پایگاه خبری فولاد ایران – از بحران املاک گرفته تا کنترل های سختگیرانه کووید و پایین ترین هدف رشد در سه دهه اخیر، اقتصاد چین با مشکلات زیادی مواجه است. اما تورم در میان آنها نیست. داده‌های منتشر شده در هفته گذشته نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه اکتبر سالانه 2.1 درصد افزایش یافته است، نوعی افزایش متعادل که سیاست‌گذاران غربی فقط می‌توانند رویای آن را داشته باشند. قیمت‌های تولیدکننده، معیاری برای قیمت‌های کالاها در حین خروج از دروازه‌های کارخانه، برای اولین بار از سال 2020 وارد قلمرو منفی شد. دفتر ملی آمار چین خاطرنشان کرد که قیمت‌های تولیدکننده در برابر یک پایه بالا در سال گذشته کاهش یافت و قیمت‌ها در صنعت معدن فلزات و زغال سنگ به میزان قابل توجهی کاهش یافت. اما بدون غذا و انرژی، تورم اصلی 0.6 درصد بود.
به گزارش فولاد ایران، در حالی که سایر اقتصادهای بزرگ در تلاش برای مهار تورم در طول همه‌گیری بوده‌اند، چین و مقامات همچنان به اعمال قرنطینه و آزمایش‌های انبوه ادامه می‌دهند و با تهدید کاهش تورم دست و پنجه نرم می‌کنند. علاوه بر تشویق مصرف‌کنندگان به تاخیر در خرید به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها، کاهش تورم برای وام‌گیرندگان یک مشکل است زیرا ارزش واقعی بدهی‌های آنها را افزایش می‌دهد و بازپرداخت آنها را در مقایسه با درآمدهای امروزی دشوارتر می‌کند.
دان وانگ، اقتصاددان ارشد چین در بانک هانگ سنگ چین می گوید: «قطعاً کاهش تورم در چین بدتر از افزایش آن است زیرا هزینه وام گرفتن را هم برای مصرف کنندگان و هم برای شرکت ها افزایش می دهد." او افزود که بدهی‌های شرکت‌ها و دولت‌های محلی همچنان "بالاترین خطرات مالی" کشور هستند. خطر بدهی بالا در چین در بحران املاک این کشور خلاصه می شود، که در سال گذشته شاهد موجی از نکول در میان توسعه دهندگان املاک و مستغلات با اهرم بالا و کاهش معاملات بود. وانگ اضافه کرد که تورم باعث افزایش فشار بر پرداخت‌های وام مسکن خانوارها می‌شود، و کندتر شدن بازار ملک به طور غیرمستقیم «فشار نزولی» بر مصرف وارد می‌کند.
آینده تورم در چین با سیاست های کووید صفر آن گره خورده است. دولت هفته گذشته قوانین مربوط به قرنطینه ورودی و ردیابی تماس را کمی کاهش داد، اما جدول زمانی برای بازگشایی همچنان نامشخص است.
ارین شین، اقتصاددان بزرگ چین، خاطرنشان می‌کند که دولت سیاست‌های کووید را به خوبی تنظیم کرده است و یک «بازیابی تدریجی مصرف» بالقوه می‌تواند به سمت تقاضای تورم کمک کند.
چین، تحت چارچوب سیاست کووید، به کاهش تورم نزدیک‌تر شده است. برای بقیه جهان، این ممکن است منبعی غیرمنتظره از آرامش باشد.
منبع: فایننشال تایمز