پایگاه خبری فولاد ایران – داده‌های روز سه‌شنبه نشان داد که تورم فروش در ژاپن در ماه مارس نزدیک به بالاترین حد خود باقی ماند زیرا بحران اوکراین و ضعیف بودن ین هزینه‌های سوخت و مواد خام را افزایش داد و بر اقتصاد این کشور که به شدت به واردات وابسته است، فشار وارد کرد. تحلیلگران می گویند در حالی که افزایش قیمت علاوه بر اینکه تورم مصرف کننده را سرعت می دهد، می تواند به اقتصادی آسیب برساند که هنوز درگیر همه گیری ویروس کرونا است.
داده‌ها نشان می‌دهد که شاخص قیمت کالاهای شرکتی (قیمت‌هایی که شرکت‌ها برای کالاها و خدمات خود از یکدیگر دریافت می‌کنند)، در ماه مارس نسبت به سال گذشته 9.5 درصد افزایش یافت.
به گزارش فولاد ایران، با افزایش هزینه های مواد خام، شرکت ها نمی توانند درآمد کسب کنند مگر اینکه قیمت ها را افزایش دهند. تاکشی مینامی، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی نورینچوکین گفت: "تورم اصلی مصرف‌کننده ممکن است در اواخر سال جاری به حدود 2.5 درصد افزایش یابد و برای مدت طولانی‌تر از انتظار اولیه بالای 2 درصد باقی بماند که بر مصرف و اقتصاد تأثیر می‌گذارد."
منبع: Aljazeera