پایگاه خبری فولاد ایران – در حالی که کنگره حزب کمونیست چین این آخر هفته برای جشن گرفتن دستاوردهای خود در پنج سال گذشته تشکیل می شود، اقتصاددانان به دنبال چگونگی برنامه ریزی پکن برای رویارویی با مهم ترین چالش اقتصادی خود هستند.
به گزارش فولاد ایران، بحران در بخش املاک و مستغلات چین از زمانی که اورگراند، یکی از بزرگترین توسعه دهندگان املاک و بدهکار جهان، در پرداخت اوراق قرضه در سال گذشته ناکام ماند، شتاب بیشتری گرفت. این شوک میلیاردها دلار وام به شرکت و همتایانش را از بین برد، ساخت و سازها را فلج کرد و بخش هایی از مسکن ناتمام را در سراسر کشور رها کرد و باعث تحریم وام مسکن از سوی خریداران خشمگین خانه شد. سیاستگذاران چینی که با پیامدهای رویکرد سخت‌گیرانه شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ نسبت به ویروس کرونا نیز دست به گریبان بوده‌اند، اکنون با ضعف در بخشی که بیش از یک چهارم تولید اقتصادی را تامین می‌کند اما مملو از استقراض بیش از حد است، دست و پنجه نرم می‌کنند.
در ماه آگوست، قیمت مسکن 1.3 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت که سریع‌ترین سرعت کاهش در هفت سال گذشته بود. سیاستگذاران چینی رویکردی افزایشی را برای کاهش فشار بر بخش املاک در پیش گرفته‌اند. این کشور نرخ اولیه وام پنج ساله را که زیربنای وام های رهنی است، کاهش تدریجي داده است، آخرین بار در ماه اوت از 4.45 به 4.3 درصد. و بازپرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را برای برخی از خریدهای خانه معرفی کرد. تحلیلگران در مرکز تحقیقاتی CreditSights گفتند که این سیاست ها، در حالی که بر فوریت دولت در تثبیت احساسات تأکید می کند، بعید است به طور قابل توجهی بحران نقدینگی را که توسعه دهندگان دارایی های خصوصی با آن مواجه هستند، بهبود بخشد. تحلیلگران خاطرنشان کردند: "ما انتظار بهبود قابل مشاهده بخش مسکن در میان مدت نداریم. در همین حال، کنگره می‌تواند برنامه‌های سطح بالا را برای رسیدگی به برخی از مسائلی که منجر به بحران املاک می‌شود، آشکار کند. شیانگرونگ یو، اقتصاددان ارشد چین در سیتی گروپ، گفت که تلاش‌های دولت در سال جاری تا حدودی کم‌کار بوده است.
منبع: فایننشال تایمز