[ سبد خرید شما خالی است ]

حتی سیاست‌های سختگیرانه نیز تورم را پایین نمی‌آورند

پایگاه خبری فولاد ایران – در جولای 2021، در حالی که تعیین‌کنندگان نرخ بهره در آمریکا و اروپا خطر تورم ریشه‌دار را رد کردند، بانک مرکزی شیلی دست به کار شد و سیاستگذاران آن با نگرانی از افزایش تورم و بالا ماندن آن، به اتفاق آرا به افزایش نرخ از 0.5 درصد به 0.75 درصد رأی دادند. از آن زمان این بانک بارها و بارها نرخ ها را افزایش داده است و از انتظارات سرمایه گذاران پیشی گرفته و نرخ بهره را تا 11.25 درصد بالا برده است. شاید هیچ بانک مرکزی دیگری با چنین تعهدی به دنبال ثبات قیمت ها نبوده باشد.


بسیاری از کارشناسان می گویند که اگر تنها فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و سایرین با افزایش سریع نرخ ها در سال گذشته از منحنی افزایش نرخ پیشی گرفته بودند، امروز جهان با تورم بالا دست و پنجه نرم نمی کرد. اما در سرتاسر جهان، سرکوب قیمت ها بسیار دشوار است.


اکونومیست داده‌هایی را در مورد شیلی و هفت کشور دیگر جمع‌آوری کرده است که بانک مرکزی حداقل یک سال پیش چرخه انقباضی را در آن‌ها آغاز کرد و این کار را پس از کاهش نرخ بهره به پایین‌ترین حد تاریخ در اوایل همه‌گیری کووید-19 انجام داد. این گروه شامل برزیل، مجارستان، نیوزلند، نروژ، کره جنوبی، پرو و لهستان است.


با افزایش نرخ وام مسکن در نیوزلند، بخش مسکن به سرعت از جوشش خارج شد. رونق همه گیر مسکن در کره جنوبی نیز به پایان رسید. و بدتر از این، بانک مرکزی شیلی انتظار دارد تولید ناخالص داخلی در سال آینده کاهش یابد.


به گزارش فولاد ایران، تورم اما همچنان سرسخت است. بانک‌های مرکزی اغلب بر نرخ تورم هسته‌ای تمرکز می‌کنند که مولفه‌های نوسانی مانند انرژی و غذا را حذف می‌کند و فشارهای تورمی داخلی را بهتر منعکس می‌کند. در ماه سپتامبر، تورم اصلی در اقتصاد کشورهای تحت مطالعه به 9.5 درصد رسید که نسبت به ماه مارس 3.5 واحد درصد افزایش داشت. بدتر از آن، به نظر می رسد شکاف بین تورم اصلی جهانی و این کشورها در حال افزایش بود، نه کاهش.


رشد دستمزد در شیلی به شتاب ادامه می دهد. در سپتامبر، نرخ تورم کره جنوبی در بخش خدمات نیروی کار فشرده 4.2 درصد سال به سال بود که بالاترین نرخ از اوایل دهه 2000 است. در شش ماه گذشته، تورم بخش خدمات مجارستان از 7.2 درصد به 11.5 درصد رسیده است. در کل، تورم پراکنده تر می شود و بر طیف وسیع تری از کالاها و خدمات تاثیر می گذارد. در ماه سپتامبر، قیمت 89 درصد از اجزای سبد تورمی نروژ نسبت به سال گذشته بیش از 2 درصد افزایش یافت، در حالی که شش ماه قبل از آن 53 درصد رشد داشت. در تحقیقی در مورد لهستان که در اواخر سپتامبر منتشر شد، اقتصاددانان گلدمن ساکس شواهدی پیدا کردند که نشان می‌دهد شتاب تورم اساسی دوباره افزایش یافته است.


نتیجه ای که از این روند گرفته می شود سه احتمال را مطرح می کند. اولین مورد این است که در حال حاضر انتظار کاهش تورم، غیرواقعی است. تحقیقات نشان می‌دهد که بین سیاست‌های پولی سخت‌تر و تورم پایین‌تر، گاهاً طولانی‌تر تاخیر وجود دارد. همچنین کنترل تورم زمانی که تقریباً هر ارز در برابر دلار کاهش می‌یابد و واردات را گران‌تر می‌کند، دشوار است.


احتمال دوم این است که سیاستگذاران، به اندازه کافی شجاع نیستند. شاید بانک های مرکزی باید نرخ های بهره را با شدت بیشتری افزایش می دادند. افزایش بیشتر مالیات ها یا کاهش هزینه های عمومی بیشتر به کاهش تقاضا کمک می کند. این استراتژی خطراتی را نیز به همراه دارد. اجرای سیاست های ریاضتی در طول بحران هزینه زندگی بسیار نامحبوب خواهد بود.


این منجر به احتمال سوم و نگران‌کننده‌ترین احتمال می‌شود. شاید مهار تورم سخت تر از آن چیزی باشد که یک سال پیش تصور می شد. در یک «رژیم با تورم پایین»، معمول قبل از همه‌گیری، هیچ‌کس به قیمت‌ها توجه زیادی نمی‌کرد و اطمینان می‌داد که قیمت‌ها به سرعت افزایش نمی‌یابند. اما در یک «رژیم با تورم بالا»، مانند دهه 1970، خانوارها و بنگاه‌ها شروع به ردیابی دقیق تورم می‌کنند که به مرور منجر به «تغییرات رفتاری می‌شود که می‌تواند آن را ریشه‌دار کند».


اگر دنیا از یک هنجار به هنجار دیگر تغییر کرده باشد، ابزارهای خلاقانه تری برای کاهش قیمت ها مورد نیاز خواهد بود.


منبع: اکونومیست
ترجمه: ف. اسکندرخو

۳ آبان ۱۴۰۱ ۱۲:۰۵
تعداد بازدید : ۸۶
کد خبر : ۶۳,۱۹۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید