پایگاه خبری فولاد ایران - نیاز عظیم اقتصاد چین به نفت و گاز و حداقل ذخایر نفت و گاز داخلی آن، مدتها باعث تأثیر عمیق این کشور بر قیمت نفت بوده است. چین تقریباً به تنهایی از سال 2000 تا 2014، ابرچرخه کالایی را ایجاد کرد که مشخصه آن روند افزایش قیمت مداوم این کالاها بوده است. اما رشد اقتصادی عظیم چین با بدهی های انبوه انباشته شد که این بدهی در مکانیسم های مالی مختلف پنهان شد و چین معتقد بود به سادگی می تواند در نهایت از طریق رشد اقتصادی سریع خود آن را جبران کند. گزارشات هفته گذشته یا بیشتر حاکی از آن است که چین ممکن است پیشنهادات بزرگ نفتی خود را از بازار خارج کند. عدم اطمینان در مورد نوع اومیکرون احتمالاً عزم مقامات را برای پایبندی به سیاست کووید صفر تقویت می‌کند. از طرف دیگر، چالش در بازار مسکن و سایر دارایی‌های چین طی چند سال گذشته در حال افزایش بوده است و گفته می شود وضعیت حال حاضر چین بسیار شبیه به وضعیت غرب در سال 2007 است که هیچ کس به آن توجه نکرد تا زمانی که ورشکستگی ها شروع شد و به یک بحران بزرگ مالی تمام عیار تبدیل شد. اگرچه به طور رسمی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین در حال حاضر کمتر از 70 درصد است، اما در واقعیت، این نسبت بسیار بالاتر است. حتی زمانی که اقتصاد چین به طور متوسط سالانه 8 درصد رشد می کرد، از نظر ریاضی امکان نداشت که از این بار بدهی خارج شود.
نگرانی ها در مورد وضعیت بدهی افزایشی چین با اخبار اخیر درباره مشکلات مربوط به بدهی در اورگراند افزایش یافته است. اورگراند که در اصل یک توسعه دهنده املاک و مستغلات است، بدهی‌های بیشتری، از جمله از طریق انتشار اوراق قرضه گرفت و سبد تجاری خود را گسترش داد. به طور کلی، گسترش اورگراند در زمینه املاک و مستغلات (مالک بیش از 1300 پروژه در بیش از 280 شهر در سراسر چین) و مدیریت ثروت، تولید خودروهای الکتریکی، و تولید غذا و نوشیدنی، بیش از 300 میلیارد دلار وام برای آن هزینه داشت.
به گزارش فولاد ایران، جای تعجب نیست که این کشور برای پرداخت بدهی ها و اوراق قرضه خود با مشکل مواجه است. در سال آینده، نیازهای تامین مالی بخش املاک و مستغلات در بازار با حدود 10 میلیارد دلار افزایش به تقریباً 57 میلیارد دلار خواهد رسید و انتظار می‌رود کل مبلغ سررسید این وام ها در ماه مارس و آوریل به اوج خود برسد. با توجه به اینکه سیاست جنگ طلبانه در بخش املاک و مستغلات باقی خواهد ماند، نکول ها همچنان اعصاب سرمایه گذاران را در سال 2022 محک خواهد زد.
منبع: Oilprice