پایگاه خبری فولاد ایران - به گفته اقتصاددانان، بدهی های پنهان دولت محلی چین به بیش از نیمی از حجم اقتصاد آن کشور رسیده است. این اقتصاددانان می گویند دولت باید در برخورد با این موضوع جدی باشد زیرا درآمد به دلیل کندی فروش زمین، در حال حاضر تحت فشار است.
بر اساس مکانیسم تأمین مالی در چین دولت ها می توانند بدون اینکه در ترازنامه خود ذکر کنند، وام بگیرند، اما از نظر بازارهای مالی این وام در بدهی های دولت لحاظ می شود. در اوایل سال جاری برخی نشانه ها حاکی از آن بود که دولت در کاهش این بدهی وارد عمل شده است، زیرا رونق اقتصادی به تمرکز بر رویارویی با ریسک های مالی متمرکز شده بود. اما در حال حاضر با توجه به موانع رشد اقتصادی از جمله مصرف کنندگان بی میل، بحران بازار مسکن که باعث کاهش تقاضا برای زمین شده، کمبود برق و اختلال در زنجیره تامین، بازارها به دنبال سیگنال هایی از تجدید نظر در موضع گیری های سختگیرانه خود هستند. اقتصاددانان به رهبری مگی وی در این گزارش نوشتند: "انتشار بیشتر اوراق قرضه دولتی و افزایش نظارت در تامین مالی دولت های محلی احتمالاً برای حمایت از رشد اقتصادی کلی مورد نیاز است."
به گزارش فولاد ایران، فروش زمین منبع اصلی درآمد دولت های محلی است و با تشدید بحران اورگراند، این فروش کند شده است. گلدمن برای جبران فاصله مالی ناشی از کاهش درآمد فروش زمین، به دولت توصیه کرد سهمیه اوراق قرضه را بیش از 500 میلیارد یوان برای سال 2022 از سطح فعلی 3.65 تریلیون یوان، افزایش بدهد.
منبع: Bloomberg