجاد موج شوک در اقتصاد داخلی و جهانی شده است.
حوزه دیگر از اقتصاد چین که به ویژه آسیب دیده است، تجارت است، به طوری که واردات و صادرات در ماه جولای کاهش یافته است. به گزارش رویترز، واردات در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.4 درصد کاهش یافت و صادرات نیز در مدت مشابه 14.5 درصد کاهش یافت. داده‌های تجاری چین از زمان همه‌گیری کووید تاکنون با چنین سرعتی کاهش نیافته است.
چین بزرگترین واردکننده سنگ آهن، مس و نفت خام در جهان است و اثر کاهش واردات و صادرات را می توان در داده های تجاری این کالاها مشاهده کرد. واردات مس در ماه جولای نسبت به ژوئن بیش از 2 درصد کاهش داشت و از ابتدای سال تاکنون بیش از 10 درصد کاهش یافته است. واردات سنگ آهن در ژوئیه به 93.5 میلیون تن به کمترین میزان در 3 ماه گذشته رسید که دوباره بیش از 2 درصد کمتر از ژوئن بود.
در بازارهای نفت خام، تصویر کمی متفاوت است. در بیشتر 12 ماه گذشته، چین با استفاده از فرصت بازار که به دلیل تحریم های غرب بر مسکو ایجاد شده، نفت خام روسیه را با تخفیف خریداری کرده است. در نتیجه، کاهش بیش از 10 میلیون بشکه در روز واردات نفت خام در ماه ژوئیه در مقایسه با ژوئن را باید در چارچوب حجم قابل توجه واردات در نیمه اول سال در نظر گرفت. در واقع، ارقام واردات ژوئن دومین بالاترین رکورد ثبت شده بود. در حالی که ممکن است ذخایر نفت خام در چین فراوان باشد، با این وجود، کاهش تقریباً 19 درصدی ماهانه واردات نشان می‌دهد که تقاضا آنطور که بسیاری انتظار داشتند در نیمه دوم سال جاری شتاب نمی‌گیرد.
همچنین مهم است که توجه داشته باشیم که رکود گسترده‌تر اقتصاد جهانی در سال گذشته به کندی اقتصاد چین کمک کرده است. اعداد PMI در ایالات متحده به زیر 50 و حتی در آلمان به زیر 40 رسیده است که نشان می دهد تا چه حد تولید صنعتی در سراسر جهان با مشکل مواجه است. علاوه بر این، مقصد بسیاری از کالاهای تولید شده در چین کشورهای غربی هستند، اما محیط تورم بالا و افزایش نرخ بهره باعث کاهش تقاضای مصرف‌کننده شده و در نتیجه بر تولید چین و تقاضای مواد خام تأثیر گذاشته است.
تقریباً 12 ماه پیش بود که پکن برای رسیدن به اهداف رشد خود، 44 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرد و در عین حال نتوانست به نتیجه مطلوب دست یابد.


منبع: Oilprice

۲۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۲:۲۵
تعداد بازدید : ۲۳۵
کد خبر : ۶۶,۶۴۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید