پایگاه خبری فولاد ایران –
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی:
🔹استفاده از ارز متقاضی در برهه‌ای از سال ۹۷ انجام می‌شد، وقتی بسته ابتدایی برای برگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد، یک بحث مربوط به ارز متقاضی بود، اما از ۶ماه دوم سال ۹۷ که تکیه بانک مرکزی به سمت سامانه نیما رفت، ارز متقاضی حذف شد. بعد از مدتی هم واردات در مقابل صادرات درصد بندی شد. در بسته سال ۹۸ گفته شد که ۳۰درصد بیشتر نمی‌توان واردات در مقابل صادرات انجام داد.
🔹در بسته سیاستی سال ۹۹ هم ارز متقاضی کنار گذاشته شد و هم واردات در مقابل صادرات به کلی حدف شد. در نهایت بعد از اینکه اتاق بازرگانی نظرات کارشناسی خود را ارائه داد، تغییراتی حاصل شد و اجازه استفاده از ارز متقاضی صادر شد.
🔹با وجود این همه تحریم، گمرکات ما پر از کالا است و بعد خودمان اجازه ترخیص این کالاها را نمی‌دادیم. این واقعا نابخردی بود. برای بخش خصوصی و حوزه تولید که واردکننده مواد اولیه هستند، رقم زیادی هم برای ارز متقاضی نبود که بخواهد باعث بالا رفتن نرخ ارز شود یا سطح تقاضا را بالا ببرد. بخشی از قیمت ارز اصلا مربوط به سیاست‌های ارزی نیست. این نشان می‌دهد بازار عمق ندارد و بیشتر وجه احساسی در بازار تاثیرگذار است.
🔹با این بسته جدید حدود ۷۰ درصد مشکلات قبلی حل می‌شود. اولین نقطه قوت این بسته، «ارز متقاضی» است که باعث می‌شود کالاهای دپو شده در گمرکات در یک مدت کوتاه ترخیص شود و هم کالای اساسی و هم مواد اولیه کارخانه‌ها تامین می‌شود. چرا که امروز می‌توان بدون کف و سقف از ارز متقاضی استفاده کرد.
🔹نکته دوم رویه «واردات در مقابل صادرات» است که در بسته جدید دیده شده است. این رویه مسیر را کوتاه‌تر می‌کند، چون واردکننده به جای اینکه مدام سراغ بانک مرکزی و سامانه نیما برود، خودش می‌تواند با صادرکننده وارد معامله شود و ارز خودش را تهیه کنند.
🔹سومین نکته این است که بخش عمده‌ای از واحد‌های تولیدی، به‌دلیل عدم تسویه حساب سال ۹۸ گرفتار شده بودند و باعث شده بود که مالیات ارزش افزوده‌شان بازگشت پیدا نکند و نرخ صفر مالیاتی‌شان از بین رفته بود و هم تسهیلات بانکی‌شان تعلق نمی‌گرفت ؛ اما اکنون این مشکل حل شده است.
🔹البته در این بسته جای دو موضوع خالی بود. یکی اینکه سال ۹۸ را به سال ۹۷ تسری می‌دادند، یعنی کسانی که در سال ۹۷ فروش ریالی داشتند و نتوانسته بودند ایفای تعهد کنند، شرایط را برای ایفای تعهدشان فراهم کنند. موضوع دوم هم اینکه مهلت چهار ماهه برای تسویه حساب و برگشت ارز خیلی کم است و درخواست ما این است که این زمان حداقل به ۶ ماه افزایش پیدا کند.
بورس نیوز