کمیته نظارت بانک مرکزی چین از بانک های این کشور خواسته که در یک طرح سنجش توان مالی بانک ها، به بررسی اثرات سقوط احتمالی 50 تا 60 درصدی قیمت مسکن بپردازند تا توانایی واگذاری وام به صنایع وابسته به بخش مسکن و باز پرداخت ها بررسی گردد. قابل ذکر است تست های مشابه ای که سال قبل انجام گرفت از احتمال افت 30 درصدی قیمت مسکن خبر داده بود.
البته این کمیته انتظار ندارد که قیمت مسکن تا این حد سقوط کند ولی کمیته نظارت معتقد است که هنوز مشکل رفع نشده ، از این رو در حال بررسی بدترین حالت ممکن است تا به بازار در درک عمق مسئله کمک کند.
آن ها قصد دارند اثرات احتمالی چنین سقوطی بر تراز نامه بانک ها را بررسی کنند. از بانک ها خواسته شده به بررسی وام های اعطایی به بخش های سیمان، فولاد، مصالح ساختمانی و لوازم خانگی که به قیمت مسکن وابسته اند بپردازند.
بسیاری از تجار فولاد از وام های بانکی برای تامین بودجه مورد نیاز خرید از کارخانه ها استفاده می کنند و کارخانه ها برای پروژه های توسعه خود از اعتبار بانک ها بهره می برند. شاید خبر این بررسی ها منجر به منفی شدن جو بازار چین و افت قیمت در بازار داخلی فولاد گردد.
این برآوردها بر این نگرانی استوار است که رکورد 1400 میلیارد دلاری وام های جدید سال گذشته که موجب شکل گیری حباب در بازار مسکن شد حال مسئله افزایش بدهی به بانک ها را مطرح خواهد ساخت. اواسط آوریل دولت مرکزی چین حداقل پیش پرداخت مورد نیاز اعطای وام به خریداران ملک دوم را بالا برد تا حباب بازار مسکن را آرام کند. چرا که قیمت مسکن 68 درصد در فصل اول سال نسبت به سال قبل افزایش یافت. این کنترل ها یکی از دلایل افت تقاضای فولاد است که از فصل دوم سال نمایان شد.
شاید سقوط شدید بازار مسکن چین روند رشد اقتصادی این کشور را آرام تر کند که در فصل دوم سال کمتر از 3/10 درصد برآورد شده بود. با این حال چین هنوز رتبه اول توسعه اقتصادی را در میان کشور های جهان داراست و نگرانی از کاهش رشد اقتصادی چین در نتیجه رکود بازار مسکن موجب بالارفتن ارزش سهام صنایع خدماتی امریکا شده چون سرمایه ها به این بخش سرازیر شده است.
ماه ژوئن قیمت مسکن در 70 شهر چین 1/0 درصد نسبت به ماه مه افت نمود البته نسبت به یک سال قبل 4/11 درصد رشد داشت ولی دومین ماه متوالی بود که پس از رکورد بالای آوریل سقوط داشت.
افزایش چشمگیر اعطای وام و رشد شدید قیمت مسکن در سال گذشته موجب شد تا نگرانی از تاثیر حباب مسکن بر صنعت بانکداری چین افزایش یابد. در این راستا دولت چین باید اعطای اعتبارات بانکی را محدود نماید، نرخ یوان را شناور نگه دارد و بازار مسکن را به گونه ای هدایت کند که روند رشد اقتصادی این کشور مختل نشود.
از شرایط موجود این طور برداشت شده که بانک ها و بازار مسکن چین توانایی تحمل بیش از 25 تا 30 درصد افت قیمت مسکن را ندارند. دولت چین نیز انتظار ندارد قیمت ها تا 60 درصد کاهش یابد. برخی معتقدند که بازار مسکن چین به گونه ای در حال فروپاشی است که ضربه شدیدی به سیستم بانکداری این کشور وارد خواهد ساخت.
طی 12 تا 18 ماه آینده متوسط افت احتمالی قیمت مسکن در حدود 20 درصد خواهد بود که حداکثر کاهش قیمت در شهر های با حباب بزرگتر تا 40 درصد خواهد بود. به نظر برخی با این حال بانک ها از این افت قیمت ها لطمه چندانی نمی بینند چون خریداران مسکن هنوز درآمد کافی برای باز پرداخت وام های خود را دارند. برخی خبر ها از احتمال کمک 110 میلیارد یوانی به بانک های دولتی برای جبران اعتبارات معوقه خبر داده اند.
برخی معتقدند که احتمالا کمیته نظارت پس از بررسی اثرات ناشی از سقوط حداکثر 60 درصدی قیمت مسکن بر بانکداری چین، به این نتیجه خواهد رسید که خطر سیستماتیکی بانکداری چین را تحدید نمی کند. به بانک های چین هشدار داده شده که برخی شرکت های ساختمانی با بدهی های بالا در حال حاضر نیز با خطر ورشکستگی مواجه اند. از آن ها خواسته شده میزان اعتبار واقعی مورد نیاز سازندگان مسکن را با نظارت بر روند پیشروی پروژه ها بررسی کنند و اعطای اعتبارات جدید را به شدت کنترل نمایند.
قابل ذکر است حجم وام های توسعه مسکن از آوریل در شانگهای افزایش یافت و در ماه ژوئن به 4/1 میلیارد یوان رسید.
مرکز خدمات فولاد ایران