پایگاه خبری فولاد ایران - گفته می شود کسانی که درآمد بالاتری دارند سهم کمتری از درآمدشان را مصرف می کنند و آنها که درآمد بیشتری دارند با مصرف سهم بالاتر اقتصاد را به گردش می اندازند و باعث تولید و حتی اشتغال بالاتر می شوند، پس تعیین حداقل حقوق و دستمزد اجباری برای نیروی کار به دلیل دادن قدرت خرید بیشتر به آنها و "تحریک تقاضا" در کل به نفع جامعه است.
مفهوم "تحریک تقاضا" البته باد هواست و هیچ اقتصادی بیش از آنچه تولید می کند نمی تواند تقاضا داشته باشد و عرضه و تقاضای "کل" در واقع دو روی یک سکه اند، با این حال بد نیست استدلال بالا را بیشتر شرح دهیم، اگر میزان حداقل حقوق و دستمزد "بالا" باشد، درست است که عده ای دریافتی بیشتری دارند، ولی آنهایی که تولید (بهره وری) آنها پایین تر از حد پرداختی است کارشان را از دست می دهند و معلوم نیست که در کل میزان مصرف نیروی کار افزایش یابد! در حالت اول یک خزانه بزرگ داشتیم که همه جنسی در آن بود و افراد مختلف دریافتی های متفاوتی داشتند کسانی بیشتر از آن حداقل حقوق و دستمزد و کسانی بیشتر، در حالت دوم خزانه کوچکتری داریم که همه در آن دستکم حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می کنند، معلوم نیست میزان مصرف کل این دومی بیشتر از اولی باشد.
شاید کسانی بگویند در واقعیت کار به این راحتی هم نیست و انطباق با شرایط جدید و اخراج کارگران زمان می برد و در این دوره گذار تا رسیدن به شرایط جدید تقاضا افزایش خواهد یافت. این زمانبر بودن حرف حساب است، ولی پیامدهایش به شکل دیگری است. در اینجا هم هزینه نیروی انسانی افزایش می یابد و برخی از بنگاه ها تعطیل می شوند، کسانی کارشان را از دست می دهند و تولید کالا و خدمات کاهش می یابد و قیمت ها بالا می رود (شدت و گستردگی این قضیه بستگی به میزان حداقل حقوق دستمزد اجباری دارد، هرچه بالاتر، تعطیلی بیشتر).
بنگاه هایی که می مانند البته هزینه شان افزایش یافته است، ولی در کل قضیه فرقی نکرده است، پولی که نیروی کار خرج می کند به بنگاهی دیگر وارد می شود و "در کل" بنگاه ها دوباره چیزی که از دست داده اند را پس می گیرند، ثروتی تولید نمی شود، فقط پول دست به دست می شود. اما یک تفاوت جدی هست. پول از جیب کسانی که میل به سرمایه گذاری دارند (بنگاه ها) به جیب کسانی می رود که میل به مصرف (نیروی کار) دارند و طی این فرایند به اصطلاح ساختار سرمایه اقتصاد به تدریج تغییر می کند، سهم کمتری برای نگهداشت و انباشت سرمایه (کالای سرمایه ای) باقی می ماند و می تواند انتظار داشت که با توجه به سرمایه گذاری کمتر در حال حاضر تولید اقتصادی آینده پایین تر و قیمت ها بالاتر رود و استانداردهای زندگی کاهش یابد.
نگارنده این سطور مایل به بهبود وضعیت همه ایرانی ها و کاهش فقر است، ولی تردید ندارد قانون هایی مثل حداقل دستمزد اجباری شاید وضع برخی از کارکنان را در کوتاه مدت بهتر کند، ولی در همان حال به زیان ضعیفتر ها تمام خواهد شد، نابرابری میان آنها را خواهد افزود و با گذشت زمان وضعیت همه را بدتر می کند، باید به جای کاسبی از نارضایتی مردمی که فشار اقتصادی کمرشان را خرد کرده است، ظرفیت تولید اقتصادی و خلق ثروت را بالا ببریم، در یک جامعه ثروتمند حتی ضعیف ترین ها هم وضعیت بهتری از جامعه فقیر خواهند داشت و انسان های کمتری از فقر و نداری رنج خواهند برد. والله اعلم
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
🌐کانال اکونومیست فارسی