[ سبد خرید شما خالی است ]

تاثیر سیاست مهار کووید چین بر بازارهای نوظهور

پایگاه خبری فولاد ایران – از ابتدای سال جاری، مقامات چینی برای مبارزه با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا، مجموعه‌ای از قرنطینه‌ها و مقررات منع آمد و شد را از جمله در شهرهای بزرگ پکن و شانگهای اجرا کرده‌اند. این اقدامات گسترده همچنین شامل تعطیلی رستوران‌ها و سایر مشاغل حضوری است.


در حالی که این استراتژی به اصطلاح کووید صفر به مهار شیوع ویروس کمک می کند، قرنطینه ها و مقررات منع آمد و شد شدید بر تقاضای مصرف کنندگان چینی و تولیدات تأثیر می گذارد. بر اساس ارقام، در ماه آوریل، خرده فروشی 11.1 درصد و تولید صنعتی 2.9 درصد کاهش یافته است. در همین حال، یوان چین و شاخص ارز بازارهای نوظهور ام‌اس‌سی‌آی، هر دو در ماه آوریل با هم کاهش یافتند.


به گزارش فولاد ایران، رکود اقتصادی چین، به ویژه در بخش صنعتی، می‌تواند چالش‌هایی را برای بازارهای نوظهور ایجاد کند، به‌ویژه آن‌هایی که مقدار قابل توجهی کالا به چین صادر می‌کنند یا به نهادهای تولیدی چین متکی هستند.


به عنوان مثال، مغولستان 48.2 درصد از صادرات خود را در سال 2019 به چین ارسال کرده است که بیش از هر کشور دیگری است. تایوان با 33.5 درصد، ویتنام (22.6 درصد)، سنگاپور (20.7 درصد)، جمهوری کنگو (18.7 درصد)، عمان (16.7 درصد) و نامیبیا (16 درصد) در رتبه های بعدی قرار دارند.


چین با برجسته کردن موقعیت قابل توجه خود در تجارت جهانی، تقریباً 12 درصد از کل واردات جهانی را در سال 2021 به خود اختصاص داد، اگرچه این رقم در بخش های خاص بسیار بالاتر است. در سال 2019، چین 24.5 درصد از تجارت جهانی الکترونیک، 16.4 درصد مواد معدنی، 11.4 درصد ماشین آلات و 10.5 درصد از کشاورزی را وارد کرد که بیشتر آن از بازارهای نوظهور بود.


با توجه به اینکه استراتژی کووید-19 چین تقاضا برای واردات کالاهای خارجی را سرکوب می کند، اثرات آن در سراسر آسیا احساس می شود.


تولیدات تایوان که از اواسط سال 2020 تا پایان سال 2021 به دلیل فروش قطعات الکترونیکی رونق گرفته بود، در سه ماه اول سال 2022 کاهش یافت. در همین حال، تایلند پیش‌بینی رشد خود را یک درصد کاهش داده و به 2.5 تا 3.5 درصد کاهش داده است و دلیل آن چالش‌های کاهش رشد در چین و تأثیرات مداوم جنگ روسیه در اوکراین است.


بازارهای نوظهور غنی از کالاها تا حدودی کمتر تحت تاثیر کاهش تقاضای داخلی در چین و کمبود نهادهای تولیدی قرار دارند. چین به مواد معدنی خام و انرژی بسیاری از این بازارها متکی است و تقاضا همچنان نسبتاً قوی است.


جمهوری دموکراتیک کنگو بزرگترین صادرکننده کبالت و چین بزرگترین واردکننده کبالت است. قیمت جهانی کبالت در ماه آوریل به دلیل کاهش تولید کاتد در چین در طول قرنطینه 6 درصد کاهش یافت، اما سازندگان خودروهای برقی خوشبین هستند که فروش در اواخر امسال افزایش یابد.


نامیبیا که مقادیر زیادی مس و اورانیوم به چین صادر می کند، تا کنون هیچ کاهش قابل توجهی را در سال جاری تجربه نکرده است. در همین حال، قیمت نفت همچنان بالاست و نگرانی‌های کشورهای صادرکننده نفت مانند عمان و کویت را خنثی می‌کند.


با این حال، اگر سایر نیروهای اقتصاد کلان جهانی مانند تورم و بالا رفتن بدهی به افزایش خود ادامه دهند، تقاضا برای نفت و سایر مواد معدنی خام ممکن است در میان مدت کاهش یابد.


در حالی که کاهش رشد چین بدون شک چالش هایی را برای بازارهای نوظهور به همراه داشته است، با این وجود فرصت های بالقوه ای را برای چندین کشور ایجاد کرده است. این می تواند بازارهای نوظهور را با فرصت هایی برای پر کردن شکاف های مرتبط در زنجیره های تامین جهانی ارائه دهد. به عنوان مثال، علیرغم کاهش رشد چین، میانمار و فیلیپین به لطف تقاضای سایر بازارها، از جمله ایالات متحده، شاهد ثابت ماندن یا حتی افزایش صادرات در ماه های اخیر بودند.


در همین حال، مالزی به لطف کاهش محدودیت‌های مرتبط با کووید-19، تقاضای داخلی بیشتری را در ماه‌های اخیر تجربه کرد. صادرات روغن پالم نیز افزایش یافت زیرا کشور همسایه اندونزی، یکی از تولیدکنندگان برتر، ماه گذشته محموله های صادراتی را به دلیل افزایش قیمت برای شهروندانش ممنوع کرد. اگرچه این شاخص های اقتصادی به طور منطقی مثبت بوده اند، اما با توجه به شراکت تجاری قوی دو کشور، رکود طولانی مدت در وضعیت اقتصادی چین می تواند خطری برای مالزی ایجاد کند.


از زمان اختلالات اولیه زنجیره تامین مربوط به بیماری همه گیر در سال 2020، بسیاری از کسب و کارها و دولت ها استراتژی موسوم به چین + 1 را دنبال کرده اند و ظرفیت تولید را با راه اندازی در سایر کشورها و در عین حال حفظ عملیات قابل توجه در چین، متنوع می کنند.


شاید هیچ کشوری بهتر از ویتنام که در سال‌های اخیر گام‌های اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارائه جایگزینی برای تولید و زنجیره تامین منطقه‌ای برای چین برداشته است، برای بهره‌مندی از این وضعیت نباشد.


سرمایه‌گذاری‌های سال‌های اخیر و افزایش صادرات به ایالات متحده و سایر بازارها در حالی که بدون شک تحت تأثیر اختلال در نهاده‌های چین قرار گرفته‌اند، به ثبات اقتصاد این منطقه کمک کرده است. تولید ناخالص داخلی ویتنام در سه ماهه اول سال 5.03 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. در همین حال، تولیدات این کشور در چهار ماهه اول سال 2022 تا حد زیادی ثابت بوده است.


منبع: Oilprice

۷ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۲۰
تعداد بازدید : ۹۵
کد خبر : ۶۱,۴۴۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید