پایگاه خبری فولاد ایران - بررسی جزئیات آمار مربوط به رشد حدود ۵ برابری پایه پولی در ۹ سال گذشته نشان می دهد، بدهی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی که عمدتا ناشی از برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی است، سهم ۹۹ درصدی در رشد پایه پولی داشته اند
دو نشان مهم خطرناک، افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. سهم پول از نقدینگی در شهریور‌ماه به 20.7 % رسیده که از مهر 92 بی‌سابقه است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم 7.8 % رسیده است.
برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال 97 روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده که این آمار در سال 98 روزانه به 1600 میلیارد تومان و در سال 99 به 2600 میلیارد تومان رسیده است!!!
در انتهای سال جاری پیش بینی می شود که حجم نقدینگی به 3400 هزار میلیارد تومان برسد و در انتهای سال 1400 نیز بیش از 4500 هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. بعبارتی با ادامه شرایط فعلی در اقتصاد در سال آینده روزانه 3100 میلیارد تومان خلق نقدينگی خواهیم داشت
یک دلیل اصلی رشد پایه پولی در سال جاری بخصوص بهار امسال، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بود، هرچند هشدارهایی در این خصوص داده شده بود چراکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون این که منابع ارزی آن در دسترس باشد، باعث رشد ذخایر خارجی و پایه پولی می شود.
در دولت‌های نهم و دهم، یکی از عوامل افزایش پایه پولی، برداشت از منابع بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم در جهت ساخت مسکن مهر اعلام می شد. اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم چند برابر پولی که بابت مسکن مهر از منابع بانک مرکزی برداشت شد، استفاده شده اما خروجی آن مشخص نیست که صرف چه کاری شده است.
کنترل پایه پولی کاملاً در اختیار دولت و بانک مرکزی است و هیچ نهاد و دستگاه و قوه دیگری در ایران اختیار دخالت در آن را ندارد؛ بنابراین افزایش پایه پولی از هر محلی که باشد در کارنامه دولت و بانک مرکزی وقت می‌نشیند و دولت نمی‌تواند سوءمدیریت در کنترل پایه پولی را از سرخود باز کند.
از سال 1397 و بنابر لایحه بودجه، بخشی از بدهی بانک‌های خصوصی در حال تهاتر با بدهی دولتی است،با این حال همچنان نقش غالب در بدهی بانک ها به بانک مرکزی در اختیار بانک های خصوصی است.ضمن اینکه در بخش بدهی بانک‌های دولتی نیز آمارها اینطور روایت می کنند که عمده بدهی این بانک ها مربوط به بانک های تخصصی است؛ در سال 1398 مقدار 41 واحد از 44.9 مربوط به بانک های تخصصی است.
رشد ذخایر خارجی و اثر آن در افزایش پایه پولی عمدتا به دلیل استقراض از بانک مرکزی به شیوه جدید است و آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. در این روش، بانک مرکزی به دلیل استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی، بدون اینکه منابع ارزی در اختیار داشته باشد، منابع جدید پولی را در اختیار دولت قرار می‌دهد.
بر اساس آمارها سهم ذخایر خارجی از رشد پایه پولی در بهار سال جاری 49.5 درصد بوده است. بنابراین چاپ پول فعلاًٌ از بخش رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی است. با توجه به اینکه بانک مرکزی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی دسترسی ندارد، در نتیجه نمی‌تواند به شکل گذشته در بازار مداخله کرده و در نتیجه نقش تعادلی خود را در بازار ارز مانند گذشته ایفا کند.
رئیس کل بانک مرکزی تلویحاً به این موضوع اشاره و پشت پرده ایجاد تورم در ماه‌های اخیر را تشریح کرد.نکته مهمی که رئیس بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند، در حقیقت «ترفند جدید خلق پول» در اقتصاد کشور است. او تاکید دارد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی نظر خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود
این موضوع نشان می‌دهد که چرا بانک مرکزی در دهه 80، توانسته بود نرخ تورم را کنترل کند، اما در شرایط کنونی این ابزار را در اختیار ندارد. در دهه 80 نیز به دلیل افزایش درآمدهای ارزی دولت، عامل مسلط بر رشد پایه پولی دارایی‌های خارجی دولت بود. اما بانک مرکزی در مقابل ریال اعطایی به دولت، اجازه دسترسی به ذخایر ارزی داشت و در نتیجه با این ابزار، نرخ تورم را در محدوده مدنظر خود هدایت می‌کرد.
اما وضعیت درآمدهای ارزی امروز مانند دهه 80 نیست و بانک مرکزی دیگر از آن ابزار بهره نمی برد؛ بنابراین تشدید نوسانات ارزی، کسری بودجه دولت و انتظارات افزایشی تورم باعث شده که شرایط برای کنترل تورم سخت‌تر از قبل شود.
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید