پایگاه خبری فولاد ایران- هزینه های مهار افزایش قیمت ها می تواند برای بانک های مرکزی بسیار ناخوشایند باشد.
در نگاه اول به نظر می رسد اقتصاد جهان از یک نقطه فشار فرار کرده است. در ایالات متحده تورم سالانه به 4 درصد کاهش یافته که در سال گذشته به دو رقمی نزدیک شده است. رکود در هیچ کجای چشم انداز نیست و فدرال رزرو احساس می کند که می تواند از افزایش نرخ بهره فاصله بگیرد.
اما مشکل اینجاست که هیولای تورم واقعا رام نشده است. مشکل بریتانیا حادترین است. در آنجا، دستمزدها و قیمت‌های اصلی، بدون احتساب انرژی و مواد غذایی، سال به سال حدود 7 درصد افزایش می‌یابد. اما حتی زمانی که نرخ‌های اصلی در جاهای دیگر با کمرنگ شدن شوک انرژی کاهش یافته است، تورم اصلی به طرز ناامیدکننده‌ای در بریتانیا سرسخت بوده است. تورم هم در آمریکا و هم در منطقه یورو از 5 درصد فراتر رفته و در سال گذشته بالا بوده است. در سرتاسر جهان ثروتمند، بسیاری از دولت ها با ایجاد کسری بودجه در مقیاسی که معمولاً در دوران رکود عمیق اقتصادی دیده می شود، به این آتش می افزایند.
در نتیجه، بانک های مرکزی با انتخاب های دردناکی روبرو هستند. کاری که آنها در آینده انجام می دهند در سراسر بازارهای مالی بازتاب پیدا می کند و تهدیدی برای عدم اطمینان و آشوب برای کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان خواهد بود.
به گزارش فولاد ایران، سرمایه گذاران سهام امیدوارند که بانک های مرکزی بتوانند تورم را به اهداف 2 درصدی خود بدون ایجاد رکود بازگردانند، اما تاریخ نشان می دهد که کاهش تورم دردناک خواهد بود. در بریتانیا نرخ های وام مسکن در حال افزایش است و باعث درد و رنج برای خریداران خانه ها می شود. اقتصاد آمریکا آسیب چندانی ندیده است زیرا فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داده است.
بانک‌های مرکزی قول می‌دهند که مصمم هستند به اهداف خود برسند. آنها می توانند با افزایش نرخ ها، تقاضای کافی برای کاهش تورم را از بین ببرند. اگر آنها به قول خود پایبند باشند، رکود اقتصادی محتمل تر از کاهش تورم بدون درد به نظر می رسد. اما هزینه‌های ایجاد رکود، همراه با فشارهای بلندمدت بر تورم، سناریوی دیگری را نشان می‌دهد: اینکه بانک‌های مرکزی به دنبال فرار از مبادلات کابوس‌وار خود هستند، با افزایش نرخ‌ها کمتر از آنچه برای رسیدن به اهداف خود لازم است و در عوض با تورم بالاتر زندگی می‌کنند. مثلاً 3 یا 4 درصد.
این رویکرد شبیه "کاهش تورم فرصت طلبانه" است که توسط برخی از مدیران فدرال رزرو در اواخر دهه 1980 مورد حمایت قرار گرفت. آنها به جای ایجاد عمدی رکود برای کاهش تورم، سعی کردند این کار را منفعلانه و از چرخه ای به چرخه دیگر انجام دهند. با این حال، بازارهای امروزی برای چنین تاکتیک‌هایی آماده نیستند. به عنوان مثال، قیمت گذاری اوراق قرضه وابسته به تورم، با میانگین انتظارات تورمی 2.1 درصد در پنج سال آینده و 2.3 درصد در پنج سال پس از آن مطابقت دارد. بنابراین، جهانی با تورم پایدار بالاتر، شامل یک تغییر دورانی برای بازارهای مالی است.
تورم بی ثبات به شرکت ها و سهام آنها آسیب می رساند و مدیریت هزینه ها و تعیین قیمت ها را برای آنها دشوارتر می کند. با افزایش این احتمال که بانک‌های مرکزی مجبور به تعدیل نرخ‌ها پس از یک شعله‌ور شدن غیرمنتظره شوند، عملاً به هر طبقه دارایی آسیب می‌رساند. این می تواند نوسانات بزرگی را در بازده واقعی ایجاد کند و سرمایه گذاران را وادار کند که برای جبران عدم قطعیت تقاضای تخفیف کنند و قیمت دارایی ها را کاهش دهد.
تورم بالاتر نیز برندگان و بازندگان جدیدی ایجاد می کند. بدیهی است که تورم شامل انتقال خودسرانه ثروت از وام دهندگان به وام گیرندگان است، زیرا ارزش واقعی بدهی کاهش می یابد. وام گیرندگان بسیار بدهکار، از جمله دولت های سراسر جهان، ممکن است احساس شادی کنند. اما از آنجایی که سرمایه گذاران اوراق قرضه متوجه شدند که در حال سخت شدن هستند، می توانند این بی احتیاطی را با هزینه های استقراض بالاتر مجازات کنند، از جمله در کشورهای ثروتمند.
سایر روابط مالی نیز ممکن است متشنج شوند. اگر تورم هر سال چهار درصد از بازدهی خود را بالا می برد، سرمایه گذاران ممکن است شروع به نگاه دقیق به کارمزدهای مدیران صندوق کنند. افزایش بازدهی، سلامت مالی بسیاری از طرح‌های بازنشستگی با مزایای معین را با کاهش ارزش فعلی بدهی‌های آتی آنها بهبود می‌بخشد. اما مزایای بازنشستگی همیشه به طور کامل از تورم محافظت نمی شود، به این معنی که قدرت خرید برخی از حقوق بازنشستگی در نهایت کمتر از حد انتظار خواهد بود. این باعث خشم رای دهندگان می شود.
بانک‌های مرکزی اکنون در چنین وضعیت دردناکی قرار دارند. آنها احتمالاً مسیری را بین تورم بالا و رکود هدایت می‌کنند. به نظر می رسد سرمایه گذاران بر این باورند که این هنوز هم می تواند پایان خوبی داشته باشد، اما این احتمال وجود دارد که چنین نشود.
منبع: اکونومیست