پایگاه خبری فولاد ایران – تغییر الگوی مصرف در جوامع می تواند نقش مهمی در رسیدگی به چالش های زیست محیطی ایفا کند. برای رویارویی با چالش‌های زیست‌محیطی آینده، باید مدل‌های کسب‌وکار را تغییر دهیم و مالکیت کالاها را در کل زنجیره ارزش بازنگری کنیم.
مدل کسب و کار مبتنی بر دسترسی چیست؟ مدل کسب و کار مبتنی بر دسترسی، دسترسی مشتریان به عملکرد کالاها به جای مالکیت آنهاست. کسب و کارهایی که به مصرف کنندگان امکان دسترسی به محصولات را می دهند به طور فزاینده ای در حال ظهور هستند. این مدل علاوه بر اتومبیل، دوچرخه و خانه، برای پوشاک، ابزار و سایر کالاها نیز موجود است. ارائه دسترسی به محصولات بین مشاغل نیز رایج است. این مدل به طور سنتی برای هزینه های کلان مانند اتومبیل های شرکت یا ماشین آلات سنگین اجرا می شده، و اخیراً نیز برای محصولاتی مانند مبلمان اداری و روشنایی به کار می رود. مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر دسترسی می‌توانند با کاهش منابع، تولید زباله و سایر بحران‌ها مقابله کنند. این روند می تواند هزینه های زیست محیطی و اقتصادی تولید و مصرف را به حداقل برساند. اگرچه پتانسیل مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر دسترسی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر آکادمیک شناخته شده است، این مدل‌ها به کندی پیشرفت کرده‌اند و فرصت تاثیرگذاری اندکی داشته اند. به عنوان مثال، تا سال 2014، ناوگان وسایل نقلیه مشترک کمتر از 0.1 درصد از تقریباً 1 میلیارد ناوگان جهانی خودروهای در حال استفاده را تشکیل می داد.
به گزارش فولاد ایران، برای حل چالش‌های پایداری جهانی، مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر دسترسی به زودی نه تنها برای کالاها، بلکه برای اجزا و مواد نیز باید اعمال شوند. این بدان معناست که تامین کنندگان مواد در آینده دیگر کالاهای نیمه تمام مانند ورق های فولاد را نمی فروشند و در عوض، آنها را به سازندگان محصول اجاره می دهند و در نهایت محصول به خود آنها برمی گردد.
به عنوان مثال، یک تامین کننده، ورق های فولادی را به یک سازنده خودرو اجاره می دهد تا لوله های شاسی را بسازد و سپس فلزات بازیافتی را دریافت کند. چنین رویکردی ساختار مالکیت جدیدی را ایجاد می‌کند که در آن تامین‌کنندگان مواد مالک اجزا و مواد هستند و تولیدکننده تنها مالک ارزشی محصول است. در این مدل، اجزا و مواد نمی توانند به صورت فیزیکی توسط سازنده محصول یا استفاده کننده نهایی محصول مصرف شوند. این رویکرد چندین انگیزه مثبت مهم برای تامین‌کنندگان مواد و تولیدکنندگان کالاهای نهایی ایجاد می‌کند. از آنجایی که آنها مالکیت کالاهای نیمه‌تمام خود را حفظ می‌کنند، تامین‌کنندگان مواد تشویق می‌شوند تا موادی را ارائه دهند که کارآمدتر و بادوام‌تر بوده و در پایان عمر محصول بازیابی آسان‌تری داشته باشند و تغییر به سمت زنجیره‌های تامین را تسهیل کنند. تعهد به بازگرداندن این مواد به تولیدکنندگان محصول انگیزه می‌دهد تا به جای ارائه کالاهای سنتی برای دسترسی، کالاها را برای مدل‌های تجاری مبتنی بر دسترسی دوباره طراحی کنند. به عنوان مثال، این امر منجر به ظهور خودروهایی می شود که صراحتاً به عنوان کالاهایی طراحی شده اند که به جای مالکیت خصوصی اجاره داده می شوند و از مواد و اجزایی استفاده می کنند که در زنجیره ارزش باقی می مانند و به جای اسقاط به تامین کنندگان بازگردانده می شوند. برای به حداقل رساندن هزینه های بازیابی، تامین کنندگان مواد، تولیدکنندگان محصول را تشویق می کنند تا برای استفاده طولانی مدت از کالاها طراحی کنند. آنها همچنین تولیدکنندگان را ترغیب می کنند تا محصولاتی را طراحی کنند که حاوی کمترین مواد هستند و به راحتی جدا می شوند، که تعمیر آنها را آسان تر می کند و خلوص مواد بازیافتی را افزایش می دهد. مهم‌تر از همه، با دسترسی محدود به مواد، تولیدکنندگان محصول باید لحظه‌ای که محصولات منسوخ می‌شوند را پیش‌بینی کنند، برنامه‌هایی برای رهگیری آنها طراحی کنند و محصولات را به فرآیندهای تولید بازگردانند تا از اجزا و مواد تشکیل دهنده دوباره استفاده کنند. به این ترتیب تولیدکنندگان محصول، هزینه عملیاتی اجزا و موادی را که اجاره می‌کنند، در مقابل درآمدی که از محصولاتی که می‌فروشند یا خدمات می‌فروشند، متعادل می‌کنند.
این روند حتی می تواند در مواد خام اولیه نیز اجرایی شود. اگر سازمان های بالادست تامین کنندگان مواد شروع به تجارت کالاهای خام کنند، در آینده، شرکت‌های معدنی می‌توانند با استفاده از مدل‌های تجاری مبتنی بر دسترسی، کالاهای خام را به تأمین‌کنندگان مواد اجاره دهند و مواد معدنی را به عنوان خدمات ارائه دهند. با حرکتی فراتر، دولت‌های می‌توانند از دادن حقوق اکتشاف یا استخراج معادن در زمین‌های خاص به شرکت‌های معدنی خودداری کنند و در عوض مجوزهای استخراج را به شرکت‌هایی ارائه کنند که به شرکت‌ها امکان استخراج معادن را می‌دهد، اما مالکیت کالاهای خام استخراج شده را ندارند. به عنوان مثال، یک دولت محلی می تواند حق استخراج سنگ آهن را به یک شرکت معدنی اجاره بدهد و سپس آن را در اختیار یک تامین کننده فولاد و آهن قرار دهد. مالکیت مواد معدنی استخراج شده در کشور مبدأ باقی می ماند و مجوزهای استخراج با این انتظار ارائه می شود که منابع استخراج شده در نهایت به شکل اصلی یا فرآوری شده به دولت محلی بازگردانده شوند.
اما پیچیدگی کالاهای تمام شده مدرن، بازیابی اجزا، مواد و مواد معدنی موجود در محصولات و هدایت آنها به تامین کنندگان مواد خاص را دشوار می کند. از این رو، هم سیستم های تولید و مصرف فعلی و هم کالاها باید بر اساس مدل پیشنهادی دوباره طراحی شوند. به ویژه، کالاها باید برای استفاده مجدد و بازیافت بهینه شوند و اطلاعات دیجیتالی در آنها تعبیه شود تا قابلیت ردیابی داشته باشند. برای رهگیری، جداسازی، دسته بندی و بازیابی مواد باید زیرساخت هایی پدید آید. علاوه بر این، همه سازمان‌ها در زنجیره ارزش باید استراتژی‌هایی را برای ایجاد ارزش مشترک اتخاذ کنند و بر روی روابط مبادله‌محور خطی سرمایه‌گذاری کنند. در نهایت، پرداختن به این چالش ها بدون توسعه سیاست و تغییر فرهنگ و طرز فکر دولت ها، مشاغل و مصرف کنندگان امکان پذیر نخواهد بود.
منبع: مجمع جهانی اقتصاد